الحكومية تتسرب من سعر التأمين على السيارات الإلزامية

Akram Ibrahim, 24.03.2023, 23:07

نشرت وزارة المالية في بوخارست مشروع قرار، بشأن وضع حد أقصى لأسعار وثيقة التأمين الإلزامي للسيارات، وتجميدها لمدة ستة أشهر، وهو الحل المؤقت الذي حددته الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد أن قررت سحب ترخيص شركة يوروإنز التي تمتلك ثلث سوق التأمين الإلزامي على السيارات. وقد تم اتخاذ هذا القرار لحماية السائقين من الزيادات الكبيرة لأسعار وثيقة التأمين الإلزامي. وهي محاولة لتجنب أزمة مماثلة لتلك التي حدثت قبل عامين، بسبب الوضع المماثل الذي وصلت أيضاً إليه شركة سيتي إنشورانس، كشركة رائدة في السوق. وزير المالية أدريان كتشو

“ سيكون مشروع قرار حكومي، ونتوقع الموافقة عليه الأسبوع المقبل على أبعد تقدير. ويأتي قرار الحكومة لحماية المستهلك لفترة مؤقتة، يجب خلالها على الهيئة العامة للرقابة المالية، وضع خطة عمل بحيث يعمل السوق في نهاية هذا التدخل لصالح المستهلك “.

وسيدخل قرار وضع سقف لأسعار وثائق التأمين الإلزامي للسيارات وتجميدها حيز التنفيذ، بعد خمسة أيام من نشره في الجريدة الرسمية. وبشكل أكثر تحديداً، ستتمكن شركات التأمين من بيع وثائق التأمين الإلزامي للسيارات الخاصة بها، بنفس أسعار الأول من آذار/مارس ألفين واثنين وعشرين، بشرط ألا تكون أغلى من الموجودة حالياً. وتحوي مسودة مشروع القرار الحكومي بيانات، توضح تأثير ما حدث سابقاً من اضطراب خطير في السوق، عندما ارتفعت الأسعار بالنسبة للأفراد بمقدار الثلث في المتوسط، خلال عام ألفين واثنين وعشرين مقارنة بالعام السابق. وعندما تتم مقارنة الأسعار مع شباط/فبراير، ألفين وثلاثة وعشرين، مقارنة بالنصف الأول من عام ألفين وواحد وعشرين، أي الفترة التي سبقت سحب ترخيص التشغيل لشركة سيتي إنشورانس، تبين الإحصاءات ارتفاعاً بنسبة ثمانية وتسعين في المئة. أي عملياً، مضاعفة الأسعار.

يلفت رئيس مجلس المنافسة، بوغدان كيريتسويو، الانتباه، إلى ضرورة اتخاذ تدابير لجعل سوق التأمين الإلزامي للسيارات فعالاً، في الأشهر الستة التي سيتم فيها تحديد السعر الأقصى، وبضرورة وجود الشجاعة اللازمة لتصحيح المشاكل التشريعية المتعلقة بذلك. وتشمل هذه المشاكل، على سبيل المثال، حقيقة أن شركة التأمين يجب أن تغطي تكاليف الإصلاحات، بغض النظر عن مستويات الأسعار التي تفرضها ورش تصليح السيارات، إضافة إلى أن اللوائح المعمول بها لا تحدد أسعاراً مرجعية بما في ذلك للمكونات التي تحدد تكلفة وثيقة التأمين الإلزامي للسيارات. وقال بوغدان كيريتسويو إن المؤسسة التي يقودها قد فرضت غرامات على معظم الشركات في مجال التأمين، آخرها كان في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، وبمبلغ تجاوز العشرين مليون يورو.