الحكومة تؤجل الحزمة الثانية من التدابير المالية

التحالف الحكومي في رومانيا يقرر تأجيل تطبيق الحزمة الثانية من التدابير المالية لتخفيض العجز

Akram Ibrahim, 24.07.2025, 12:12

قرر الائتلاف الروماني الحاكم تخفيف زخم الإصلاحات بشكل أكبر، وقرر تأجيل اعتماد الحزمة الثانية من التدابير المالية المتعلقة بالميزانية، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، إجراء إصلاحات للشركات المملوكة للدولة، إلى منتصف شهر أغسطس/آب.

وخلال هذه الفترة، سيتم تحليل جميع مشاريع الاستثمار المحلية واحداً تلو الآخر، وفقاً لما أراده الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحصل عليه من شركائه في الحكومة. وقد نجح الحزب الاشتراكي الديمقراطي في فرض حججه، بشأن استمرار البرنامج خلال اجتماع الائتلاف، وفقاً لزعيم الحزب، “سورين غرينديانو”.

وبرنامج “أنجيل ساليني”، هو برنامج لتحديث المجتمعات المحلية، من خلال الاستثمارات في الطرق الإقليمية والمحلية، والبنية التحتية للمياه، ومحطات الصرف الصحي والمعالجة، وتوسيع شبكات توزيع الغاز الطبيعي.

وأشار نائب رئيس الوزراء “تانكزوس بارنا”، إلى ضرورة معاملة الشركات الحكومية الاستراتيجية العاملة في سوق تنافسية بشكل مختلف، مشيراً إلى شركتي “الطاقة الكهرونووية” و”الطاقة الكرومائية”، وكلاهما شركتان رابحتان. وفي معرض حديثه عن العلاقة بين أداء المدراء والموظفين والرواتب. كما أشار أيضاً إلى شركة “القطارات الحكومية”، التي قال بأنها يجب أن تحصل على نفس التعويضات، التي تحصل عليها شركات السكك الحديدية في أي مكان في العالم.

وأعلن وزير النقل والبنية التحتية، ” تشيبريان شيربان”، بتخفيض تعويضات المدراء العامين في شركة القطارات الحكومية بنسبة عشرة في المئة. كما تم اتخاذ قرار في شركة القطارات الحكومية للنقل، بتخفيض عدد أيام العمل إلى أربعة أيام أسبوعياً، لعدد محدود من الموظفين، دون المساس بسلامة المرور. وأضاف “شيربان” بأنه سيتم خفض النفقات غير المبررة في شركة القطارات الحكومية للمسافرين، من خلال بعض الإجراءات، بما في ذلك توقيف بعض القطارات ذات الأداء الضعيف، وعدم منح ساعات عمل إضافية وساعات احتفالية.

وحذّرت الاتحادات النقابية الرئيسية، الحكومة من إضراب عام، لإسقاط الحكومة الحالية، وعرقلة بدء العام الدراسي، إذا أكّدت إجراءات التقشف المتوقعة في الأسابيع المقبلة، أن تخفيض عجز  الميزانية، سيكون حصرياً على عاتق الغالبية العظمى من السكان.

كما أعلنت نقابات التعليم أن أعضاءها، رغم وجودهم في إجازة، سينظمون احتجاجات في الأسبوع المقبل، وخاصة ضد زيادة معايير التدريس، والتي يقولون إنها ستؤدي إلى فقدان خمسة عشر ألف وظيفة تدريس، رغم نفي الوزير المختص، “دانييل دافيد”، لذلك.

وضمن رؤساء النقابات، مشاركة ممثلين عن نقاباتهم، في مجموعات العمل المسؤولة عن التوجهات الرئيسية للإصلاح. وفيما يتعلق بالحزمة الثانية من التدابير لخفض عجز الموازنة، صرّح “بوغدان هوسو”، زعيم كارتل ألفا، بأنّ إصلاح الشركات المملوكة للدولة، يتطلب تحليلاً تشريعياً أكثر تعمقاً، لأن العديد من الحلول التي اقترحتها الحكومة، مُعرّضة لخطر الإلغاء من قِبَل المحكمة الدستورية.

بدوره، أكّد رئيس الكتلة النقابية الوطنية، “دوميترو كوستين”، أن الدولة بحاجة إلى التوقف عن التصرف بشكل تقديري وغير متوقع، وأن يكون لديها تعاون صحيح مع الفعاليات الاقتصادية.