تدابير اجتماعية خلال فترة الجائحة

تعليق الدفع يُمنح فقط للمدينين الذين تأثرت دخولهم بشكل مباشر أو غير مباشر بالوضع الخطير الناتج عن جائحة COVID-19. هنا، مرة أخرى، سنناقش وفقاً للمعايير، ما يعنيه هذا الأمر، حيث توجد شريحة واسعة من الأشخاص الطبيعيين الذين يمكنهم الانتفاع بهذا التسهيل. اليوم، في رومانيا، تأثرنا جميعًا تقريبًا بهذا الوباء، بشكل مباشر أو غير مباشر.

Roxana Vasile, 28.03.2020, 19:58

بعيدًا عن الحرب ضد الوقت لإنقاذ حياة المصابين بالفيروس التاجي الجديد، فإن مصدر قلق آخر كبير، خلال هذه الفترة، يتمثل بإيجاد حلول لدعم السكان الذين يعانون من ناحية مالية، والاقتصاد الذي أصبح هشاً بالفعل. وهكذا، اعتمدت السلطة التنفيذية الليبرالية في بوخارست، يوم الخميس، قراراً حكومياً عاجلاً، ينص على تأجيل سداد أقساط البنوك حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول من هذا العام، إذا تأثر دخل المدينين، سواءً أكانوا من: الأشخاص الطبيعيين أو الكيانات القانونية، من جراء جائحة الداء الذي يسببه الفيروس التاجي المستجد COVID-19. وبإمكان المُقتَرضين إرسال طلب إلى البنك الذي منح القرض حتى انتهاء حالة الطوارئ المعلنة، أي خلال ثلاثة أسابيع كحد أقصى. الأشخاص المهتمين بالانتفاع من هذا القرار، يجب أن لا تكون لديهم متأخرات وقت تقديم الطلب. بمزيد من التفاصيل، يوافينا وزير المالية/ فلورين كيتسو:

تعليق الدفع يُمنح فقط للمدينين الذين تأثرت دخولهم بشكل مباشر أو غير مباشر بالوضع الخطير الناتج عن جائحة COVID-19. هنا، مرة أخرى، سنناقش وفقاً للمعايير، ما يعنيه هذا الأمر، حيث توجد شريحة واسعة من الأشخاص الطبيعيين الذين يمكنهم الانتفاع بهذا التسهيل. اليوم، في رومانيا، تأثرنا جميعًا تقريبًا بهذا الوباء، بشكل مباشر أو غير مباشر.

الذين كانوا ينتظرون تأجيلاً بسيطاً لدفع أقساط البنوك، لن تمنحهم الحكومة الليبرالية، بالضرورة، أخباراً سارة: فائدة الإئتمان المفروضة على الأقساط المعلقة، ستُضاف إلى القرض، ومن المُنتظر إعادة جدولتها على امتداد فترة القرض. كيف يرى المحلل الاقتصادي/ كونستانتين رودنيتسكي الحل الذي توصلت إليه الحكومة؟:

ʺلا أعرف إذا كان من المرغوب أن يحدث هذا أم لا، ولكن يبدو أن هذا هو الواقع – لقد مُنحت آمال أكبر مما حُقق في هذا المرسوم، بمعني أن، قبل هذه الجلسة الحكومية، دار الحديث كثيراً عن حقيقة أن الجميع، بغض النظر إذا كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، سيمكنه الاستفادة من أحكام هذا القرار، وتأجيل دفع أقساط البنوك. حسناً، ولكن هذا القرار لا ينص على أحكام تشمل الجميع، وهو معيارٌ غير واضحٍ حالياً، وغامضٌ بما فيه الكفاية. ومع كل ذلك، إلا أنه يشير فقط إلى الأشخاص المتأثرين بشكل مباشر أو غير مباشر بأزمة الفيروس التاجي هذه. أقول إنه غامض بما فيه الكفاية، لأننا لا نعرف، بعد، ما معنى بشكل غير مباشرʺ.

ومن ناحية أخرى، على الرغم من الصعوبات، التي تسببها جائحة الفيروس التاجي الجديد، يجب الحفاظ على الاقتصاد الروماني وإبقائه في حالة عمل نشطة. وفي هذا الصدد، طلب رئيس الوزراء/ لودوفيك أوربان، من وزير النقل/ لوتشيان بوديه، الشروع في تنفيذ استثمارات جديدة. في موازاة ذلك، لم تتغير المواعيد النهائية للمشاريع الحالية. كما ستستمر الاستثمارات في الطاقة أيضًا – وفق ما أكد وزير الاقتصاد/ فيرجيل بوبيسكو. ولا حتى الزراعة، التي تحظى بإمكانات تنموية كبيرة، منسية! حيث تلقى الوزير المعني/ أدريان أوروس، تكليفاً بالتعرف على الفرص في هذا المجال، واقتراح تدابير تؤتي ثمارها.