انحفاض عجز الميزان التجاري لرومانيا
اقتصاد رومانيا ما بعد الشيوعية يشتري أكثر مما يبيع ما يصنف البلاد في خانة المستوردين التقليديين ويزيد من عجز ميزانها التجاري . ومع ذلك تشير البيانات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء إلى أن العجز التجاري بلغ في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 خمسة عشر مليارا وستمائة مليون يورو وهو أقل بنسبة سبعة عشر بالمائة عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي . فقد بلغ إجمالي صادرات رومانيا منذ مطلع العام الجاري خمسة وخمسين مليار يورو بزيادة قدرها أربعة فاصلة ستة بالمائة عما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2022. وفي المقابل استوردت رومانيا في التفرة ما بين الأول من يناير كانون الثاني والحادي والثلاثين من يوليو 2023 تموز بضائع بقيمة سبعين مليار يورو بانخفاض قدره واحد فاصلة واحد بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022. وتشكل السيارات ومعدات النقل أربعة وأربعين بالمائة من صادرات رومانيا مقابل ستة وثلاثين فاصلة ثلاثة بالمائة من وارداتها فيما تمثل المنتجات المصنعة الأخرى ثلاثين بالمائة من صادراتها مقابل تسعة وعشرين فاصلة اثنين بالمائة من وارداتها. ولا يزال الاقتصاد الروماني مرتبطا بقوة بالتدفقات التجارية للاتحاد الأوروبي..
Diana Baetelu, 12.09.2023, 13:34
اقتصاد رومانيا ما بعد الشيوعية يشتري أكثر مما يبيع ما يصنف البلاد في خانة المستوردين التقليديين ويزيد من عجز ميزانها التجاري . ومع ذلك تشير البيانات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء إلى أن العجز التجاري بلغ في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 خمسة عشر مليارا وستمائة مليون يورو وهو أقل بنسبة سبعة عشر بالمائة عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي . فقد بلغ إجمالي صادرات رومانيا منذ مطلع العام الجاري خمسة وخمسين مليار يورو بزيادة قدرها أربعة فاصلة ستة بالمائة عما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2022. وفي المقابل استوردت رومانيا في التفرة ما بين الأول من يناير كانون الثاني والحادي والثلاثين من يوليو 2023 تموز بضائع بقيمة سبعين مليار يورو بانخفاض قدره واحد فاصلة واحد بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022. وتشكل السيارات ومعدات النقل أربعة وأربعين بالمائة من صادرات رومانيا مقابل ستة وثلاثين فاصلة ثلاثة بالمائة من وارداتها فيما تمثل المنتجات المصنعة الأخرى ثلاثين بالمائة من صادراتها مقابل تسعة وعشرين فاصلة اثنين بالمائة من وارداتها. ولا يزال الاقتصاد الروماني مرتبطا بقوة بالتدفقات التجارية للاتحاد الأوروبي..
هذا وزادت قيمة المبادلات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 على أربعين مليار يورو من الصادرات واثنين وخمسين مليار يورو من الواردات ما يمثل اثنين وسعبين فاصلة ثمانية بالمائة من إجمالي الصادرات وثلاثة وسعبين فاصلة ستة بالمائة من إجمالي الواردات. وأما حجم المبادلات التجارية مع الدول الأخرى فبلغ حوالي خمسة عشر مليار يورو للصادرات وزاد على ثمانية عشر مليار يورو للواردات ما يمثل سبعة وعشرين فاصلة اثنين بالمائة من إجمالي الصادرات وستة وعشرين فاصلة أربعة بالمائة من إجمالي الواردات. وقد أبقت وكالة فيتش مؤخرا على تصنيف رومانيا عند مستوى BBB ناقص مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك بالنظر لتدفقات الأموال الأوروبية التي تدعم الاستثمارات واستقرار الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي ومؤشرات الحوكمة الرشيدة إلى مستويات أعلى مقارنة بدول أخرى صنفتها وكالت فيتش ضمن نفس المجموعة ..وتتوقع وكالة فيتش أن يسجل الاقتصاد الروماني نموا قدره اثنان فاصلة تسعة بالمائة بحلول نهاية العام الجاري وثلاثة فاصلة اثنان بالمائة في العام المقبل. ووصف وزير المالية الروماني مارتشيل بولوش تصنيف وكالة فيتش لرومانيا بأنه إشارة قوية إلى أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح وتحظى بثقة المستثمرين الدوليون.
ومع ذلك يرى الخبراء أن تصنيف رومانيا يمكن أن يتحسن إذا تمكنت الحكومة ِ من خفض العجز في الميزانية والدين العام .وتشير الصحف الاقتصادية العالمية إلى أن رومانيا تتطلع إلى جمع نحو ثلاثة مليارات يورو من الأسواق الدولية عبر بيع سندات للمرة الثالثة في العام الجاري .ويعتقد الخبراء الأجانب أن الحكومة الرومانية ستضطر لاقتراض أكثر مما كان مقررا بسبب حاجتها الماسة إلى أموال إضافية لتمويل العجز المتزايد في الميزانية العامة .
