تطعيم الأطفال بين القانون والممارسة

لا أستطيع أن أُجبرَ أو أن أُحدد مسؤوليات أحد ما، طالما أن اللقاحات غير متوفرة في السوق. سنضبط مشكلة اللقاحات في غضون شهر، خلال شهر واحد كد أقصى، سيكون لدينا قانون التطعيم مطروحاً للنقاش العام. بغض النظر، سواءً أكان مع عقوبات أو دون عقوبات، مناقشات البرلمان ستضبط، عملياً، كل هذه الأمور، لأن إلى اللجان المتخصصة، بإمكان جمعيات المرضى الذهاب، وبإمكان الوالدين الذهاب، للإشارة إلى أمور معينة. أحد الخيارات، سنطرحه في النقاش، ولكن فقط عندما سيكون لدينا، على الأقل، أفق زمني، لتأمين اللقاحات.

Corina Cristea, 11.03.2017, 17:50

تسجل رومانيا من سنة إلى أخرى، تقلصاً مقلقاً لنسبة تطعيم الأطفال، ولهذا السبب، قررت السلطات في بوخارست وضع قانون يفرض على الوالدين واجب تطعيم أطفالهم ضد عدد من أكثر الأمراض المعدية خطورة – وفقاً لما أعلنه، في الربيع الماضي، رئيس الجمعية الرومانية لعلم الأحياء الدقيقة/ أليكساندرو رافيلا. الإعلان جاء على خلقية ظروف سُجلت فيها، في عام 2015 وعام 2016، على حد سواء، حالات خناق في أوروبا، أسفرت لاحقاً عن حدوث وَفيات، وحالات شلل أطفال في أوكرانيا المجاورة، بل حتى في رومانيا، تطورت بورة وبائية، تفشت في وسط البلاد. أما في بداية هذا العام، فكانت رومانيا تعاني موجة انتشار وبائية لداء الحصبة، حيث سجلت في شهر يناير/ كانون الثاني، ألفان وثلاثمائة حالة إصابة، وخمسَ عشرةَ حالةََ وفاة. أما وضع حالات المرض بين الأطفال، فمستمر بالتدهور، ويرجع ذلك جزئياً، إلى عدم وجود بعض اللقاحات. أما الآن، وقد أعدت وزارة الصحة مشروع قانون ينص على التطعيم الإجباري للأطفال. وهكذا، في حال اعتماد القانون، تسعةُ لقاحات ستصبح إلزامية، وهي: التهاب الكبد الوبائي من نوع (ب)، و الخناق (أو الدفتريا)، والكزار (أو التيتانوس)، والسعال الديكي، وشلل الأطفال، والحصبة، والحصبة الألمانية، والنكاف، والدرن (أوالسل). ومن المنتظر أن تكون هذه اللقاحات على قائمة الذين تعتمد عليهم إمكانية تسجيل الأطفال في رياض الأطفال أو المدارس. والاستثناء من هذه القاعدة سيكون فقط في حال الأطفال الذين الذين يمكن، عبر وثائق طبية، إثبات أن لديهم موانع طبية نهائية ضد لقاحات معنية. وسيطرح مشروع القانون للمناقشة العامة، خلال شهر على الأكثر – أعلن وزير الصحة/ فلوريان بودوغ، أما موعد إطلاقه، فيعتمد على حل الأزمة في اللقاحات:

لا أستطيع أن أُجبرَ أو أن أُحدد مسؤوليات أحد ما، طالما أن اللقاحات غير متوفرة في السوق. سنضبط مشكلة اللقاحات في غضون شهر، خلال شهر واحد كد أقصى، سيكون لدينا قانون التطعيم مطروحاً للنقاش العام. بغض النظر، سواءً أكان مع عقوبات أو دون عقوبات، مناقشات البرلمان ستضبط، عملياً، كل هذه الأمور، لأن إلى اللجان المتخصصة، بإمكان جمعيات المرضى الذهاب، وبإمكان الوالدين الذهاب، للإشارة إلى أمور معينة. أحد الخيارات، سنطرحه في النقاش، ولكن فقط عندما سيكون لدينا، على الأقل، أفق زمني، لتأمين اللقاحات.

رفض التطعيم من المنتظر أن يجلب عقوبات. غرامات، قد تخاطر بتلقيها، ضمنياً، إدارات الصحة العامة المسؤولة عن حفظ اللقاحات تحت ظروف تبريد مناسبة، وكذلك الأطباء المشاركون في أنشطة التطعيم، الذين لا يحترمون أحكام القانون.