الدفع نقدا أم بالبطاقة ؟
تحديد سقف لعمليات الدفع نقدا أثار مخاوف لدى الرأي
Diana Baetelu, 07.11.2023, 13:59
بعد قرار الحكومة بتخفيض السقف المفروض على عمليات الدفع نقدا إلى خمسة آلاف لي يويما أي حوالي ألف يورو في محاولة للحد من التهرب الضريبي أعلنت بنوك عديدة في رومانيا عن زيادة العمولات على المعاملات النقدية ما دفع رئيس الوزراء مارتشيل تشولاكو لعقد اجتماع مع ممثلي جمعية البنوك تقرر فيه عدم رفع العمولات المصرفية للأشخاص الطبيعييين والشركات .كما تقرر إيجاد آلية تشاور دائمة بالاشتراك مع البنك المركزي .وقال رئيس الوزراء أثناء الاجتماع إن رومانيا لا تعاني من مشاكل اقتصادية وهي تملك موارد طبيعية وقوة عاملة عالية الجودة فضلا عن استثمارات أجنبية متنامية واستثمارات عامة مرتفعة . وأضاف يقول إنه من أجل ضمان الاستدامة الاقتصادية لا بد من مكافحة التهرب الضريبي وتخفيض الإنفاق العام بالإضافة إلى رفع مستوى الأداء في مؤسسات الإدارة العامة . وفيما يتعلق بتسقيف عمليات الدفع نقدا قال مارتشيل تشولاكو إن المخاوف التي عبر عنها الرأي العام مشروعة وينبغي تحليلها :” أصحاب الشركات الصغيرة قد يواجهون صعوبات بسبب التسقيف ويضطرون إلى الوقوف في طوابير طويلة في البنك وهوما لا يريده أحد . وسوف أبحث الأمر مع ممثلي الشركات الصغيرة والمتسوطة ربما في اجتماعات منفصلة حسب طبيعة أعمالهم .”
رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب الوطني الليبرالي نيكولاي تشوكا اقترح مراجعة السقف المفروض على عمليات الدفع نقدا :” نقترح إما العودة إلى السقف المنصوص عليه في القانون السابق وهو عشرة آلاف لي أو استشارة الخبراء لتحديد سقف مختلف. “
في غضون ذلك تقدمت المجموعات البرلمانية للحزب الوطني الليبرالي بمشروع قانون جديد ينص على العودة إلى مستويات التسقيف السابقة . النائب الليبرالي أدريان كوزما :”نقترح العمل بالصيغة السابقة للقانون والتي تنص على حد أقصى قدره خمسون ألف لي يوميا لعمليات الدفع نقدا التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيين وعشرة آلاف لي لمدفوعات الشركات .”
قرار الحكومة بتخفيض سقف عمليات الدفع نقدا إلى خمسة آلاف لي يوميا أثار انتقادات من قبل ممثلي منظمات الشركات الصغيرة والمتوسطة .فرغم أن التسقيف يهدف إلى الحد من التهرب الضريبي إلا أنه غير فعال وقد يؤدي إلى نتائج عكسية على حد قولهم . من جانبهم وصف الخبراء الإجراء بالمحاولة للتستر على عجز الدولة عن تحصيل الضرائب في حين أن البنوك ستحقق المزيد من الأرباح من العمولات على عمليات الدفع بالبطاقة . وفي هذا السياق ذكر المحللون بما حدث في قبرص في عام 2013 أثناء عملية إعادة هيكلة أكبر مصرفين في البلاد عندما فرض سقف خمسين يورو يوميا على سحوبات المواطنين بالبطاقات المصرفية . وقال بعض المحللين إن تسقيف علميات الدفع نقدا مراقبة تمارسها الدولة والجهاز المصرفي على أموال المواطنين .
