الحصانة والعدالة

إلا أن إنتفاضة المتظاهرين، مع ذلك، غُذيت من جراء رفض أعضاء مجلس الشيوخ السماح بملاحقو أحد منهم جنائياً. المحتجون صرحوا لمراسلي الإذاعة الرومانية العامة (راديو رومانيا):

Bogdan Matei, 24.09.2016, 11:44

في 5 سبتمبر/أيلول، عاد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في بوخارست إلى العمل في الدورة الأخيرة للبرلمان الحالي – التي ستكون قصيرة، لمدة ثلاثة أشهر فقط، لأنها ستسبق الإنتخابات التشريعية المقررة في 11 ديسمبر/كانون الأول. ومع عودة منتخبي الشعب إلى مقاعد البرلمان، أعيد تنشيط الخمصين اللدودين الأكثر رعباً للفساد في الطبقة السياسة: الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، والمتظاهرين المدنيين، على التوالي. آلاف الأشخاص تجمعوا يوم الخميس، أمام قصر البرلمان في بوخارست، وفي مراكز مدن كبرى أخرى في البلاد، احتجاجاً على رفض مجلس الشيوخ طلب الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد بدء الملاحقة الجنائية ضد السيناتور/غابرييل أوبريا، وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء السابق. إنه تصويت سياسي يعرقل العدالة – خلصت رئيسة الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد/ لاورا-كودروتسا كيفيشي، بعدما أبقى زملاء أوبريا في البرلمان على حصانته. السيناتور، متهم بالقتل غير العمد، بعدما كان قد توفي، قبل قرابة عام، شرطي كان يشكل جزءاً من الموكب الرسمي للوزير السابق، في حادث دراجة نارية. ووفقا للدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، كان أوبريا، وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء آنذاك، يتنقفل في ذلك الوقت لمصلحة شخصية، مما لا يمنحه حق استخدام موكب رسمي. كل من الخبراء القانونيين و المعلقين الإعلاميين، يصنفون هذه الادعاءات، على الأحرى، بأنها واهنة، مؤكدين أن أوبريا، يعتبر بالفعل، الشخصية الرئيسية المتورطة في ملفات جنائية أخرى، أكثر جدية وخطورة، ولن مهدداً بالضرورة، بالإدانة في حال الشرطي الذي لقي حتفه بالخطأً.

إلا أن إنتفاضة المتظاهرين، مع ذلك، غُذيت من جراء رفض أعضاء مجلس الشيوخ السماح بملاحقو أحد منهم جنائياً. المحتجون صرحوا لمراسلي الإذاعة الرومانية العامة (راديو رومانيا):

نريد عدالة، لا حصانة. -: لسوء الحظ، نحن محكومون من قبل برلمانيين بحصانة، الذين لا يفعلون شيئاً سوى أن يسرقوا، وأن يقودونا إلى العمل الشاق، كم يمكننا أن نتحمل؟ -: لا تُحترم القواعد، القواعد تختلف باختلاف الأشخاص. هذا ما شرحته لطفلي، عندما سألني لماذا جئنا. – بصق البرلمان على وجه العدالة والأسرة، برفضه. نعم، يا سيدي، نحن لا نلوم ولا نتهم. ليس من دورنا نحن أن نضع أختاماً أو أن نصدر أحكاماًَ، ولكن يجب السماح للمدعين بالمثول أمام القضاة، لكي يقرروا في هذا الوضع.

الاحتجاجات كانت شديدة الضراوة وعلى نطاق واسع، لم يسبق له مثيل منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015، عندما استقالت الحكومة الائتلافية السابقة، بقيادة الإشتراكي- الديمقراطي/ فيكتور بونتا، تحت ضغط مسيرات ضخمة ضد الفساد. بأقل من ثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات، يبدوا أن الطبقة السياسية خائفة.

الرئيس/ كلاوس يوهانيس، لفت الإنتباه إلى أن الحاجة تستدعي إعادة تقييم نظام الحصانة، بما فيها الرئاسية. ودعا الحزب الوطني الليبرالي إلى إعادة التصويت على رفع حصانة أوبريا، أما الحزب الإشتراكي الديمقراطي، فقد أعلن موافقته. كما أن أوبريا نفسه، كتب على موقع للتواصل الاجتماعي، أنه سيطالب رئيس مجلس الشيوخ بطرح طلب الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد الخاص ببدء ملاحقته جنائيًاً للتصويت مرة أخرى. وأضاف أيضاَ، أنه سيطالب زملاءه بالتصويت لصالح الطلب، لأنه لا يُهرب من العدالة، ويعتبر أنه بريئ. ولكن، مع ذلك، ليس من الواضح، من ناحية إجرائية، إذا كان التصويت سيُعاد.