بروكسل تطالب بإمكانية التنبؤ فيما يخص اللقاحات
وعلاوة على ذلك، تقترح المفوضية الأوروبية تحديث الترميز المشترك للأولوان، بهدف رسم خرائط لمناطق الخطر، بالإضافة إلى تدابير أكثر صرامة للأشخاص القادمين من مناطق عالية المخاطر. وبالمثل، ترى السلطة التنفيذية الأوروبية أيضًا، أن على الدول زيادة عدد الاختبارات التي تجرى للحصول على معلومات حول انتشار السلالة الجديدة من فيروس المتلامة التنفسية الحادة الشديدة SARS-CoV-2. وتعتبر المفوضية الأوروبية أن اتباع نهج جيد التنسيق وقابل للتنبؤ وشفاف لاعتماد قيود على حرية حركة الأشخاص والبضائع أمر ضروري للوقاية من انتشار الفيروس والحفاظ على حرية الحركة داخل الاتحاد في ظروف آمنة.
Daniela Budu, 26.01.2021, 19:52
أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيطلب من شركات الأدوية التي تنتج اللقاحات المضادة للمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة SARS-CoV-2، على أراضيها، بتسجيل صادراتها مسبقاً إلى دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، ستُنشئُ المفوضية الأوروبية سجلاً للشفافية فيما يخص صادرات اللقاحات خارج الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، سيُلزم الاتحاد الأوروبي شركات الأدوية بالامتثال للعقود التي وقعتها لتوريد اللقاحات المضادة للفيروس التاجي المستجد COVID-19. قرارات الاتحاد تأتي بعد أن أعلنت شركات الأدوية المنتجة لهذه اللقاحات، الأسبوع الماضي، عن تقليص ملحوظ لعدد الجرعات المُوردة لدول الاتحاد الأوروبي في الربع الأول. ويوم الإثنين، اقترحت المفوضية الأوروبية، تحديثًا لتوصيات المجلس الأوروبي، بشأن اتباع نهج منسق في تقييد حرية الحركة استجابة لجائحة الفيروس التاجي المستجد COVID-19.
ووفقًا لبيان صادر عن السلطة التنفيذية الأوروبية، يأتي هذا التحديث على خلفية التعرف على سلالة جديدة من الفيروس التاجي المستجد، تجعل الفيروس أكثر عدوى، بالتزامن كذلك، مع تزايد عدد حالات الإصابة المؤكدة في عدة دول أعضاء. وبالتالي، لا تشجع المفوضية الأوروبية السفر غير الضروري، لتجنب إغلاق الحدود أو الحظر العام للسفر. المفوضية لا تٌلزم الدول الأعضاء بتطبيق تدابير تقييد حركة المرور، لكنها توصي بها بشدة، وتبرر الحاجة الملحة لتقليص مخاطر الإصابة بالعدوى المترتبطة بالسفر. المفوضية الأوروبية تصر على إبقاء السوق الداخلية مفتوحة، ولا تشجع عرقلة أنشطة شركات النقل والعاملين العابرين للحدود، لذلك توصي بتطبيق إجراء اختبارات مستضدات سريعة لهؤلاء. وفي هذا السياق، ترى المفوضية أن الضرورة تتطلب نهجاً منسقاً على المستوى الأوروبي بشأن التدابير التي تقيد حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي.
وعلاوة على ذلك، تقترح المفوضية الأوروبية تحديث الترميز المشترك للأولوان، بهدف رسم خرائط لمناطق الخطر، بالإضافة إلى تدابير أكثر صرامة للأشخاص القادمين من مناطق عالية المخاطر. وبالمثل، ترى السلطة التنفيذية الأوروبية أيضًا، أن على الدول زيادة عدد الاختبارات التي تجرى للحصول على معلومات حول انتشار السلالة الجديدة من فيروس المتلامة التنفسية الحادة الشديدة SARS-CoV-2. وتعتبر المفوضية الأوروبية أن اتباع نهج جيد التنسيق وقابل للتنبؤ وشفاف لاعتماد قيود على حرية حركة الأشخاص والبضائع أمر ضروري للوقاية من انتشار الفيروس والحفاظ على حرية الحركة داخل الاتحاد في ظروف آمنة.
