التشريعات بخصوص نظام السجون
تبحث السلطات في بوخارست عن حلول لتحسين الوضع في السجون، لتنجب عقوبات جديدة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بسبب ظروف الاعتقال. ففي العام الماضي، وصلت الغرامات إلى مليون وستمائة ألف يورو. وفي أواخر شهر يناير/ كانون الثاني، تبنت الحكومة الائتلافية المكونة من الحزب الإشتراكي الديمقراطيPSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، قراراً عاجلاً مثيراً للجدل بخصوص العفو، مبررة ذلك، بأن درجة اكتظاظ السجون عالية، أما المشروع فكان ينص على عفو كامل للعقوبات التي تقل مدتها عن خمس سنوات، ولكن ليس في حال ذوي السوابق أو مرتكبي الجنح بشكل متكرر. القرار أثار أكبر احتجاجات شوارع في رومانيا منذ سقوط الشيوعية في عام 1989، وجذب انتقادات محلية وخارجية. وفي أعقاب التظاهرات، تخلى المسؤولون الحكوميون عن هذه التعديلات. ومؤخرا، عادت قضية السجون الرومانية إلى لفت الإنتباه. حيث تبنى مجلس الشيوخ يوم الاثنين مشروع تعديل للقانون الخاص بتنفيذ العقوبات. المشروع ينص على أن السجناء الذين يقيمون في ظروف حبس غير مواتية، سيستفيدون من تقليص للمدة بثلاثة أيام في الشهر، حيث تعد المساحة غير مناسبة للاعتقال، إذا كانت أقل من أربعة أمتار مربعة للشخص الواحد. المشروع – الذي يشكل جزءاً من حزمة تشريعية بادرت بها الحكومة الرومانية لتجنب إدانة جديدة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان – صوتت عليه جميع الأحزاب السياسية. عضوة مجلس الشيوخ من الحزب الوطني الليبرالي PNL (من المعارضة)/ ألينا غورغيو، ذكرت أن رومانيا، هكذا، تمضي خطوة إلى الأمام في حل مُشكلة رئيسية. ألينا غورغيو:
Mihai Pelin, 14.03.2017, 18:56
تبحث السلطات في بوخارست عن حلول لتحسين الوضع في السجون، لتنجب عقوبات جديدة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بسبب ظروف الاعتقال. ففي العام الماضي، وصلت الغرامات إلى مليون وستمائة ألف يورو. وفي أواخر شهر يناير/ كانون الثاني، تبنت الحكومة الائتلافية المكونة من الحزب الإشتراكي الديمقراطيPSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، قراراً عاجلاً مثيراً للجدل بخصوص العفو، مبررة ذلك، بأن درجة اكتظاظ السجون عالية، أما المشروع فكان ينص على عفو كامل للعقوبات التي تقل مدتها عن خمس سنوات، ولكن ليس في حال ذوي السوابق أو مرتكبي الجنح بشكل متكرر. القرار أثار أكبر احتجاجات شوارع في رومانيا منذ سقوط الشيوعية في عام 1989، وجذب انتقادات محلية وخارجية. وفي أعقاب التظاهرات، تخلى المسؤولون الحكوميون عن هذه التعديلات. ومؤخرا، عادت قضية السجون الرومانية إلى لفت الإنتباه. حيث تبنى مجلس الشيوخ يوم الاثنين مشروع تعديل للقانون الخاص بتنفيذ العقوبات. المشروع ينص على أن السجناء الذين يقيمون في ظروف حبس غير مواتية، سيستفيدون من تقليص للمدة بثلاثة أيام في الشهر، حيث تعد المساحة غير مناسبة للاعتقال، إذا كانت أقل من أربعة أمتار مربعة للشخص الواحد. المشروع – الذي يشكل جزءاً من حزمة تشريعية بادرت بها الحكومة الرومانية لتجنب إدانة جديدة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان – صوتت عليه جميع الأحزاب السياسية. عضوة مجلس الشيوخ من الحزب الوطني الليبرالي PNL (من المعارضة)/ ألينا غورغيو، ذكرت أن رومانيا، هكذا، تمضي خطوة إلى الأمام في حل مُشكلة رئيسية. ألينا غورغيو:
إذا كنا لن نتحدث، في كل مرة، عن بناء سجون تأخذها الحكومة في الحسبان، وإذا كنا لا نأخذ على محمل الجد، إجراء الأساور الإلكترونية، وإذا كنا لن نصل إلى أن نتحدث بكل وضوح عن إجراء الطعن التعويضي، فلن تُحَلّّ لقضية النظافة في الزنزانات التي يقطنها السجناء، ولن تُحَلَّ مشكلة إعادة الإندماج أو التأهيل الاجتماعي، والتي تعد أكبر خلل لنظام السجون الرومانية، فذلك يعني، عندئذن، أننا لا نَحُلُّّ المشكلة الأساسية.
وفي رأي سيناتور الحزب الإشتراكي الديمقراطي/ شيربان نيكولايه، الوضع في السجون الرومانية يبقى مشكلةَ حقيقية، حتى لو كانت الظاهرة الإجرامية آخذة في الإنخفاض. شيربان نيكولايه:
قبل خمسة عشر عاماً، كان عدد المعتقلين في سجون رومانيا ستة وخمسين ألفاً. أما حاليا، فيوجد ثمانية وعشرون ألفاً، إذاً، دون قانون للعفو، ودون اتخاذ إجراءت محددة أخرى، ودون طعن تعويضي، ودون أساور إليكترونية، أو تدابير بديلة لتنفيذ العقوبة، ولكن فقط بما لدينا حالياً، كإجراءات قضائية بشأن تنفيذ العقوبات، انخفض عدد المعتقلين في سجون رومانيا إلى النصف.
مشروع القانون الذي تبناه أعضاء مجلس الشيوخ، من المنتظر أن يصل إلى مجلس النواب، المحفل صاحب القرار النهائي في هذه الحالة.
