التمويل الأوروبي من أجل رومانيا
المفوضية الأوروبية توافق على طلب رومانيا الحصول على الدفعة الرابعة، بمبلغ 2.6 مليار يورو
Akram Ibrahim, 15.05.2026, 13:04
وافقت المفوضية الأوروبية على طلب رومانيا، الحصول على الدفعة الرابعة من أموال الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود، بقيمة إثنين فاصلة ستة مليار يورو من الأموال الأوروبية غير القابلة للتعويض. وتدّعي المفوضية الأوروبية، إحراز رومانيا تقدماً في عدة مجالات، منها إصلاح الضرائب، وتقليل التلوث، وإصلاحات العدالة، والصحة والتعليم.
ففي مجال الضرائب، تقول المفوضية الأوروبية بأن السلطات الرومانية قد عدّلت التشريع الضريبي، كي يكون النظام الضريبي أكثر عدلاً وكفاءة، مع بيروقراطية أقل، وقواعد ضريبية أكثر وضوحاً للشركات ودافعي الضرائب. ويقول وزير الاستثمارات “دراغوش بيسلارو”، بأن الموافقة على طلب الدفعة الرابعة من الأموال الأوروبية، جاء بعد القيام بإصلاحات معقدة في إدارة الغابات المستدامة، وإزالة الكربون، والرقمنة، ومراجعة الإطار المالي. “دراغوش بيسلارو”.
“تمت إحالة قرار المفوضية الأوروبية إلى اللجنة الاقتصادية والمالية، لاتخاذ الإجراءات الرسمية في السابع والعشرين من أيار/مايو. وبعد القرار النهائي للمجلس في الخامس من حزيران/يونيو، يمكن لرومانيا الحصول على المال”.
وأعلن رئيس الوزراء المؤقت “إيليه بولوجان”، أن تعديل قانون الرواتب، هو أحد الالتزامات التي قدمتها رومانيا، وأحد الإصلاحات الأساسية في الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود، من أجل الحصول على الأموال الأوروبية. وأضاف بأن زيادات غير مبررة أو قرارات قضائية مختلفة في السنوات الأخيرة، أدت إلى تغييرات كبيرة في نظام الرواتب. وتابع “بولوجان” بأن هناك حاجة إلى شفافية وقواعد واضحة، لأن نفقات الرواتب حالياً مرتفعة بشكل غير متناسب مع الميزانية العامة. “إيليه بولوجان”.
“هناك سقف محدد لحصة الرواتب من الناتج المحلي الإجمالي الروماني، والذي يجب أن يبقى قريباً من نسبة ثمانية في المئة. في الوقت الحالي، وصلت حصة الرواتب من الناتج المحلي الإجمالي إلى ثمانية فاصلة واحد، وهو السقف الذي لن نستطيع تجاوزه في السنوات القادمة، لأننا وبالمعنى الحرفي للكلمة، لا نستطيع تحمل تكلفته، وليس لأننا لا نريد زيادته”.
والجدير بالذكر أن الموافقة على طلب الدفعة الرابعة، جاء بعد تحقيق نسبة تنفيذ ستين في المئة من مشاريع الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود. ولا تزال رومانيا بحاجة إلى نحو عشرة مليارات يورو، لاستكمال تنفيذ الخطة الوطنية من خلال تقديم طلبي الدفعتين الخامسة والسادسة. ولا بد من التنويه بأن ميزانية الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود في رومانيا، تصل إلى مايزيد عن واحد وعشرين مليار يورو، منها نحو ثلاثة عشر ونصف مليار يورو على شكل منح، والباقي على شكل قروض. وتقول المفوضية الأوروبية، أنه بالنظر إلى إغلاق الآلية في نهاية هذا العام، يجب على الدول الأعضاء تحقيق جميع الإنجازات والأهداف العالقة بحلول آب/أغسطس ألفين وستة وعشرين، وتقديم آخر طلبات الدفع بحلول نهاية أيلول/سبتمبر ألفين وستة وعشرين.
