الحد الأقصى لهامش الربح التجاري على المواد الغذائية الأساسية

تم تمديد الحد الأقصى لهامش الربح التجاري بالنسبة للأغذية الأساسية لمدة ستة أشهر أخرى

Akram Ibrahim, 26.09.2025, 14:42

قررت الحكومة الائتلافية الرومانية، من خلال مرسوم طارئ، تمديد العمل بالحد الأقصى لهامش الربح التجاري للمواد الغذائية الأساسية، حتى نهاية شهر آذار/مارس من العام المقبل. وقد تم الاتفاق أخيراً على هذا الإجراء، بين أعضاء الحكومة الائتلافية، بعد أن كان سبباً لبعض التوتر. من ناحية أخرى، تداول رئيس الوزراء “إيليه بولوجان” هذا الموضوع، خلال نقاشاته مع المنتجين وممثلي الشبكات التجارية الكبيرة.

والجدير ذكره، أن العمل بالحد الأقصى لهامش الربح التجاري بالنسبة للأغذية الأساسية، بدأ في شهر تموز/يوليو ألفين وثلاثة وعشرين، ولمدة تسع يوماً. وتم بعد ذلك، تمديد العمل به بعدة مراسيم طوارئ، وظل ساري المفعول حتى نهاية هذا الشهر. ووفقاً للسلطات الرومانية، فإن قرار التمديد لمدة ستة أشهر أخرى، يتعلق بجميع الجهات الفاعلة في سلسلة الأغذية الزراعية – المعالجين والموزعين والتجار – ولكنه يحمي على وجه الخصوص المستهلكين الأكثر ضعفاً، وفقاً للمبادئ الأوروبية للحقوق الاجتماعية.

ويساهم هذا القرار في استقرار الأسعار وزيادة القوة الشرائية، فضلاً عن تحفيز المبيعات وتعزيز الاندماج الاجتماعي. ورغم أن هذا الإجراء يعمل على استقرار أسعار الأغذية السبعة عشر الأساسية، يعتقد رئيس الوزراء “إيليه بولوجان”، بأن الحلول الأجدى، يجب أن تكون حلولاً في المدى الطويل، وليس من خلال التدخل المباشر في السوق. “إيليه بولوجان”.

“ يجب عدم اتخاذ القرارات على أساس شعبوية، ولكن على أساس تحليل جاد. أعتقد أن التدخل في السوق ليس الحل لانخفاض حقيقي في الأسعار. الحلول تعني الحصول على المزيد من الإنتاج. وهذا أمر مهم جدا، لزيادة إنتاجنا وتجهيز المنتجات الزراعية والغذائية، لأننا يجب أن نعترف بأننا لم نستفد كثيراً من الإمكانات الزراعية في رومانيا”.

وتتضمن قائمة المنتجات الزراعية والغذائية، التي تم تحديد هامش الربح التجاري فيها، الخبز الأبيض العادي، والحليب البقري للاستهلاك، وجبن البقر بالجملة، واللبن البقري، ودقيق القمح الأبيض، ودقيق الذرة، وبيض الدجاج، وزيت عبّاد الشمس، ولحم الدجاج الطازج، بالإضافة إلى بعض الخضروات الطازجة، ولحم الخنزير الطازج، والفواكه الطازجة بالجملة.

ووفقاً لبيان صحفي صادر عن وزارة الزراعة، أثبت هذا الإجراء فائدته، وساهم في الانخفاض الكبير في أسعار المنتجات المستهدفة، وفي زيادة القوة الشرائية للسكان، فضلاً عن خفض الأرقام القياسية لأسعار المستهلك. وتذكّر الوزارة أنها لا تزال ملتزمة التزاماً راسخاً بحماية مصالح المواطنين، وضمان الوصول العادل إلى الغذاء الأساسي الجيد.