القطع غير الشرعي للأشجار وحماية الغابات
اقترحت رومانيا، خلال الفترة بين 2010 – 2035، في البرنامج الوطني للتشجير، الذي اعتمد قبل سبع سنوات، زيادة مساحة مناطق الغابات بأربعمائة وإثنين وأربعين ألف هكتار، المهمة التي يصنفها المحللون، بسخرية، بأنها مستحيلة حقاً. لأن وفقاً للبيانات الاحصائية، الوتيرة الحالية للتشجير سواءً الاصطناعي أم الطبيعي، من جهة، وقطع الأشجار، من جهة أخرى، تؤمن توسعاً، بستة آلاف وثلاثمائة وتسعة وسبعين هكتاراً فقط سنوياً. مما يعني – يضيف المحللون – أن الضرورة تستدعي ستة عقود لتنفيذ الخطة التي وضعت لخمس وعشرين سنةً فقط. إلا أن المعهد الوطني للإحصاء يؤكد، مع ذلك، أن مساحة الغابات قد زادت، أما هذه الزيادة فهي، بشكل أساسي، نتيجةٌ لإعادة تأهيل بعض المراعي المشجرة، وإدراجها في السجل الحرجي للأراضي التالفة وغير المشجرة، المحددة في قانون الغابات. ولكن في عام 2015، مع ذلك، أظهر تقرير صادر عن منظمة السلام الأخضر- رومانيا Green Peace – Romania في الواقع، فقدان أو خُسران ثلاثة هكتارات من الغابات في الساعة، بسبب القطع غير المشروع للأشجار. النقاش، الذي أعيدت إثارته مؤخرا – بعد اكتشافات الناشطين في مجال حماية البيئة، بأن أهم معالج أو مُصنع أولي للأخشاب في السوق المحلية، شركة هولدز-اندوستري شفيغـهوفر النمساوية Holzindustrie Schweighofer تقدم، ببساطة مكافآت للحصول على الأخشاب المقطوعة بطريقة غير مشروعة من غابات رومانيا – وصل صداه، في نهاية المطاف، إلى البرلمان والحكومة. عقوبات المخالفات عن القطع غير المشروع لأشجار الغابات، والنقل غير المشروع للأخشاب، ستُذكر على مستوى منصوص عليه في القرار الذي أصدرته الحكومة التكنوقراطية السابقة، والذي كان قد شددها.
Bogdan Matei, 09.03.2017, 20:39
اقترحت رومانيا، خلال الفترة بين 2010 – 2035، في البرنامج الوطني للتشجير، الذي اعتمد قبل سبع سنوات، زيادة مساحة مناطق الغابات بأربعمائة وإثنين وأربعين ألف هكتار، المهمة التي يصنفها المحللون، بسخرية، بأنها مستحيلة حقاً. لأن وفقاً للبيانات الاحصائية، الوتيرة الحالية للتشجير سواءً الاصطناعي أم الطبيعي، من جهة، وقطع الأشجار، من جهة أخرى، تؤمن توسعاً، بستة آلاف وثلاثمائة وتسعة وسبعين هكتاراً فقط سنوياً. مما يعني – يضيف المحللون – أن الضرورة تستدعي ستة عقود لتنفيذ الخطة التي وضعت لخمس وعشرين سنةً فقط. إلا أن المعهد الوطني للإحصاء يؤكد، مع ذلك، أن مساحة الغابات قد زادت، أما هذه الزيادة فهي، بشكل أساسي، نتيجةٌ لإعادة تأهيل بعض المراعي المشجرة، وإدراجها في السجل الحرجي للأراضي التالفة وغير المشجرة، المحددة في قانون الغابات. ولكن في عام 2015، مع ذلك، أظهر تقرير صادر عن منظمة السلام الأخضر- رومانيا Green Peace – Romania في الواقع، فقدان أو خُسران ثلاثة هكتارات من الغابات في الساعة، بسبب القطع غير المشروع للأشجار. النقاش، الذي أعيدت إثارته مؤخرا – بعد اكتشافات الناشطين في مجال حماية البيئة، بأن أهم معالج أو مُصنع أولي للأخشاب في السوق المحلية، شركة هولدز-اندوستري شفيغـهوفر النمساوية Holzindustrie Schweighofer تقدم، ببساطة مكافآت للحصول على الأخشاب المقطوعة بطريقة غير مشروعة من غابات رومانيا – وصل صداه، في نهاية المطاف، إلى البرلمان والحكومة. عقوبات المخالفات عن القطع غير المشروع لأشجار الغابات، والنقل غير المشروع للأخشاب، ستُذكر على مستوى منصوص عليه في القرار الذي أصدرته الحكومة التكنوقراطية السابقة، والذي كان قد شددها.
النواب من لجنة الزراعة، اتفقوا على إبقاء إجراء مصادر الوسائل التي تُنقل بها الأخشاب المقطوعة بشكل غير قانوني، ومن المنتظر أن يعاد فقط، نقاش المخالفات والجنح لموظفي الغابات، سواءً أكانوا مجرد سلبيين أو متورطين فعليين في عملية السطو. وكيل الدولة في وزارة البيئة/ شتيتكو إيستراتيه، يعترف أن التدابير ضرورية لردع المخالفات. ولكنه يعتقد، مع ذلك، بضرورة الحفاظ على توازن بين جميع قطاعات الأنشطة في مجال التحريج. شتيتكو إيستراتيه:
الموظفون العاملون في قطاع الغابات والتحريج، قد لا يعاقبون إطلاقاً عن مخالفاتهم من ناحية جنائية، وإنما من ناحية إدارية فقط. لذلك، يجب علينا عمل شيئ متوازن جداً، بأن تكون العقوبات بمستوى الرواتب التي يتقاضونها، ولكن دون إلغائها. أما بخصوص قطع الأشجار غير القانوني، فلن يخفف أي شيء، ولا فيما يخص تتبع مراحل إنتاج وتجهيز وتوزيع المواد الخشبية، فستفرض عقوبات إضافية.
مناقشة بنود الوثيقة التشريعية، ستبدأ الأسبوع المقبل، ومن المنتظر أن تعد لجنةُ الزراعة تقريراً، سيخضع للنقاش في مجلس النواب، بصفته هيئة صنع القرار. وخلال الوقت، تقهقه الصحافة ضاحكة بازدراء وسخرية، بينما تتواصل العمليات الوحشية لجز وإزالة الغابات الجبلية في رومانيا.
