تحرير الأسواق

صيف حار في الاقتصاد والمجتمع الروماني

Radio România Internațional, 02.07.2025, 12:46

 اعتباراً من يوم الثلاثاء، الأول من تموز/يوليو، سوف ترتفع فواتير الكهرباء، بعد إلغاء سقف أسعار الكهرباء في رومانيا. وسيحصل ما يقرب من أربعة ملايين أسرة على مساعدة شهرية، لدفع فواتير الكهرباء في شكل قسيمة، قدرها خمسين ليو (نحو عشرة يورو). حيث سيتم منح الأموال في نهاية شهر آذار/مارس من العام المقبل.

ويوم الثلاثاء أيضاً، انتهى الحد الأقصى لتعريفات التأمين الإلزامي على السياراتRCA ، وهو إجراء تم فرضه قبل عامين، بعد إفلاس شركة التأمين “يوروإنز”. وتقول هيئة الرقابة المالية، بأن السوق قد استقر، ولا يُتوقع حدوث زيادات كبيرة في الأسعار. ويبدو أن سوق السيارات سيتقلص، على خلفية عدم اليقين بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وتُظهر البيانات الأولية التي نشرتها جمعية مصنّعي ومستوردي السيارات، انخفاض السيارات الجديدة المسجلة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بنسبة اثنين وعشرين في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام ألفين وأربعة وعشرين. كما انخفض الإقبال على السيارات الكهربائية في شهر حزيران/يونيو من هذا العام، بنسبة أربعة وخمسين في المئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. من جهة أخرى، زاد عدد السيارات المستعملة المباعة في رومانيا، في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بنسبة ثلاثين في المئة تقريباً، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أما بالنسبة للعلامات التجارية للسيارات في رومانيا، تحتل المركز الأول، العلامة التجارية المحلية “داتشيا”، تليها “تويوتا” ثم “سكودا”. وكل هذا يحدث، على خلفية الجهود التي يدّعي حكّام بوخارست أنهم سيبذلونها، لخفض عجز الميزانية، وهو الأكبر من بين جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وبحلول نهاية هذا العام، يجب على رومانيا تعديل ميزانيتها بثلاثين مليار ليو (نحو ستة مليارات يورو)، حتى لا تخفّضها وكالات التصنيف إلى فئة غير مرغوب فيها، وغير موصىً بها للاستثمارات. حيث سيتم الحصول على عشرة مليارات ليو من تحديد أولويات الاستثمارات، وعشرة مليارات أخرى من زيادة الضرائب، وعشرة مليارات من تخفيض النفقات.

وتقول مصادر سياسية، بأن الائتلاف الحاكم لا يزال يناقش، ماهي عتبة ضريبة القيمة المضافة الجديدة المقترحة، والتي سيعلنها رئيس الوزراء “إيليه بولوجان”، حيث من الممكن أن ترتفع ضريبة القيمة المضافة، من تسعة عشرة في المئة إلى اثنين وعشرين في المئة. ولأن تكاليف المعيشة ستصبح أكثر كلفة في جميع المجالات، ستلجأ النقابات إلى الاحتجاجات، وستهدد بإضراب عام، إذا لم تتراجع الحكومة عن قرارها، بخفض مكافآت الموظفين العموميين.

ويطالب قادة الاتحادات النقابية، بعقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء. كما يطلبون من الرئيس “نيكوشور دان” التوسط في هذا الصراع الاقتصادي الاجتماعي. وقد أعلن كارتيل “ألفا” عن مسيرة كبيرة أمام البرلمان، حيث سيتم تنظيمها على الأرجح في الخامس عشر من تموز/يوليو، وهو الموعد المتوقع الذي سيتبنى فيه البرلمان في جلسة استثنائية إجراءات الميزانية المالية.