الحكومة تعتمد قوانين التعليم الجديدة

Akram Ibrahim, 30.03.2023, 18:52

بعد الحقبة الشيوعية في رومانيا، وخلال أكثر من ثلاثين عاماً، كان قطاع التعليم القطاع الأكثر عرضة للتغييرات، والتي لم تكن دوماً مريحة. فقد أدى عدم الاستقرار السياسي، إلى تولّي الكثير من الشخصيات وزارة التعليم، والذين كانوا حريصين على التغيير وبالتالي ضمان استمرار خطهم. وبما أنهم لم يستمروا طويلاً في مناصبهم، كان أهم إنجازاتهم هو التراجع عن الإصلاحات التي روّج لها أسلافهم، حيث تبدو النتائج واضحة للعيان، بعد ثلاثة عقود من التغيير المستمر. ويلقي الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء، باللوم على الارتباك الذي ينتج عن تغيير القواعد أثناء التنفيذ. حيث يفضل الرومانيون إرسال أطفالهم للدراسة في الخارج. كما يختار ألمع الخريجين المحليين بدورهم مغادرة البلاد، في حين لم يعد التعليم الفني يخرّج الكثير من الفنيين، وأصبح من الصعب العثور على سبّاك ماهر أو ميكانيكي سيارات.

وبسبب التعب والرواتب المنخفضة، فقدت مهنة التعليم جاذبيتها، بحيث زاد عدد المدرّسين البدلاء بشكل كبير في المدارس، خاصة في الريف والمدن الصغيرة. ورغم عدم دقّة الأرقام الإحصائية دائماً، تتوافق جميع الدراسات المتخصصة، على ارتفاع معدل الأمية الوظيفية بين خريجي المؤسسات التعليمية الرومانية. وفي خضم هذا المشهد المقفر، تعلن وزيرة التعليم الحالية، ليجيا ديكا، أيضا عن تغييرات كبيرة في هذا المجال، والتي تقول إنها قادرة على تحسين الوضع. فقد وافقت الحكومة يوم الأربعاء على مشاريع قوانين التعليم، التي تمت صياغتها بتنسيق منها، وسيتم تقديمها للمناقشة واعتمادها في البرلمان.

وتستند حزمة القوانين إلى الرؤية التي ولّدها مشروع رومانيا المتعلمة، والذي أطلقه الرئيس كلاوس يوهانيس، بعد فترة قصيرة من تنصيبه في عام ألفين وأربعة عشر، والذي عمل مدرساً في الفترة السابقة. ويهدف قانون التعليم العالي إلى معالجة انخفاض الالتحاق بالجامعات، ورفع الدعم الأوروبي للجامعات الرومانية. كما يهدف قانون التعليم قبل الجامعي بشكل أساسي، إلى الحد من التسرب المدرسي والأمية الوظيفية. وتعد الوزيرة ديكا، بجعل الطلاب محط انتباه نظام التعليم، وتعزيز الإمكانات التي يتمتع بها كل طفل. وقد تم تخصيص أكثر من ثلاثة مليارات يورو تلقتها رومانيا من بروكسل، لتطبيق القوانين الجديدة، من خلال الخطة الوطنية للتعافي والصمود. ليجيا ديكا مقتنعة بأن قوانين التعليم ستمر عبر البرلمان من خلال إجراء طارئ، وهي حقيقة انتقدها حزب اتحاد أنقذوا رومانيا المعارض USR، الذي يتهم الائتلاف الحاكم بالرغبة في اعتماد حزمة تشريعية على عجل، دون مناقشات جادة، حيث يعلن الحزب المعارض أنه يعدّ تعديلات لما يسميه الإصلاح الحقيقي للنظام التعليمي.