تدابير مالية لتقليص العجز في الميزانية

ارتفع العجز في الميزانية منذ مطلع العام الجاري إلى ثلاثة فاصلة ثمانية وستين بالمائة من الناتج القومي بعد أن بلغ ثلاثة فاصلة تسعة وثلاثين بالمائة نهاية شهر مايو أيار الماضي

Diana Baetelu, 29.07.2025, 15:30

ارتفع العجز في الميزانية منذ مطلع العام الجاري إلى ثلاثة فاصلة ثمانية وستين بالمائة من الناتج القومي بعد  أن بلغ  ثلاثة فاصلة  تسعة وثلاثين بالمائة نهاية  شهر مايو أيار الماضي ليصل إلى ما يقارب  سبعين  مليار ليو  أي ما يعادل أربعة عشر مليار يورو بحسب تقارير وزارة المالية. ويذكر أن العجز في الميزانية بلغ  في  الفترة نفسها  من العام الماضي  حوالي  أربعة  وستين مليار ليو أي نسبة  ثلاثة  فاصلة اثنين وستين بالمائة من الناتج القومي. من جانب آخر ارتفعت  إيرادات  الميزانية  في النصف الأول من عام 2025  إلى  ثلاثمائة وعشرة مليارات ليو  بزيادة قدرها اثنا عشر  فاصلة سبعة  بالمائة عما كانت عليه في الفترة  نفسها من العام الماضي إلا أن النفقات ارتفعت بأكثر من ثلاثمائة وثمانين مليار ليو أي بأكثر من اثني عشر بالمائة.

ويذكر أن ميزانية الدولة  لعام 2025  تقوم على عجز قدره سبعة بالمائة  من الناتج القومي بعد أن  بلغ  هذا المؤشر تسعة  فاصلة  ثلاثة  بالمائة من الناتج القومي  في نهاية العام الماضي وفقا لمكتب الإحصاء الأوروبي  وهو الأعلى في الاتحاد الأوروبي.

وكانت وزارة المالية في بوخارست قد أعلنت أن العجز في الميزانية بلغ في  العام الماضي ثمانية فاصلة خمسة  وستين بالمائة  ولكنها  تحسب هذا المؤشر وفق صيغة  مختلفة عن تلك التي يستخدمها الاتحاد الأوربي. ولكن أيا كانت صيغة الحساب  المستخدمة لا يمكن  إنكار أن العجز في الميزانية مرتفع للغاية مما دفع حكومة الائتلاف المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الوطني الليبرالي واتحاد أنقذوا رومانيا والاتحاد الديمقراطي للمجريين  في رومانيا  إلى  إقرار إصلاحات  مالية  من شأنها  تخفيض  العجز في الميزانية  بشكل تدريجي.

وبالتالي فإن الحزمة  الأولى من التدابير المالية التقشفية   التي  تدخل حيز التنفيذ في الأول من آب أغسطس القادم   تنص على  زيادة ضريبة القيمة المضافة  على فئات عديدة  من السلع بما فيها الأغذية  الأساسية  والأدوية والطاقة الحرارية  فضلا عن   زيادة  ضرائب الإنتاج  على التبغ والكحول والوقود وإلغاء الإعفاء من دفع المساهمات  إلى  التأمينات الصحية  للمتقاعدين الذين يتجاوز معاشهم  الشهري ثلاثة آلاف ليو أي ما يعادل ستمائة يورو . وتنص الحزمة المالية الأولى  كذلك  على  تجميد  الرواتب والمعاشات التقاعدية العامة  في عام 2026   وزيادة  عدد  ساعات التدريس  للمعلمين وتعديل  نظام  المنح الدراسية   بتقليل عدد  المستفيدين  .

أما الحزمة الثانية من التدابير المالية   فتركز على  إصلاح الشركات المملوكة للدولة  علما أن   هذه الشركات  واجهت  مرارا  اتهامات  بالإنفاق الفاحش  للمال العام. من جانب آخر   تركز الحزمة الثانية  على   إصلاح الإدارات العامة المحلية. كما تنظر الحكومة  في سبل  تعزيز قدرة الوكالة الوطنية  للإدارة المالية على تحصيل الإيرادات لميزانية الدولة   ومكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي بمزيد من الفعالية  .

من جانب آخر  تنظر الحكومة في  سبل  إصلاح نظام المعاشات التقاعدية الخاصة وهي  معاشات  تدفع  من ميزانية الدولة  لأصحاب مهن معينة  بما فيهم  القضاة والعسكر وضباط الشرطة بعد إحالتهم إلى التقاعد  وهو نظام  مثير  للجدل والانتقادات  الشديدة. والجدير بالذكر أن إطلاق  الدفعة  الجديدة  بمئات الملايين من  اليورو من  الأموال المخصصة لرومانيا  بموجب  خطة الإنعاش يتوقف على إصلاح نظام المعاشات التقاعدية  الخاصة.

 وقد أثارت  التدابير المالية  الآنفة استياء  شرائح  واسعة  من المواطنين فأول  المتضررين منها  هم الناس  العاديون بحسب  النقابات  لأن مستوى  معيشتهم  سيتراجع  بشكل حاد اعتبارا من  مطلع الشهر القادم. لذا فمن المتوقع  أن  تتصاعد  موجة الاحتجاجات التي انطلقت في الفترة الأخيرة  في جميع أنحاء البلاد. لذا فليس من المستبعد  أن تشهد  رومانيا  في الخريف المقبل  إضرابات وحتى إضرابا عاما  عن العمل .