انتصار لرومانيا في قضية روشيا مونتانا
ربحت رومانيا الدعوى القضائية الدولية بشأن مشروع التعدين ببلدة روشيا مونتانا إثر صدور حكم نهائي لصالحها يجنبها دفع تعويضات بقيمة ستة مليارات وخمسمائة مليون دولار لشركة غابرييل ريسورسز الكندية
Diana Baetelu, 16.11.2026, 15:27
ربحت رومانيا الدعوى القضائية الدولية بشأن مشروع التعدين ببلدة روشيا مونتانا إثر صدور حكم نهائي لصالحها يجنبها دفع تعويضات بقيمة ستة مليارات وخمسمائة مليون دولار لشركة غابرييل ريسورسز الكندية – خاسرة القضية وهي أعلى التعويضات المالية التي واجهتها الدولة الرومانية في محاكمة دولية تساوي نسبة واحد وخمسة بالمائة من الناتج القومي الإجمالي لهذا العام.
وقد أصدر الحكم النهائي في هذه القضية لجنة تحكيم تابعة للبنك الدولي رفضت آخر طلبات إلغاء القرار السابق لصالح رومانيا الصادر في شهر مارس آذار عام 2024.
وجاء في بيان لوزارة المالية الرومانية أن قرار لجنة التحكيم يلزم الجهة التي رفعت الدعوى القضائية ضد رومانيا بدفع تكاليف الإجراءات القانونية كما يؤكد على التزام الدولة الرومانية بتعهداتها الدولية تجاه المستثمرين الأجانب من جهة والتزام السلطات الرومانية بالقانون فيما يتعلق بحماية البيئة والتراث الثقافي ومصالح المجتمعات المحلية من جهة أخرى.
بذلك تبقى منطقة روشيا مونتانا المدرجة في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي منذ عام 2021 والتي تحتضن مناجم ذهب وفضة منطقة محمية.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع التعدين الذي قامت شركة تابعة لشركة غابرييل ريسورسز بطويره كان ينص على استخراج الذهب والفضة من مناجم مكشوفة باستخدام مادة السيانيد مما أثار في عام 2013 احتجاجات واسعة النطاق في بوخارست ومدن أخرى. وفي شهر يونيو حزيران عام 2014 رفض البرلمان الروماني قانون استغلال مناجم روشيا مونتانا في حين أن وزارة البيئة لم تصدر التصاريح اللازمة لبدء الاسغلال. بمواذاة ذاك رفعت منظمات غير حكومية دعاوى قضائية ضد المشروع وحصلت على تعليق أو إلغاء بعض الوثائق والموافقات اللازمة لتنفيذه. وفي عام 2015 لجأت شركة غابرييل ريسورسز إلى التحكيم الدولي مدعية بأن الدولة الرومانية عرقلت المشروع دون مبرر.
بعد انتهاء الإجراءات القانونية الدولية صرح وزير المالية ألكسندرو نازاري بأن هذا الحكم النهائي هو ثمرة جهد مؤسسي وقانوني متواصل بذلته وزارة المالية على مدى أكثر من عشر سنوات مدعومة من دفاع قوي من أجل حماية المصلحة العامة والبيئة والموارد الوطنية”.
رئيس الجمهورية نيكوشور دان قال إن “مشروع روشيا مونتانا كان غير قانوني فضلا عن كونه محاولة لتدمير البيئة الطبيعية والتراث الوطني تدميرا لا رجعة فيه ضمن فضيحة فساد كبرى”.
بدوره صرح رئيس الوزراء لوكا نيكوليسكو بأن الدعوى بشأن مشروع روشيا مونتانا للتعدين والتي ربحتها رومانيا تثبت أن “الدولة الرومانية قادرة على الدفاع عن مصالحها ومواردها الوطنية وأموالها العامة مع الالتزام بتعهداتها تجاه المستثمرين ذوي النوايا الحسنة”.