المعارضة تتقدم بمذكرة جديدة لححب الثقة عن الحكومة
تقدم نواب المعارضة الشعبوية بمذكرة لحجب الثقة عن حكومة الائتلاف المؤيدة لأوروبا برئاسة الليبرالي إيلي بولوجان في الجلسة العامة المشتركة للبرلمان التي انعقدت في بوخارست يوم الاثنين
Diana Baetelu, 09.12.2025, 15:30
تقدم نواب المعارضة الشعبوية بمذكرة لحجب الثقة عن حكومة الائتلاف المؤيدة لأوروبا برئاسة الليبرالي إيلي بولوجان في الجلسة العامة المشتركة للبرلمان التي انعقدت في بوخارست يوم الاثنين وهي مذكرة بادرت بها كتلة “باتشي ” المعارضة بدعم من “التحالف من أجل وحدة الرومانيين” الشعبوي وتحمل عنوان “رومانيا ليست للبيع – حكومة بلا تقدميين”.
وينتقد مشرعو المعارضة إدارة الحكومة الشؤون المالية وقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والقضاء والإدارة العامة.وقالوا إن الحكومة قد تخصصت بالعمل ضد مصالح الشعب وقررت مواصلة سياسة الاقتراض المفرط التي اتبعتها الحكومات السابقة مما تسبب في ارتفاع الدين العام في شهر آب أغسطس الماضي إلى نحو ألف وخمسة وثمانين مليار لو أي تسعة وخمسين فاصلة سبعة بالمائة من النتاج القومي بزيادة تسعين مليار لو عما كانت عليه في مطلع العام الجاري.
إلا أن الهدف من طرح مذكرة حجب الثقة عن الحكومة هو إجبار ” اتحاد أنقذوا رومانيا” بالانحساب من الحكومة . السيناتور نينيل بيا : “كل إجراء جديد تتخذه الحكومة يضطر الرومانيين إلى دفع أكثر مقابل أقل. نحن لا نتحدث عن مجرد فشل للحكومة بل عن حكومة تقف على الجانب الخطأ ضد المصالح الأساسية للمواطنين الذين تزعم تمثيلهم.”
هذا وأعرب مشرعو الائتلاف الحاكم عن رفضهم التصويت على مذكرة حجب الثقة التي قالوا إنها ستفشل. وصرح رئيس مجلس الشيوخ الليبرالي ميرتشيا أبروديان بأن انسحاب أي من أحزاب الائتلاف الحكومي لا يخدم مصلحة رومانيا مشيرا إلى حاجة البلاد إلى الاستقرار.
كما قال إنه لا يرى مبررا من شأنه أن يقنع مشرعي الأحزاب الحاكمة بالتصويت لصالح مذكرة حجب الثقة عن الحكومة : “أعتقد أن رومانيا تحتاج إلى الاستقرار وهذا ما يقوله الرومانيون وهذا ما صوتوا له في الانتخابات المحلية الجزئية الأخيرة. إنهم يريدون مسؤولين سياسيين يحولون الأقوال إلى أفعال. نحتاج إلى حكومة مدعومة من هذا الائتلاف الحاكم القوي لتعمل من أجل مصحلة رومانيا . لذا فاعتقد أن هذه الحكومة يجب أن تبقى وأن ائتلافا قويا يمكن الحكومة من إنعاش رومانيا ووضع الأمور في مسارها الطبيعي.” .
هذا ومن المقرر أن يجتمع البرلمان لمناقشة المذكرة والتصويت عليها في الخامس عشر من ديسمبر كانون الأول الجاري.
