بيان الحكومة حول زيادة الضرائب والرسوم

ارتفعت ضرائب الامتلاك بشكل كبير في رومانيا اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني الجاري

Diana Baetelu, 12.01.2026, 15:30

ارتفعت ضرائب الامتلاك بشكل كبير  في رومانيا اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني الجاري مما أثار ردود  فعل سلبية للغاية  حيث زادت  تلك الضرائب بما يتراوح بين سبعين وثمانين بالمائة عما كانت عليه في العام الماضي. وقد أصدرت  الحكومة بيانا  شرحت  فيه  أسباب  هذا  قرار الذي أثار استياء المواطنين مشيرة إلى تدني   معدل التحصيل وعدم  رفع  ضرائب  الامتلاك  بمعدل التضخم  منذ فترة طويلة مما تسبب في خسائر كبيرة في إيرادات السلطات المحلية.

كما أوضحت الحكومة أن ضرائب الامتلاك  في رومانيا تعد من بين الأدنى في أوروبا إذ تمثل نسبة صفر فاصلة خمسة وخمسين بالمائة  فقط من الناتج القومي مقارنة  بالمعدل الأوروبي وهو واحد فاصلة خمسة وثمانون بالمائة.

كما أشارت الحكومة إلى التفاوتات الكبيرة في ضرائب  الامتلاك  بين  مختلف المناطق من جهة وإلى  طريقة حسابها السابقة  التي لم تأخذ في الاعتبار القيمة السوقية للعقارات التي يملكها  الأشخاص الطبيعيون من جهة أخرى . وجاء في  بيان الحكومة  أن أكثر من ثلث الضرائب لم يحصَل مما تسبب في خسائر كبيرة في إيرادات السلطات المحلية  وانعدام  العدالة  الاجماعية وأجبر الحكومة على توجيه  المزيد من الأموال من ميزانية  الدولة  إلى السلطات المحلية.

ويذكر أن  رومانيا  تعهدت   بموجب  الخطة الوطنية للإنعاش يإصلاح ضرائب  الامتلاك  منذ عامي 2021-2022  وكذلك  في جميع المفاوضات مع المفوضية الأوروبية حول سبل  تقليص العجز  في الميزانية. وقد جددت الحكومة هذه  التعهدات في  شهر ديسبمر كانون الأول عام 2024  فوافقت  المفوضية الأوروبية عليها  في يناير كانون الثاني عام  2025.

إصلاح الإدارة العامة هو أولوية الحكومة في بداية هذا العام بموجب الاتفاق  بين أحزاب الائتلاف الحكومي. ومن بين الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في هذا السياق  خفض  نفقات الإدارة العامة المركزية والمحلية بنسبة عشرة بالمائة سواء عبر خفض الوظائف أوعدد الموظفين.

كما يتعين على الوزارات وجميع المؤسسات المركزية وضع اللمسات الأخيرة على خطط خفض النفقات لا سيما وأن  الحكومة  تنوي طلب  ثقة  البرلمان  بشأن إصلاح الإدارة  العامة في جلسة  برلمانية  استثنائية مزمعة في الشهر الجاري – بحسب  رئيس الوزراء الليبرالي إيلي بولوجان.

من جانب آخر يعتمد وضع الميزانية العامة  للعام الجاري  إلى  حد بعيد على إصلاح  الإدارة  العامة نظرا لأن العجز في الميزانية   يجب أن ينخفض إلى ستة فاصلة أربعة بالمائة  وفق التعهدات التي قطعتها  رومانيا على  نفسها  أمام  المسؤولين الأوروبيين .