تصويت نهائي بشأن روشيا مونتانا

رفض مجلس النواب في بوخارست، يوم أمس الثلاثاء، مشروع القانون الخاص ببعض التدابير المتعلقة باستغلال خامي الذهب والفضة في محيط بلدة روشيا مونتانا، وسط رومانيا. المشروع كان قد رفض من قبل مجلس الشيوخ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، و بما أن مجلس النواب هو محفل اتخاذ القرار، فإن التصويت يمثل الرفض النهائي لمشروع القانون الذي بادرت به الحكومة. ووفقاً لتقرير رفض أعدته لجنة خاصة، المشروع لا يغطي بشكل مُرضٍ تماماً، جميع المتطلبات الخاصة بإطار تسيير أعمال استغلال الموارد المعدنية في رومانيا. وعلاوة على ذلك، فقد كان يمثل محاولة لتغيير تشريعات التعدين، و كان من شأنه منح أفضلية غير شرعية لشركة “غابرييل ريسورسيز” الكندية لاستغلال مخزون الموارد المعدنية، باستخدام مشتقات مادة السيانيد السامة، في روشيا مونتانا. و بالمثل، كانت ستستثني نصوصه الشركة من الحصول على التراخيص اللازمة، وكانت ستستند على وثائق إدارية، ألغاها القضاء الروماني في السنوات الخمس عشرة الأخيرة. إجراءات نزع ملكية غير دستورية، واجبار السلطات على إصدار تصاريح وإعفاءات من قانون الآثار و المعالم التاريخية والطبيعية، ومن التوجيه الأوروبي بشأن المياه، التي استنكرت كلها من قبل المجتمع المدني. في خريف العام الماضي، عشرات الآلاف من الأشخاص تظاهروا في الشوارع، مطالبين الحكومة بسحب القانون، وبحظر استخدام مشتقات السيانيد في صناعة التعدين، وفك القيد عن إجراءات إدراج بلدة روشيا مونتانا – المستعمرة القديمة التي كانت تعرف باسم “آلبورنوس مايور” التي يعود تاريخها إلى الإمبراطورية الرومانية — في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و الثقافة و العلم (اليونسكو). تحت ضغط الشارع، تقلص الدعم السياسي لهذا المشروع، الذي كانت فيه حصة مشاركة الدولة الرومانية نحو 19%. و بالتوازي مع ذلك، عبر العلماء و الباحثون الرومانيون و الأجانب عن معارضتهم لمشروع التعدين باستخدام السيانيد في روشيا مونتانا، مؤكدين أن هذا النوع من الأنشطة الاقتصادية غير متوافق مع مبدأ التنمية المستدامة وحق المواطنين في العيش في بيئة نظيفة. من ناحية أخرى، هدد شركة ” غابرييل ريسورسيز” الدولة الرومانية، بأنها ستطالب بتعويضات بقيمة مليار يورو في حال رفض المشروع. رومانيا معروفة بكونها البلد التي يمتلك أكبر احتياطي من الذهب في الاتحاد الأوروبي، حيث تحظى بثمانية و ستين موقع معروف في مربع جبال أبوسين، ضمن سلسلة جبال الكاربات. ان نجاح مشاريع تعدين باستخدام مشتقات السيانيد أو التعويم، قد يؤدي مع ذلك، بتشكيل ألفين و تسعمائة هكتار من نفايات السيانيد السامة، وخلق خطر قد يسبب حدوث كوارث بيئية، و مشاكل اجتماعية واسعة النطاق.

Valentin Țigău, 04.06.2014, 19:17

رفض مجلس النواب في بوخارست، يوم أمس الثلاثاء، مشروع القانون الخاص ببعض التدابير المتعلقة باستغلال خامي الذهب والفضة في محيط بلدة روشيا مونتانا، وسط رومانيا. المشروع كان قد رفض من قبل مجلس الشيوخ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، و بما أن مجلس النواب هو محفل اتخاذ القرار، فإن التصويت يمثل الرفض النهائي لمشروع القانون الذي بادرت به الحكومة. ووفقاً لتقرير رفض أعدته لجنة خاصة، المشروع لا يغطي بشكل مُرضٍ تماماً، جميع المتطلبات الخاصة بإطار تسيير أعمال استغلال الموارد المعدنية في رومانيا. وعلاوة على ذلك، فقد كان يمثل محاولة لتغيير تشريعات التعدين، و كان من شأنه منح أفضلية غير شرعية لشركة “غابرييل ريسورسيز” الكندية لاستغلال مخزون الموارد المعدنية، باستخدام مشتقات مادة السيانيد السامة، في روشيا مونتانا. و بالمثل، كانت ستستثني نصوصه الشركة من الحصول على التراخيص اللازمة، وكانت ستستند على وثائق إدارية، ألغاها القضاء الروماني في السنوات الخمس عشرة الأخيرة. إجراءات نزع ملكية غير دستورية، واجبار السلطات على إصدار تصاريح وإعفاءات من قانون الآثار و المعالم التاريخية والطبيعية، ومن التوجيه الأوروبي بشأن المياه، التي استنكرت كلها من قبل المجتمع المدني. في خريف العام الماضي، عشرات الآلاف من الأشخاص تظاهروا في الشوارع، مطالبين الحكومة بسحب القانون، وبحظر استخدام مشتقات السيانيد في صناعة التعدين، وفك القيد عن إجراءات إدراج بلدة روشيا مونتانا – المستعمرة القديمة التي كانت تعرف باسم “آلبورنوس مايور” التي يعود تاريخها إلى الإمبراطورية الرومانية — في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و الثقافة و العلم (اليونسكو). تحت ضغط الشارع، تقلص الدعم السياسي لهذا المشروع، الذي كانت فيه حصة مشاركة الدولة الرومانية نحو 19%. و بالتوازي مع ذلك، عبر العلماء و الباحثون الرومانيون و الأجانب عن معارضتهم لمشروع التعدين باستخدام السيانيد في روشيا مونتانا، مؤكدين أن هذا النوع من الأنشطة الاقتصادية غير متوافق مع مبدأ التنمية المستدامة وحق المواطنين في العيش في بيئة نظيفة. من ناحية أخرى، هدد شركة ” غابرييل ريسورسيز” الدولة الرومانية، بأنها ستطالب بتعويضات بقيمة مليار يورو في حال رفض المشروع. رومانيا معروفة بكونها البلد التي يمتلك أكبر احتياطي من الذهب في الاتحاد الأوروبي، حيث تحظى بثمانية و ستين موقع معروف في مربع جبال أبوسين، ضمن سلسلة جبال الكاربات. ان نجاح مشاريع تعدين باستخدام مشتقات السيانيد أو التعويم، قد يؤدي مع ذلك، بتشكيل ألفين و تسعمائة هكتار من نفايات السيانيد السامة، وخلق خطر قد يسبب حدوث كوارث بيئية، و مشاكل اجتماعية واسعة النطاق.