القروض الاستهلاكية في ازدياد
يلجأ الرومانيون، بشكل متزايد، إلى القروض الاستهلاكية
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 31.05.2024, 19:21
الرومانيون لجأوا في شهر مارس/ آذار الماضي، إلى قروض استهلاكية جديدة بنسبة 70% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. أما في الأشهر الإثني عشر ًالماضية فقد زاد الإقراض نحو السكان بنسبة 8.2%، وفقًا للبيانات التي نشرها البنك المركزي الوطني الروماني. وهكذا، سجلت القروض الجديدة للاستهلاك بالعملة المحلية (الليو) الممنوحة للرومانيين في شهر مارس/ آذار الماضي قيمة قياسية بلغت حوالي أربعة مليارات ومائة وستين مليون ليو (أي ما يعادل حوالي ثمانمائة وثلاثين مليون يورو)، وهي قيمة أعلى حتى من قيمة القروض الجديدة المخصصة للإسكان. ووفقًا للبنك المركزي الوطني الروماني، تجاوز متوسط الفائدة السنوية الفعلية على القروض الاستهلاكية بالعملة المحلية (الليو) في شهر مارس/ آذار 2023 نسبة 14% وهو الحد الأقصى المُسجل خلال العقد الماضي، مقارنة بمستوى أقل من 11.3% سنويًا، المسجل في شهر مارس/ آّذار 2024.
محافظ البنك المركزي الوطني الروماني/ موغور إيساريسكو شرح، مؤخراً، ظاهرة زيادة الطلب على القروض الاستهلاكية، مشيراً إلى أن السكان اقترضوا، لأنهم لاحظوا أن الفوائد العالية، كانت أقل من معدل التضخم. وهكذا، أصبح الائتمان مفيدا نسبيا، حيث يُعتبر رخيصاً – كما يقول المسؤول. وبدورهم، يشير المحللون إلى أن الارتفاعات الأخيرة في الدخل، عززت الاستهلاك في رومانيا، أما تطور الاستهلاك فسيساهم في النمو الاقتصادي، لكن سيكون له أيضًا تأثير على التضخم الذي يسجل تباطؤًا في وتيرة تراجعه، مقارنة بالتوقعات السابقة. هذا الاتجاه لنمو الائتمان يعدٌ أمراً طبيعياً بالتزامن مع تراجع مستوى التضخم، وضمنياً، انخفاض أسعار الفائدة – كما يقول المحلل المالي/ أدريان كوديرلاشو:
“نمو الائتمان سيحدث بالتزامن مع تقلص التضخم، وسنرى مستوى أقصى بعد مستوى آقصى آخر من ناحية الإقراض والقروض الممنوحة. من أين يأتي هذا الشيء؟ من النمو الاقتصادي، ومن نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتلقائياً ستواصل الأصول المصرفية النمو، أي، بالتالي الإقراض ضمنا. لكن إذا نظرنا إلى الإقراض نحو السكان، نجد أنه ارتفع في العام الماضي بنسبة 8.2%، مقابل ودائع المدخرين من السكان التي نمت بنحو 22%. نمو الإقراض يؤدي تلقائيًا إلى خلق الطلب، وإلى خلق الاستهلاك، وكذلك إلى النمو الاقتصادي، حيث يعد الاستهلاك أحد محركات النمو الاقتصادي”.
بالإضافة إلى ذلك، تظهر أحدث البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن في شهر مارس/ آذار، بلغ الدخل الناتج عن الراتب المتوسط الإجمالي 8500 ليو (أي ما يعادل حوالي 1700 يورو)، أما كقيمة صافية فقد بلغ 5185 ليو (أي ما يعادل حوالي 1040 يورو)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14 بالمائة تقريبًا، مقارنة بشهر مارس/ آذار من العام الماضي.
وفي هذا السياق، لفت محافظ البنك المركزي الوطني الروماني الانتباه إلى أن الدخل في رومانيا يرتفع، بشكل عام، أكثر بكثير من الإنتاجية، أما هذا الأمر، فسيكون له تأثير كبير على التضخم. وفيما يخص التضخم – يقول موغور إيساريسكو – إنه سيواصل الانخفاض، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا. ونذكر أن البنك المركزي كان قد عدل، في تقريره الأخير، توقعات معدل التضخم السنوي لنهاية العام الحالي بارتفاع طفيف من 4.7 إلى 4.9%. ومع ذلك، ووفقاً لتوقعات المفوضية الأوروبية في فصل الربيع، من المنتظر أن تسجل رومانيا واحداً من بين أعلى مستويات التضخم بحلول نهاية العام، قرابة 6%، أي أكثر من ضعف المتوسط الأوروبي المتوقع.
