تدابير بديلة للسجن
إن مقاييس صانعي القرار في بوخارست لا تتوقف هنا فقط! فيوم الاثنين، وافقت اللجنة القانونية في مجلس النواب على مشروع قانون بشأن تدابير بديلة لتنفيذ العقوبات التي، من البداية يُقال، لا تنطبق على أولئك الذين ارقترفوا جرائم عنيفة، والمعتادين على ارتكاب جرام بشكل متكرر، أو الأشخاص المدانين باستغلال النفوذ، أخذ أو تقديم الرشاوى. ووفقا للمشروع، فإن الذين حُكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، كحد أقصى، وقضوا خمس فترة العقوبة، قد ينتفعون من إمكانية الإقامة الجبرية، أو فقط خلال أيام الأسبوع من الإقامة الجبرية في منازلهم، بينما يومي السبت والأحد في مركز اعتقال. اقتراحان آخران اعتمدتها اللجنة، ينصان على تقليص فترة الاحتجاز القانونية بعشرين يوماً لكل ورقة علمية مكتوبة في السجن، وقضاء فترة العقوبة في المنزل لأولئك الذين يتلقون أحكاما أقل من سنة واحدة. النائب البرلماني من الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD (من السلطة)/ إوجين نيكوليتشا، رئيس اللجنة:
Roxana Vasile, 24.04.2018, 19:17
قبل بضعة أيام، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي بخصوص الممارسات في مجال حقوق الإنسان. رومانيا لم تنجُ من الانتقادات المرتبطة، بما في ذلك، حول الأوضاع في السجون ومراكز الاحتجاز، المكتظة أكثر من قدرتها الاستيعابية، والتي لا تحترم المعايير المحددة من قبل المجلس الأوروبي. وعلاوة على ذلك، في غياب تدابير لمعالجة الوضع، هدد المحفل في ستراسبورغ بوخارست بغرامات ملموسة، والتي لن يسر دافعي الضرائب الرومانيين تسديدُها على الإطلاق. ونتيجة لذلك، في العام الماضي، اعتمد، العام الماضي، في رومانيا، قانون، تقلص عبره عقوبة السجن للأشخاص الذين يعانون من ظروف غير ملائمة. وبموجب أحكام هذا القانون، مقابل كل ثلاثين يوماً، كانت قد قضيت في ظروف سيئة، ابتداءً من عام 2012 فصاعداً، يمكن للسجناء الاستفادة من ستة أيام إضافية مقضية من العقوبة.
إن مقاييس صانعي القرار في بوخارست لا تتوقف هنا فقط! فيوم الاثنين، وافقت اللجنة القانونية في مجلس النواب على مشروع قانون بشأن تدابير بديلة لتنفيذ العقوبات التي، من البداية يُقال، لا تنطبق على أولئك الذين ارقترفوا جرائم عنيفة، والمعتادين على ارتكاب جرام بشكل متكرر، أو الأشخاص المدانين باستغلال النفوذ، أخذ أو تقديم الرشاوى. ووفقا للمشروع، فإن الذين حُكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، كحد أقصى، وقضوا خمس فترة العقوبة، قد ينتفعون من إمكانية الإقامة الجبرية، أو فقط خلال أيام الأسبوع من الإقامة الجبرية في منازلهم، بينما يومي السبت والأحد في مركز اعتقال. اقتراحان آخران اعتمدتها اللجنة، ينصان على تقليص فترة الاحتجاز القانونية بعشرين يوماً لكل ورقة علمية مكتوبة في السجن، وقضاء فترة العقوبة في المنزل لأولئك الذين يتلقون أحكاما أقل من سنة واحدة. النائب البرلماني من الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD (من السلطة)/ إوجين نيكوليتشا، رئيس اللجنة:
إذا حدد القاضي بأن العقوبة المعنية أقل من سنة واحدة، فهذا يعني أن خطورة الجريمة المعنية صغيرة جداً. وهذا يعني أن الجريمة لم تكن درجة خطورتها الاجتماعي كبيرة بما يكفي لإعطائه عقوبة أكبر. وإذا كانت العقوبة أكبر، فمن الواضح أنه لن ينتفع بهذا التخفيف.
إلا أن المعارضة اليمينية، عبر صوت نائب البرلماني من اتحاد أنقذوا رومانيا USR/ ستيليان يون، مع ذلك، غير راضية:
يجب أن نفكر أيضاً، بالأشخاص الشرفاء في هذا البلد، فكثير منهم يشعر بالإحباط عندما يرى أن المدانين بجرائم ينتفعون بمثل هذه المعاملة السلسة جداً. من ناحية أخرى، يحظى المجرمون بتشجيع، سواءً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، عبر هذا التخفيف، لارتكاب وقائع وجنح في المستقبل، وخصوصاً، إذا كانوا يعلمون مسبقاً بأنهم سيننفعون بمثل هذا التسامح من قبل المشرعين.
التصويت النهائي سيكون في مجلس النواب، الذين يمثل الهيئة صاحبة القرار.
