الخطة الوطنية للتعافي والصمود، فرصة استثنائية

Ştefan Stoica, 07.04.2023, 16:33

تعترف السلطة التنفيذية في بوخارست، بوجود فجوة في الميزانية تبلغ عشرين مليار ليو، أي ما يعادل أربعة مليارات يورو، وتبحث عن حلول لسدّها، بهدف الحفاظ على عجز الميزانية عند أربعة فاصلة أربعة بالمئة، من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أكّد رئيس الوزراء نيكولاي تشيوكا، على أنه لن يتم تخفيض الرواتب أو أنواع الدخل الأخرى. ومن بين الحلول التي يمكن أخذها بعين الاعتبار إدراج المكافآت في الراتب وتخفيض بعض التعويضات، بالتوازي مع تدابير الحد من التهرب الضريبي. وقد حذّر بعض الخبراء عند اعتماد الميزانية، من المبالغة في أرقام بعض الإيرادات، والتقليل من أرقام بعض النفقات، وعند تأكيد هذا التداخل، سوف يؤدي هذا إلى زيادة العجز.

ويعتبر إيوجين رادوليسكو ، مدير مديرية الاستقرار المالي في البنك الوطني الروماني، بأن السبب الرئيسي للعجز الخارجي، هو العجز العام. وقد تحدث رادوليسكو خلال أحد المؤتمرات، عن المخاطر الكبيرة التي يشكلها العجز المزدوج. حيث تجاوز عجز الحساب الجاري تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى مقارنة بدول المنطقة، ورغم انخفاض عجز الميزانية، إلا أنه لا يزال مرتفعاً جداً. ويتذكر خبير البنك الوطني بأن العجز الكبير في الميزانية قبل الوباء، قد أوصل رومانيا إلى حافة الإنهاك. ومن ثمّ، تمثّل الخطة الوطنية للتعافي والصمود، جرعة أوكسجين حقيقية.

“نتحدث عن بعض المبالغ الهائلة التي يمكن اجتذابها، إلى الدورة الاقتصادية الوطنية، لكننا نتحدث في نفس الوقت عن التدابير المنصوص عليها في هذا البرنامج، والتي ستهدف إلى استعادة توازنات الاقتصاد الكلي، التي لا تعمل بشكل جيد على الإطلاق. هناك حاجة إلى قدر كبير من الإرادة السياسية، لأن التدابير التي يتعين اتخاذها ليست شعبية ولا يسهل اعتمادها”.

وقال خبير البنك الوطني الروماني، تستفيد رومانيا من تطورين أفضل مما كان متوقعا في البداية، وهما النمو الاقتصادي والاستقرار النسبي لسعر الصرف، الناتج عن الحركة الطبيعية للسوق وليس من تدخلات البنك الوطني. ويقول كريستيان بوبا عضو مجلس إدارة البنك الوطني الروماني، رغم أنه من المرجّح انخفاض معدل التضخم إلى أقل من عشرة في المئة في الربع الثالث من العام، لا ينبغي أن نتوقع تخفيضات رئيسية في أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

ويقول بأن هناك العديد من العوامل التي تضغط على التضخم، منها الحرب، وسياسة الحماية، والاقتصاد الأخضر، وهو الأكثر تكلفة. ويثير مسؤول البنك الوطني الانتباه، بأن تدهور الحرية له أثر تضخمي، فالسلطات حين تتدخل بشكل كبير في الشركات، وفي الاقتصاد الخاص، تخلق تكاليف تنظيمية وإجراءات بيروقراطية، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير واقعي.

.