تحديد حد أقصى لأسعار الطاقة من جديد
قررت الحكومة الرومانية وضع حد أقصى لأسعار الطاقة هذا الشتاء، كما حدث في الموسم الماضي. وحتى ذلك الوقت، يجب على وزارة الطاقة، إعداد برنامج موسم البرد في أقرب وقت ممكن، وتقديمه إلى الحكومة. حيث طلب رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو” من الوزارات، إعداد برنامج استهلاك الطاقة في فصل الشتاء، سواء بالنسبة للسكان أو للفعاليات الاقتصادية، وتقديمه إلى السلطة التنفيذية. المتحدث باسم الحكومة، “ميهاي كونستانتين”.
Mihai Pelin, 11.08.2023, 14:50
قررت الحكومة الرومانية وضع حد أقصى لأسعار الطاقة هذا الشتاء، كما حدث في الموسم الماضي. وحتى ذلك الوقت، يجب على وزارة الطاقة، إعداد برنامج موسم البرد في أقرب وقت ممكن، وتقديمه إلى الحكومة. حيث طلب رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو” من الوزارات، إعداد برنامج استهلاك الطاقة في فصل الشتاء، سواء بالنسبة للسكان أو للفعاليات الاقتصادية، وتقديمه إلى السلطة التنفيذية. المتحدث باسم الحكومة، “ميهاي كونستانتين”.
“طلب رئيس الوزراء –مارتشيل تشيولاكو- من الوزارات، إعداد برنامج استهلاك الطاقة في فصل البرد، سواء بالنسبة للسكان أو للفعاليات الاقتصادية.كما تمت الموافقة اليوم على مرسوم طوارئ، لضمان تسوية المدفوعات لمورّدي الطاقة، بحيث يستمر النظام في العمل بشكل مثالي، مع تحديد سقف الأسعار بالنسبة للمواطنين، كالذي يتم العمل به حالياً”.
قبل عامين، بدأت أسعار الطاقة في الارتفاع بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، مما أثر على المستهلكين المنزليين وغير المنزليين. وبدأت الزيادة في أعقاب جائحة كوفيد تسعة عشر، نتيجة الطلب المتزايد على الصعيد العالمي. وفي عام ألفين واثنين وعشرين، أدت حرب روسيا ضد أوكرانيا، وقرارها الأحادي الجانب بتعليق إمدادات الغاز إلى بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى تفاقم الأزمة وارتفاعات قياسية في أسعار الطاقة، التي أظهرت علامات على الاستقرار هذا العام، بسبب الأثر الجزئي لسياسات وتدخلات حكومات الاتحاد الأوروبي.
وبعد انخفاض أسعار الطاقة عالمياً، تمت ملاحظة انخفاض أسعار إنتاج الكهرباء أيضاً. وفي هذا السياق، أوصت المفوضية الأوروبية والبنك الدولي رومانيا، بالتخلي عن تحديد سقف أسعار الطاقة، من أجل تحقيق التوازن في المالية العامة، والامتثال للقواعد المالية في عام ألفين وأربعة وعشرين. حيث تم البدء بتحديد سقف أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي في رومانيا، اعتباراً من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر عام ألفين وواحد وعشرين، وسط تحرير أسعار السوق لهذه المنتجات، اعتباراً من الأول من تموز/يوليو من نفس العام.
وقد استفاد من سياسات تحديد أسعار الطاقة هذه ، المواطنون الأقل استهلاكاً. حيث تم تحديد ثلاث أسعار لثلاث شرائح من المستهلكين. الشريحة الأولى من المستهلكين الذين يتراوح استهلاكهم بين صفر ومئة كيلوواط ساعي، يدفعون ثمانية وستين بان لكل كيلوواط ساعي (نحو ثلاثة عشر سنتاً من اليورو). الشريحة الثانية من المستهلكين الذين يتراوح استهلاكهم بين مئة إلى مئتين وخمسة وخمسين كيلوواط ساعي، يدفعون ثمانين بان لكل كيلوواط ساعي ( ستة عشر سنتاً من اليورو). أما المستهلكون الذين يستهلكون ثلاثمئة كيلوواط فما فوق، فيدفعون واحد فاصلة ثلاثة ليو لكل كيلوواط ساعي (نحو ستة وعشرين سنتاً من اليورو).
وتدفع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وصناعة الأغذية والأدوية، والخدمات المجتمعية وأماكن العبادة، واحد ليو لكل كيلوواط ساعي (نحو عشرين سنتاً من اليورو). أما بالنسبة لسعر الغاز الطبيعي، فسيبقى كما كان من قبل، حيث يدفع المستهلكون المنزليون واحداً وثلاثين بان (نحو ستة سنتات من اليورو) لكل كيلوواط ساعي، بينما يدفع المستهلكون غير المنزليين سبعة وثلاثين بان (نحو سبعة سنتات من اليورو).
