الميثاق الأوروبي الجديد بشأن الهجرة واللجوء

اتفق البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (مجلس الاتحاد الأوروبي) على اتفاق بشأن إصلاح كبير لسياسة الهجرة في نهاية مفاوضات صعبة استمرت أكثر من ثلاث سنوات

Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 21.12.2023, 20:36

الاتحاد الأوروبي يعمل على تشديد سياسته الخاصة بالهجرة، وهي واحدة من أكثر القضايا السياسية السامة التي واجهتها الكتلة الأوروبية في السنوات الأخيرة، عبر الحد من عدد الراغبين في دخول أراضيها ورفض طالبي اللجوء الذين لا يستوفون المعايير. المجلس والبرلمان الأوروبيان اتفقا على ميثاق جديد للهجرة واللجوء، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ العام المقبل. الاتفاق الذي أنهى المفاوضات يشير إلى خمسة جوانب لإدارة المهاجرين، من بينها أهمها، ما يستهدف: فحص أو المسح الضوئي لهؤلاء الأشخاص، وإجراءات اللجوء وحالات الأزمة، عندما تزداد الهجرة. اللوائح المتعلقة بالمسح الضوئي تفرض: قواعد مشتركة على مستوى الكتلة الأوروبية، لتحديد هوية المهاجرين، ونظام قواعد بيانات مشترك. ومعا، ستعملان على زيادة من الأمن في الاتحاد الأوروبي، لأن النظام سيحدد الأشخاص أو التحركات غير المصرح لها في جميع أنحاء مساحة الكتلة. الإجراءات الخاصة بالحصول على حق اللجوء ستتغير أيضاً، بحيث يمكن إجراء تحليل، وإرجاع الأشخاص الذين لا يمكن استقبالهم في المجال الأوروبي بشكل أسرع. كما تنص اللوائح على آلية للتضامن بين الدول الأعضاء، وهو أمر مفيد جداً، خاصة في أوقات الأزمات. عندما تتعرض دولة ما لتدفق من موجات من المهاجرين، فإنها قد تستعين بدول أخرى لاستقبال بعضهم. وإذا رفضت دولة معينة، فستكون ملزمة بدفع مبلغ عشرين ألف يورو عن كل مهاجر مرفوض. وإلى جانب اللوائح التي حظيت بالموافقة في المفاوضات النهائية بين البرلمان والمجلس، يوفر الميثاق أيضًا أدوات للحد من الهجرة، بالتعاون مع بلدان الأصل، أما المفوضية الأوروبية فستخصص الأموال اللازمة لهذا الغرض. الوثيقة خضعت لنقاشات ومفاوضات مكثفة بين الدول الأعضاء منذ سبتمبر/ أيلول 2020. والآن، الخطوة التالية، هي الاعتماد الرسمي للوثيقة، وبعد ذلك ستدخل حيز التنفيذ بالتزامن مع نشرها في الصحيفة الرسمية الأوروبية.

العديد من البلدان، بما فيها، تلك التي يصل إليها عدد كبير من المهاجرين كل عام، مثل اليونان وإيطاليا، رحبت بالاتفاق، لكنها عبرت في نفس الوقت عن شكوكها بأن يكون النظام الجديد نظاما عمليا، نظرا لمعارضة بعض دول الاتحاد الأوروبي لاستقبال مهاجرين، مثل: هنغاريا وسلوفاكيا، اللتين أعلنتا أنهنا ترفضان حصص إعادة التوطين الإلزامية، والغرامات المفروضة على عدم تطبيقها.

الميثاق الجديد للهجرة تعرض لانتقادات من قبل المنظمات غير الحكومية للإنقاذ من البحر، التي حذرت من أن عدد الضحايا سيرتفع، وكذلك أيضًا من قبل منظمة العفو الدولية، التي تشير إلى أن التشريعات الأوروبية الخاصة بالهجرة تسجل تراجعًا مستمرًا منذ عقود. عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي بلغ ذروته في عام 2015، عندما دخل مليون شخص، معظمهم من لاجئي الحروب، إلى المجال الأوروبي. وانخفض العدد إلى أقل من ثلاثمائة ألف في عام 2020، ولكن منذ ذلك الحين، سُجل نمو مطرد، خاصة عبر مسار البحر الأبيض المتوسط ​​إلى إيطاليا.