تعثر إصلاح المعاشات التقاعدية للقضاة في المحكمة الدستورية
أجلت المحكمة الدستورية من جديد إصدار الحكم في قضية المعاشات التقاعدية للقضاة و المدعين العامين
Diana Baetelu, 30.12.2025, 15:30
أخفقت المحكمة الدستورية في بوخارست في حسم قضية إصلاح المعاشات التقاعدية للقضاة والمدعين العامين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للنظر فيها في اجتماع الاثنين. فقد عزف أربعة من قضاة المحكمة التسعة رشحهم الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن حضور الاجتماع وهم نفس القضاة الذين غادروا الاجتماع يوم الأحد الماضي.
ويذكر أن القانون الجديد الذي طلبت حكومة رئيس الوزراء الليبرالي إيلي بولوجان ثقة البرلمان بشأنه ينص على خفض معاشات القضاة والمدعين العامين ورفع سن التقاعد وكان مفترضا أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير كانون الثاني المقبل.أما القانون الحالي فيسمح للقضاة والمدعين العامين بالتقاعد في سن الثامنة والأربعين وبمعاش تقاعدي مساو للراتب الشهري الصافي.
القانون الجديد يرفع سن التقاعد إلى خمسة وستين عاما بشكل تدريجي ويحدد مستوى المعاش التقاعدي بحدود سبعين بالمائة من آخر راتب شهري صاف. وكان رئيس الوزراء قد أكد منذ شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي أن الاقتصاد الوطني لم يعد قادرا على تحمل معاشات هذه الفئة المهنية ومع ذلك فشلت جميع محاولات الحكومة للإصلاحها وإزالة الظلم الاجتماعي الناجم عن الفرق الشاسع في الماعشات بين القضاة وباقي المتقاعدين .
ففي اجتماع سابق كانت المحكمة الدستورية قد رفضت النظر في القانون الجديد بحجة أن الحكومة لم تطلب رأي المجلس الأعلى للقضاء أثناء المهلة القانونية وإن كان رأيا استشاريا فقط .
في غضون ذلك أصدر المجلس الأعلى للقضاء رأيا سلبيا في القانون الجديد ورفعت محكمة النقض والعدل العليا شكوى ضده لدى المحكمة الدستورية بذريعة أن القانون تمييزي وينتهك استقلال القضاء.
القضاة الأربعة الذين تغيبوا عن اجتماعات المحكمة الدستورية رفضوا تهمة المقاطعة التي وجهت إليهم معتبرين غيابهم عن الاجتماع عملا إجرائيا وليس سياسيا سببه الإسراع في تحديد مواعيد الاجتماعات. كما طلبوا من الحكومة دراسة حول الآثار الاقتصادية لتطبيق القانون الجديد.
رئيسة المحكمة الدستورية سيمينا تاناسيسكو أكدت أن دراسة الآثار الاقتصادية للقانون لا تشكل موضوع القضية التي يتعين على المحكمة النظر فيها ولا معيارا للإقرار بدستوريته من عدمها.
وقد أثار تأجيل الحكم في قضية إصلاح معاشات القضاة مرة أخرى ردود فعل سياسية واسعة.
فقال أدريان كاتشيو النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن على الحكومة أن تطلب من المحكمة عقد اجتماع عاجل لاصدار الحكم بعيد رأس السنة الجديدة.
النائبة عن الحزب الليبرالي الوطني رالوكا توركان أعلنت عن مبادرة لتعديل قانون المحكمة الدستورية من أجل فرض عقوبات على المقاطعة غير المبررة لاجتماعاتها .
رئيس اتحاد” أنقذوا رومانيا” دومينيك فريتز قال إن إصلاح المحكمة بات ضرورة ملحة فضلا عن تفكيك ارتباطات بعض أعضائها بالمصالح الجماعية والأوامر الحزبية .
المتحدث باسم التحالف من أجل وحدة الرومانيين شتيفانيتسا أفراميسكو قال إن قرارالمحكمة الدستورية بتأجيل الحكم مرة أخرى يرمي بالرومانيين في براثن الفقر فيما يبقي على امتيازات البعض.
