بريطانيا وحرية تنقل القوى العاملة

Corina Cristea, 29.01.2014, 09:48

سَمَحَتْ معاهدةُ انضمامِ رومانيا وبلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي للدول المُؤَسِسَةِ والدول التي انضمت إلى الاتحادِ قبل الأولِ من شهر يناير/كانون الثاني عام 2007 بفَرْضِ قُيود مُؤَقَتَةٍ على حُرية تنقل العاملين الرومانيين والبلغار في سوق العمل، تمهيدا لتحرير تنقل القُوى العاملة بشكلٍ كاملٍ في المجال الأوروبي. وكانتْ تِسعُ دول، هي النمسا وألمانيا وهولندا ولوكسمبورج ومالطا وفرنسا وبريطانيا وأيرلندا وأسبانيا، قد طَبَقَتْ تلك القيودَ إلى اليوم الأخيرِ مِنَ العام الماضي، عندما انتهتِ الفترةُ حيث كانتِ الإجراءاتُ الانتقاليةُ مَسموحا بها. إن الأول مِنْ شهر يناير/كانون الثاني عام 2014 الذي كان الأوروبيون، ولا سيما البريطانيون، يخافون مِنْ قُدومِهِ، لم يَشْهَدْ أيَ تَدَفُقٍ للعاملين القادمين مِنَ رومانيا وبلغاريا. ونفسُ الشيء في الأيام التي تلت، وبعد شهر تقريبا من ذلك سُجِلَ مُستوًى معقولٌ للهجرة. وأشار إلى ذلك رئيسُ الوزراء البريطانيُ نفسُهُ، دافيد كاميرون، الذي طالب، في الوقت مفسه، البرلمانيين المُحافظين بعدم تَعْرِيضِ خُطَطِهِ للحد مِنَ الهجرة للخطر. ويقول جزءٌ مِنَ النواب البريطانيين إنهم قلقون مِنْ عدد القادِمين الجُدُدِ على المدى الطويل، ويُريدون أنْ يُدرِجَ رئيسُ الوزراءِ قُيودا جديدة في مشروعِ قانونٍ تُرَوِجُ له الحكومةُ في لندن، هي وثيقة ستعود، يومَ الخميسِ القادمَ، إلى مجلس العموم. ويرغب ما يزيد على سبعين برلمانيا بريطانيا في تعديل القانون لتوسيعِ التفتيشات في سُوقِ القُوى العاملةِ البريطانية في شأن الرومانيين والبلغار إلى عام 2018. ومُعْتَرِفا بمُشاطَرَتِهِ “إحباطَهُمْ” فيما يخص الطلبَ بتشديد التفتيشات، فَسَرَ كاميرون أنَ “يَدَيْه مُقَيَدَتانِ في هذهِ القضية لأن بريطانيا مَدَدَتْ سابقا الإجراءاتِ الانتقاليةَ إلى أقصى مُدةٍ هِيَ سبعةُ أعوام” :

” فيما يخص رومانيا وبلغاريا، لقد مَدَدْنا التفتيشاتِ الانتقاليةَ مِنْ خمسة أعوامٍ إلى سبعة. لقد مَضَتْ هذه السنواتُ السَبعُ وليس مِنَ المسموح به، بناءً على القوانين الحالية، تَمديدُها مِنْ جديد. يُمكِننا أن نرى أن الهجرةَ تبدو في “مستوى معقول” منذ بداية العام وآمُلُ أنْ نُحرِزَ تقدما في تبني القانونِ الذي يضم العديدَ مِنَ النصوص المُفِيدة”.

يرمي القانونُ إلى تقييدِ استفادةِ المهاجرين القادمين مِنْ دول الاتحاد الأوروبي مِنَ الخدمات الاجتماعية والخدمات العامة، إضافةً إلى تسهيلِ إعادة المهاجرين الذين يَنتهكون القانونَ إلى بِلادِهِمْ. وأفادتْ صحيفة “ذي غوارديان” بأن النوابَ المحافظين مِنَ المعارضة يقولون إنهم لا يُحاوِلون تدميرَ مشروعِ القانونِ الذي يُرَوِجُ له كاميرون، وإنما يرغبون في مجموعةٍ مِنَ التعديلات. في الحقيقة، يقول مُراسِلنا في لندن إنَ الخلافَ يُخفِي وراءَه النزاعَ القائمَ في الحزب بين هؤلاء الراغبين في خروج بريطانيا مِنَ الاتحاد الأوروبي والآخرين الذين يُريدون بقاءَها.