ايضاحات حول المعتقلات السرية لوكالة الإستخبارات المركزية
استخْدَمَتْ وِكالةُ الاستخبارات الأمريكية، السي آي أي، أساليبَ “وحشيةً” و “غيرَ فَعالةٍ” في الكثير مِنَ الأحيان لاستجوابِ المُعتقلين المشتبهين في تورُطِهم في أعمال غرهابية، مُضَلِلَةً بانتظامٍ الرئاسةَ والكُنْغِريس فيما يخص المَعلوماتِ التي تَمَ الحصولُ عليها — هذا ما استَنْتَجَهُ التقريرُ الخاص بأساليب الاستجواب المُستَعْمَلةِ مِنَ الوكالة في سُجُونٍ سِرية تابعةٍ لها بأوروبا وآسيا، الذي نَشَرَهُ مَجلسُ الشيوخ الأمريكي في الأسبوع الماضي. أُضْفِيَتْ في النُسخة العامة مِنَ التقرير صفةُ السريةِ على عَدَدٍ مِنَ المعلومات، بما في ذلك تلك الخاصةُ بالدول التي يُشتبه بِوُجودِ سُجونٍ سريةٍ لوكالة الاستخبارات الأمريكية في أراضيها، وفقا لما أفادَتْ به صحيفةُ Washington Post، التي أضافت أنَ بعض التفاصيلِ الواردةِ في الوثيقة تَسْمَحُ بالكَشْفِ عَنْ مراكزِ الاعتقال هذه. وبالتالي، وَفقا للصحيفة المذكورة، إن اسمَ رومانيا يَظهَرُ ، إلى جانب كُلٍ منْ بولندا ولتوانيا وأفغانستان وتايلندا، على قائمةِ البلدان التي استْجْوَبَتْ فيها وِكالةُ السي آي أيه مُعتقَلين مُشْتَبَهِينَ بالتورط في أعمال إرهابية، في فترةِ ما بين عامَيْ 2002 و 2009. عَلاوةً على ذلك، يقول عددٌ مِنَ المُشْتَبَهِينَ المُتواجِدين حاليا في غوانتانامو بأنهم خَضَعُوا لعملياتِ استجوابٍ في رومانيا، بل تَقَدَمَ أحدُهُمْ بِشَكْوًى لدى المحكمة الأوروبية لِحُقوقِ الإنسان. ورَدَتْ بوخارست فورا على هذه التُهَمِ، حيث أوْضَحَتْ وزارةُ الخارجيةِ الرومانية في بيانٍ لها أنَ تقريرَ الاستخبارات الأمريكية لا يتضمن إشاراتٍ إلى رومانيا، وأنَ السلطات في بوخارست لا تملك أيةَ أدلةٍ تُثْبِتُ وُجودَ مراكزِ اعتقالٍ تابعةٍ لوكالة السي آي أيه على أراضيها أوْ أنَ المَطاراتِ الرومانيةَ اُسْتُخدِمَتْ لنقلِ أوِ احْتجازِ مُعتَقَلين مُشتَبَهِينَ بارتكابِ أعمالٍ إرهابية. كما لا توجد أدلةٌ عَنْ تَوَرُطِ أشخاصٍ أوْ وِكالاتٍ أجنبية رسمية في حالاتٍ للحِرمان مِنَ الحرية أوْ لنَقْلِ مُعتَقَلين بِشَكْلٍ غيرِ قانُونيٍ على أراضي رومانيا. وأوضحَتْ وزارةُ الخارجية في بوخارست أن رومانيا، العُضْوَ في الاتحاد الأوروبي والحلفِ الأطلسي، تعارِضُ بِشِدَةٍ مثل هذه المُمارَسات، مَهْمَا كانَتِ الظُروف. ومن جهة أخرى، أعادتْ وِزارةُ الخارجية الرومانية إلى الذاكرة أنه اُتُخِذّتِ الخُطواتُ اللازمة للتحَقُقِ منَ المعلومات المَعْنِيَة، حيث تم في عام 2005 إنشاءُ لجنةِ تحقيقٍ برلمانية. وأظهر التقريرُ الذي تبناه مجلسُ الشيوخ عام 2008 أنه لم يَتِمَ في رومانيا الكشفُ عَنْ عناصِرَ تُثبِتُ وُجُودَ قواعِدَ سريةٍ أمريكية ومَراكزِ اعتقالٍ أو تنظيمَ وكالةِ الاستخباراتِ المركزية رحلاتٍ جويةً غيرَ مُصَرَحٍ بها لنقلِ أوِ احتجازِ مُعْتَقَلين مشتبَهين بتورطهم في أعمال إرهابية. أكثرَ من ذلك، للتخَلُصِ مِنَ الشكوك التي تَحُومُ حول رومانيا، بدأتِ السلطاتُ تحقيقًا قضائيا آخَرَ. واستنتجتْ وِزارةُ الخارجية في بوخارست أن الشراكةَ الاستراتيجية مع الولايات المتحدة لا تزال وستبقى قويةً، وأن أُسُسَ التعاوُنِ مع واشنطن في إطار الأعمال المُضادة للإرهاب مَتينةٌ وتَعْتَمِدُ على أهدافٍ مُشْتَرَكةٍ واحترامِ القانون الدولي لغَرَضِ الرَدِ السريع على التهديداتِ الجديدة.
