المحكمة الدستورية ترفض إصلاح المعاشات التقاعدية للقضاة والمدعين العامين

قبلت المحكمة الدستورية في بوخارست يوم الاثنين شكوى محكمة النقض العليا ضد قانون المعاشات التقاعدية للقضاة والمدعين العامين وأقرت بعدم دستورية هذا القانون

Diana Baetelu, 21.10.2025, 15:35

قبلت المحكمة الدستورية في بوخارست  يوم الاثنين شكوى محكمة النقض  العليا ضد  قانون المعاشات  التقاعدية   للقضاة والمدعين العامين وأقرت  بعدم دستورية هذا القانون بعد أن كانت  قد أجلت  إصدار القرار بشأنه عدة  مرات. وكانت محكمة النقض العليا قد لاحظت في شكواها  أن القانون يخالف  أربعين  قرارا  إلزاميا للمحكمة الدستورية والعديد من المبادئ الأساسية لسيادة القانون. أما قضاة  المحكمة  الدستورية  فقد برروا  قرارهم  بأن الحكومة طلبت  ثقة  البرلمان  بشِأن القانون قبل انتهاء  مهلة  الثلاثين يوما  الممنوحة للمجلس الأعلى للقضاء لإعطاء  رأيه في القانون  وإن كان رأيه  استشاريا فقط.

رئيس الوزراء إيلي بولوجان  قال  بعد صدور قرار المحكمة الدستورية  إن  الإجراءات القانونية الممهدة لإصلاح نظام المعاشات  التقاعدية   للقضاة والمدعين العامين ستستأنف. فكتب  رئيس  الوزراء في حسابه  على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي يقول إن  إصلاح المعاشات  التقاعدية للقضاة والمدعين العامين يمثل  أحد  الأهداف التي تتبعها الحكومة بحزم   مذكرا مرة أخرى  بأنه  “لا يوجد في العالم  بلد  يتقاعد فيه القضاة و المدعون العامون في سن  الثامنة والأربعين أو الخمسين وبمعاش  تقاعدي   بمقادر  آخر راتب شهري إجمالي. إنها  امتيازات لا يمكن  تحملها  اجتماعيا وماليا” – حسب قوله”.

من جانبه صرح رئيس  الجمهورية نيكوشور دان بأن إصلاح  نظام معاشات القضاة والمدعين العامين  يمثل أولوية للحكومة معربا عن أمله في إيجاد  حل لهذه المشكلة في عام 2025. وكتب الرئيس دان  في حسابه على إحدى منصات التواصل الاجتماعي يقول : “القانون  ليس موجها  ضد القضاة والمدعين العامين إنما هو مسعى لتصحيح حكم  قانوني غير طبيعي اعتمدته الطبقة السياسية منذ عدة سنوات على نحو جانبه الصواب بحيث  ينص على أن يكون  المعاش التقاعدي بمقدار آخر راتب شهري “. وأضاف الرئيس دان يقول : “ستقوم الحكومة  بصياغة نص  جديد  مع الأخذ في الاعتبار لقرار المحكمة الدستورية وذلك لأصلاح   نظام  معاشات القضاة على نحو  عادل اجتماعيا “.

رئيس مجلس الشيوخ ميرتشيا أبروديان قال  إنه لا يرى  في قرار المحكمة الدستورية  مبررا   لاستقالة   رئيس الوزراء مذكرا بإمكانية استئناف إجراءات إقرار القانون. أما  رئيس مجلس النواب  سورين غرينديانو فأعلن عن تشكيل  فريق سيعمل على إجراء التعديلات  اللازمة على  القانون.

 وزير المالية الليبرالي ألكساندرو نازاري صرح  بأن قرار المحكمة الدستورية   ليس له تأثير كبير على المالية العامة  لكنه ذكر بأن إصلاح نظام معاشات القضاة والمدعين العامين منصوص عليه في الخطة الوطنية  لإنعاش  المتفق عليها مع المفوضية الأوروبية .

أما المعارضة فقال  ممثلو  التحاف من أجل  وحدة الرومانيين الشعبوي  إن إقرار المحكمة السدتورية بأن قانون معاشات القضاة  والمدعين العامين  مخالف  للدستور قد جاء دفاعا  عن “ذوي الامتياز” فقط وتساءلوا عن مدى  “شرعية حكومة بولوجان بعد هذا القرار ” وهي التي وعدت بـ”إصلاح مؤسسات الدولة”.

يذكر أن  سن تقاعد  القضاة والمدعين العامين  ثمانية وأربعون أو  ستعة وأربعون عاما وأن  متوسط ​​المعاش التقاعدي  لهذه الفئة  المهنية   يتجاوز أربعة وعشرين ألف ليو شهريا  أي ما يعادل  خسمة  آلاف يورو. لذا فينص  القانون الجديد على  فترة انتقالية مدتها عشر سنوات لرفع سن التقاعد إلى  خمسة وستين عاما  وهي سن التقاعد القانونية في رومانيا لتزيد مدة العمل  الإلزامية  للإحالة إلى  التقاعد من خمسة وعشرين  عاما  كما هي  عليه  إلى  خمسة  وثلاثين  عاما  مع تخفيض  المعاش التقاعدي من  مائة  بالمائة  من آخر راتب شهري إجمالي  إلى  سبعين  بالمائة  من آخر راتب صاف.