السياسة النقدية للبنك المركزي الروماني

في هذا السياق للاقتصادي الكلي، فإن هذه الزيادة لا ينبغي أن تسبب مباشرة، تأثيرات سلبية، بل على العكس من ذلك، يجب أن تظهر هذه التأثيرات تدريجياً في السوق المالية، في المقام الأول عبر زيادة تدريجية في أسعار الفائدة على القروض، وربما في وقت لاحق، في النصف الثاني، من المحتمل أن تسبب زيادة في الفائدة على الودائع، وهذا يتوقف على مدى حجم الطلب على الإقراض في هذا العام.

Mihai Pelin, 09.01.2018, 18:59

رفع البنك المركزي الوطني الروماني نسبة سعر الفائدة المطبقة على السياسة النقدية، المستخدمة في عملياته الرئيسية في السوق، بعد قرابة ثلاث سنوات، كانت فيها دون تغيير. حيث حُدد مستواها عند 2٪ سنوياً بدلا من 1.75٪ كما كان سابقاً. البنك المركزي اتخذ هذا القرار، بعد الأخذ بالحسبان، حقيقة أن التضخم قد ارتفع بوتيرة سريعة بما يكفي، ولكن رومانيا تحظى، كذلك، بمستوى عال جداً من النمو الاقتصادي، وهذا واقع أيضاً، ولكنه مبني، بنسبة هائلة جداً، على الإستهلاك – يقول المحلل الاقتصادي/ أورليان دوكيا. وفي رأيه، فإن آثار هذا الإجراء ستكون ايجابية. أورليان دوكيا:

في هذا السياق للاقتصادي الكلي، فإن هذه الزيادة لا ينبغي أن تسبب مباشرة، تأثيرات سلبية، بل على العكس من ذلك، يجب أن تظهر هذه التأثيرات تدريجياً في السوق المالية، في المقام الأول عبر زيادة تدريجية في أسعار الفائدة على القروض، وربما في وقت لاحق، في النصف الثاني، من المحتمل أن تسبب زيادة في الفائدة على الودائع، وهذا يتوقف على مدى حجم الطلب على الإقراض في هذا العام.

وبدوره، أكد محافظ البنك المركزي الوطني الروماني BNR/ موغور إيساريسكو، أن زيادة الفائدة الرئيسية لا تعني بالضرورة ارتفاع مؤشر سعر الفائدة بين البنوك الرومانية (ROBOR)، المؤشر الذي تُحسب وفقاً له معدلات الفائدة على معظم القروض بالعملة المحلية (الليو). موغور إيساريسكو:

إن رفع سعر الفائدة هذا، لا يعني بحد ذاته، أن مؤشر سعر الفائدة بين البنوك الرومانية (ROBOR) سيرتفع، الذي تحسب بناءً على أساسه الفائدة على القروض بالعملة المحلية (الليو) الممنوحة للسكان. قد يكون التأثير في السوق مختلفاً قليلاً. على أي حال، فإننا لا نرى تحركات ضخمة للفوائد، ولا بأي شكل من الأشكال.

المسؤول في البنك المركزي الوطني الروماني BNR، أكد حقيقة أن الإختلافات بين 0.01 و 0.02 نقطة مئوية لأسعار الفائدة بين البنوك غير ملحوظة، أما تأثيرها فهو ضئيل. قرار آخر مهم للبنك المركزي، يستهدف الحفاظ على المستويات الحالية لنسب الاحتياطي الإلزامي الأدنى المطبقة على الخصوم بالعملة المحلية (الليو) وبالعملات الأجنبية، لمؤسسات الائتمان.

من ناحية أخرى، أعلن موغور إيساريسكو، البنك المركزي الوطني الروماني، قد يتخذ في فصل الربيع، تدابير لتقييد إقراض الشعب، إذا أوصت بذلك اللجنة الوطنية للإشراف الكلي الحصيف. موغور إيساريسكو:

لم نتخذ أي قرار بعد، نحن ناقشنا ذلك في لجنة السياسة النقدية أيضاً. مع أننا لم نكن نرغب ذلك، ولكن خبراء النقد في البنك الوطني، سيتدخلون بتدابير أخرى. هذا هو العالم الذي نتجه نحوه، وبشكل عرضي ناقشنا هذه القرارات مع أعضاء مجلس الإدارة، وهي تدخل في مزيج أكبر، فإذا كانت ستتخذ مثل هذه التدابير، فستكون على الأرجح في الربيع.

وفي نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017، كانت متأخرات ديون الرومانيين حوالي خمسة مليارات وأربعمائة وستين مليون ليو (أي ما يعادل قرابة مليار ومائة وسبعين مليون يورو) بالنسبة للقروض بالعملة الوطنية (الليو) وحوالي ستة مليارات ومائتين وخمسين مليون ليو (أي ما يعادل قرابة مليار وثلاثمائة وأربعين مليون يورو) بالنسبة للقروض بالعملات الأجنبية.