انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ملحمة بلا نهاية؟
وقبل عامين، قررت المملكة المتحدة أنها لا يمكن أن تكون جزءًا من السوق الموحدة، غير المتوافقة مع رغبة لندن بوقف الهجرة من القارة. وفي وقت لاحق، أعلنت السيدة/ تيريزا ماي، بالإضافة إلى رئيس المفوضية الأوروبية/ جان- كلود جونكر، عن اتفاق مبدئي، حول ثلاثة فصول رئيسية للتقاسم بعد الطلاق: التنظيم المالي، وحقوق المواطنين الأوروبيين في المملكة المتحدة والمواطنين البريطانيين في الاتحاد الأوروبي، ووضع الحدود بين أولستر وجمهورية أيرلندا. ولكن ذلك لا يلبي مطالب البرلمان في لندن، حيث يبدو أن عمليات التصويت المتعاقبة تؤخر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى ما بعد الموعد المبدئي المحددد في 29 مارس/ آذار.
Bogdan Matei, 15.03.2019, 20:27
حالة فريدة من نوعها في تاريخ الاتحاد الأوروبي الذي نما، على مدى عقود، من ستة أعضاء إلى ثمانية وعشرين عضوًا، حيث أثبت خروج بريطانيا من الاتحاد أنه أمر تصعب إدارته أكثر من التوسعات المتعاقبة. فمنذ ثلاث سنوات، انسحاب بريطانيا من الاتحاد يشل لندن، ويعرقل بروكسل، ويسبب القلق والارتباك في كل مكان. في 23 يونيو/ حزيران 2016، صوت حوالي سبعة عشر مليوناً وأربعمائة ألف مواطن بريطاني، من بين أكثر من ستة وستين مليوناً، لصالح الخروج. وهم يشكلون أقل من إثنين وخمسين بالمئة من الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع. أما خارطة المملكة المتحدة فتكشف عن تباين في الألوان. حيث أن اسكتلندا وإيرلندا الشمالية والعاصمة لندن تريد البقاء في أوروبا، أما المدن الإنجليزية الصناعية الكبرى والمجتمعات الريفية بالإضافة إلى ويلز تريد الخروج. رئيس الوزراء المحافظ/ ديفيد كاميرون، المؤيد للبقاء في الاتحاد، والرجل الذي نظم الاستفتاء، استقال على الفور. وحلت محله السيدة/ تيريزا ماي، المتشككة في أوروبا، ولكنها صوتت ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وهي التي تدير، منذ ذلك الحين، هذا الملف الساخن، محاولة الإبحار بين متطالبات بروكسل وتوقعات مواطني بلدها، سواءً من المؤيدين أو من المعارضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقبل عامين، قررت المملكة المتحدة أنها لا يمكن أن تكون جزءًا من السوق الموحدة، غير المتوافقة مع رغبة لندن بوقف الهجرة من القارة. وفي وقت لاحق، أعلنت السيدة/ تيريزا ماي، بالإضافة إلى رئيس المفوضية الأوروبية/ جان- كلود جونكر، عن اتفاق مبدئي، حول ثلاثة فصول رئيسية للتقاسم بعد الطلاق: التنظيم المالي، وحقوق المواطنين الأوروبيين في المملكة المتحدة والمواطنين البريطانيين في الاتحاد الأوروبي، ووضع الحدود بين أولستر وجمهورية أيرلندا. ولكن ذلك لا يلبي مطالب البرلمان في لندن، حيث يبدو أن عمليات التصويت المتعاقبة تؤخر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى ما بعد الموعد المبدئي المحددد في 29 مارس/ آذار.
موجود، يوم الخميس، في بوخارست، أعلن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا، الفرنسي/ ميشيل بارنييه، أن لم ينجح أي أحد في إقناعه بأية ميزة لمغادرة المملكة المتحدة، أما الرفض الثاني للصفقة المتفاوض عليها مع رئيسة الوزراء/ تريزا ماي، فيزيد الأمور تعقيداً. إن هذه – شدد بارنييه- هي الحالة التي سيخسر فيها كل الجانبيْن. نأسف، لكننا في الوقت نفسه، نحترم القرار الذي اتخذه أغلب الشعب البريطاني – خلص كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي. أما المسؤولون الرومانيون الذين إلتقى بهم في بوخارست، الرئيس/ كلاوس يوهانيس، ورئيسة الوزراء/ فيوريكا دانتشيلا، بالإضافة إلى الوزير المنتدب للشؤون الأوروبية/ جيورجيه تشيامبا- فقد أكدوا بالإجماع على أهمية ضمان حقوق أكثر من أربعمائة ألف مواطن روماني في المملكة المتحدة، في سيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون أي اتفاق.
السلطة التنفيذية في بوخارست، مهتمة باحترام حقوق المواطنين البريطانيين في رومانيا – ذكرت وزارة الخارجية. أما المعلقون، فيلاحظون، بشكل آخر، أن العلاقات الثنائية الرومانية- البريطانية ممتازة، بصرف النظر عن التشنجات البيروقراطية المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. البلدان، على الرغم من أنهما لن يكونا شركيْن في الاتحاد الأوروبي، إلا أنهما سيبقيان متحالفيْن في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو).
