تسهيلات في نظام التقاعد العام
الخبراء لا يجرُؤون، بعد، على توقع الآثار التي سيجبلها القانون الجديد. ومع ذلك، فقد حذروا منذ فترة طويلة من أن النظام بأكمله يخاطر بأن يصبح غير مستدام، عند التقاعد الجماعي للأشخاص المولودين في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن الماضي. آنذاك، نتيجة مرسوم صادر عن النظام الشيوعي السابق، حُظرت عمليات الإجهاض، وشهدت رومانيا حالة انفجار ديموغرافي. بعد ذلك، انخفض معدل المواليد تدريجياً. علماء الديموغرافيا وعلماء الاجتماع حذروا منذ فترة طويلة من خطر عدم وجود من يدفع المعاشات التقاعدية لأولئك الذين عرفوا باسم مواليد جيل المرسوم. وبالإضافة إلى هذه التطورات الديموغرافية التي لا تنم عن أية فرحة على الإطلاق، توجد أوضاع يصفها صانعو السياسات أنفسهم بأنها غير طبيعية مطلقاً. هذا هو المصطلح الذي استخدمه وزير العدل/ ستيليان يون، في إشارة إلى حقيقة أن الرئيسة السابقة لمديرية تحري جنح الجريمة المنظمة والإرهاب DIICOT (نيابة مكافحة المافيا)/ جيورجيانا هوسو، ستتقاعد في التاسعة والأربعين من عمرها. التقاعد في أوج العمر، يمثل ميزة للقضاة والمدعين والعسكريين والشرطة والعاملين في أجهزة المخابرات والسياسيين والدبلوماسيين وغيرهم من المستفيدين مما تسمى بالمعاشات التقاعدية الخاصة، التي لا تحترم مبدأ المساهمات. كثير من هذه المعاشات يبلغ مستوى آلاف اليورو، بينما تصل معاشات المساهمين العاديين، في المتوسط، إلى ما يعادل ثلاثمائة يورو فقط بالعملة المحلية. القانون الذي ينص على فرض ضرائب بنسبة 85٪ على المعاشات الخاصة التي تتجاوز قيمتها سبعة آلاف ليو (أي ما يعادل حوالي ألف وأربعمائة يورو) ألغي من قبل المحكمة الدستورية، التي يُعد أعضاؤها أنفسُهم من أصحاب المعاشات الخاصة.
Bogdan Matei, 23.06.2021, 22:02
بسبب وجود أوضاع غير طبيعية، وحالات عدم إنصاف – هكذا كما يعترف حتى السياسيون الذين يديرونه، نظامُ التقاعد العام في رومانيا، يجب أن يخضع لإصلاحات جذرية. الأفكار والمبادرات التشريعية، لم تغب، ولكن ثبُت أن تنفيذها صعب. ويوم الثلاثاء، اعتمد القانون الخاص بشراء أقدمية في العمل، من قبل الرئيس/ كلاوس يوهانيس. الوثيقة التشريعية تحدد الإطار القانوني لاستكمال مرحلة المساهمة في النظام العام لمعاشات التقاعد اللازمة لمنح معاش تقاعد للذين بلغوا سن التقاعد، أومعاش تقاعد مبكر، أو معاش تقاعد مبكر جزئي من قبل الأشخاص الذين لا يحظون بوضع المتقاعدين. ويمكن للمهتمين شراء ما لا يزيد عن ست سنوات من الأقدمية قبل بلوغ سن التقاعد القانونية. ويمكن سداد مساهمة التأمين الاجتماعي هذه دفعة واحدة أو على أقساط شهرية، حتى 31 أغسطس/ آب 2023. ومن بين المستفيدين المحتملين، ملايين الرومانيين المغتربين، بحثاً عن حياة أفضل، بشكل عام، في أوروبا الغربية، الذين لم يستوفوا مرحلة المساهمة في البلاد. كما يوجد أيضًا أشخاصٌ في البلاد من الذين لديهم أقدمية عمل غير مكتملة، إما لأنهم كانوا، في وقت ما، عاطلين عن العمل، أو لأنهم اختاروا العمل بمفردهم ولصالحهم الخاص، وتمكنوا من تغطية نفقاتهم، ولكن دون أن يدفعون مساهمات في نظام التقاعد.
الخبراء لا يجرُؤون، بعد، على توقع الآثار التي سيجبلها القانون الجديد. ومع ذلك، فقد حذروا منذ فترة طويلة من أن النظام بأكمله يخاطر بأن يصبح غير مستدام، عند التقاعد الجماعي للأشخاص المولودين في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن الماضي. آنذاك، نتيجة مرسوم صادر عن النظام الشيوعي السابق، حُظرت عمليات الإجهاض، وشهدت رومانيا حالة انفجار ديموغرافي. بعد ذلك، انخفض معدل المواليد تدريجياً. علماء الديموغرافيا وعلماء الاجتماع حذروا منذ فترة طويلة من خطر عدم وجود من يدفع المعاشات التقاعدية لأولئك الذين عرفوا باسم مواليد جيل المرسوم. وبالإضافة إلى هذه التطورات الديموغرافية التي لا تنم عن أية فرحة على الإطلاق، توجد أوضاع يصفها صانعو السياسات أنفسهم بأنها غير طبيعية مطلقاً. هذا هو المصطلح الذي استخدمه وزير العدل/ ستيليان يون، في إشارة إلى حقيقة أن الرئيسة السابقة لمديرية تحري جنح الجريمة المنظمة والإرهاب DIICOT (نيابة مكافحة المافيا)/ جيورجيانا هوسو، ستتقاعد في التاسعة والأربعين من عمرها. التقاعد في أوج العمر، يمثل ميزة للقضاة والمدعين والعسكريين والشرطة والعاملين في أجهزة المخابرات والسياسيين والدبلوماسيين وغيرهم من المستفيدين مما تسمى بالمعاشات التقاعدية الخاصة، التي لا تحترم مبدأ المساهمات. كثير من هذه المعاشات يبلغ مستوى آلاف اليورو، بينما تصل معاشات المساهمين العاديين، في المتوسط، إلى ما يعادل ثلاثمائة يورو فقط بالعملة المحلية. القانون الذي ينص على فرض ضرائب بنسبة 85٪ على المعاشات الخاصة التي تتجاوز قيمتها سبعة آلاف ليو (أي ما يعادل حوالي ألف وأربعمائة يورو) ألغي من قبل المحكمة الدستورية، التي يُعد أعضاؤها أنفسُهم من أصحاب المعاشات الخاصة.