Mihai Pelin, 17.12.2014, 20:55
استخْدَمَتْ وِكالةُ الاستخبارات الأمريكية، السي آي أي، أساليبَ “وحشيةً” و “غيرَ فَعالةٍ” في الكثير مِنَ الأحيان لاستجوابِ المُعتقلين المشتبهين في تورُطِهم في أعمال غرهابية، مُضَلِلَةً بانتظامٍ الرئاسةَ والكُنْغِريس فيما يخص المَعلوماتِ التي تَمَ الحصولُ عليها — هذا ما استَنْتَجَهُ التقريرُ الخاص بأساليب الاستجواب المُستَعْمَلةِ مِنَ الوكالة في سُجُونٍ سِرية تابعةٍ لها بأوروبا وآسيا، الذي نَشَرَهُ مَجلسُ الشيوخ الأمريكي في الأسبوع الماضي. أُضْفِيَتْ في النُسخة العامة مِنَ التقرير صفةُ السريةِ على عَدَدٍ مِنَ المعلومات، بما في ذلك تلك الخاصةُ بالدول التي يُشتبه بِوُجودِ سُجونٍ سريةٍ لوكالة الاستخبارات الأمريكية في أراضيها، وفقا لما أفادَتْ به صحيفةُ Washington Post، التي أضافت أنَ بعض التفاصيلِ الواردةِ في الوثيقة تَسْمَحُ بالكَشْفِ عَنْ مراكزِ الاعتقال هذه. وبالتالي، وَفقا للصحيفة المذكورة، إن اسمَ رومانيا يَظهَرُ ، إلى جانب كُلٍ منْ بولندا ولتوانيا وأفغانستان وتايلندا، على قائمةِ البلدان التي استْجْوَبَتْ فيها وِكالةُ السي آي أيه مُعتقَلين مُشْتَبَهِينَ بالتورط في أعمال إرهابية، في فترةِ ما بين عامَيْ 2002 و 2009. عَلاوةً على ذلك، يقول عددٌ مِنَ المُشْتَبَهِينَ المُتواجِدين حاليا في غوانتانامو بأنهم خَضَعُوا لعملياتِ استجوابٍ في رومانيا، بل تَقَدَمَ أحدُهُمْ بِشَكْوًى لدى المحكمة الأوروبية لِحُقوقِ الإنسان. ورَدَتْ بوخارست فورا على هذه التُهَمِ، حيث أوْضَحَتْ وزارةُ الخارجيةِ الرومانية في بيانٍ لها أنَ تقريرَ الاستخبارات الأمريكية لا يتضمن إشاراتٍ إلى رومانيا، وأنَ السلطات في بوخارست لا تملك أيةَ أدلةٍ تُثْبِتُ وُجودَ مراكزِ اعتقالٍ تابعةٍ لوكالة السي آي أيه على أراضيها أوْ أنَ المَطاراتِ الرومانيةَ اُسْتُخدِمَتْ لنقلِ أوِ احْتجازِ مُعتَقَلين مُشتَبَهِينَ بارتكابِ أعمالٍ إرهابية. كما لا توجد أدلةٌ عَنْ تَوَرُطِ أشخاصٍ أوْ وِكالاتٍ أجنبية رسمية في حالاتٍ للحِرمان مِنَ الحرية أوْ لنَقْلِ مُعتَقَلين بِشَكْلٍ غيرِ قانُونيٍ على أراضي رومانيا. وأوضحَتْ وزارةُ الخارجية في بوخارست أن رومانيا، العُضْوَ في الاتحاد الأوروبي والحلفِ الأطلسي، تعارِضُ بِشِدَةٍ مثل هذه المُمارَسات، مَهْمَا كانَتِ الظُروف. ومن جهة أخرى، أعادتْ وِزارةُ الخارجية الرومانية إلى الذاكرة أنه اُتُخِذّتِ الخُطواتُ اللازمة للتحَقُقِ منَ المعلومات المَعْنِيَة، حيث تم في عام 2005 إنشاءُ لجنةِ تحقيقٍ برلمانية. وأظهر التقريرُ الذي تبناه مجلسُ الشيوخ عام 2008 أنه لم يَتِمَ في رومانيا الكشفُ عَنْ عناصِرَ تُثبِتُ وُجُودَ قواعِدَ سريةٍ أمريكية ومَراكزِ اعتقالٍ أو تنظيمَ وكالةِ الاستخباراتِ المركزية رحلاتٍ جويةً غيرَ مُصَرَحٍ بها لنقلِ أوِ احتجازِ مُعْتَقَلين مشتبَهين بتورطهم في أعمال إرهابية. أكثرَ من ذلك، للتخَلُصِ مِنَ الشكوك التي تَحُومُ حول رومانيا، بدأتِ السلطاتُ تحقيقًا قضائيا آخَرَ. واستنتجتْ وِزارةُ الخارجية في بوخارست أن الشراكةَ الاستراتيجية مع الولايات المتحدة لا تزال وستبقى قويةً، وأن أُسُسَ التعاوُنِ مع واشنطن في إطار الأعمال المُضادة للإرهاب مَتينةٌ وتَعْتَمِدُ على أهدافٍ مُشْتَرَكةٍ واحترامِ القانون الدولي لغَرَضِ الرَدِ السريع على التهديداتِ الجديدة.
