تعديل جديد للميزانية
أعدت الحكومة في بوخارست تعديلاً للميزانية، الثاني خلال هذا العام، بهدف مواجهة نقص في الإيرادات يقدر بحوالي ثمانية عشر مليار ليو (أي ما يعادل حوالي ثلاثة مليارات وسبعمائة وخمسين مليون يورو)، مما سيرفع عجز الموازنة إلى 4.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقرب من نصف الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتحاد الأوروبي. ومن بين الوزارات التي ستتلقى أموالًا إضافية: العمل، والصحة، والتنمية الإقليمية، والمالية، وبيئة الأعمال. أموال إضافية ستذهب أيضاً إلى الجهاز الروماني للمخابرات SRIـ وجهاز الاستخبارات الخارجية SIE، وجهاز الحماية والحراسة SPP. ومن بين الوزارات التي ستؤخذ أموال من مخصصاتها: التربية، والداخلية، والنقل، والزراعة. جميع الأموال التي ستُؤخذ من هذه الوزارات، تأتي من مشروعات لا يمكن إستكمالها قبل حلول نهاية العام – تؤكد السلطات.
Corina Cristea, 27.11.2019, 19:04
أعدت الحكومة في بوخارست تعديلاً للميزانية، الثاني خلال هذا العام، بهدف مواجهة نقص في الإيرادات يقدر بحوالي ثمانية عشر مليار ليو (أي ما يعادل حوالي ثلاثة مليارات وسبعمائة وخمسين مليون يورو)، مما سيرفع عجز الموازنة إلى 4.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقرب من نصف الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتحاد الأوروبي. ومن بين الوزارات التي ستتلقى أموالًا إضافية: العمل، والصحة، والتنمية الإقليمية، والمالية، وبيئة الأعمال. أموال إضافية ستذهب أيضاً إلى الجهاز الروماني للمخابرات SRIـ وجهاز الاستخبارات الخارجية SIE، وجهاز الحماية والحراسة SPP. ومن بين الوزارات التي ستؤخذ أموال من مخصصاتها: التربية، والداخلية، والنقل، والزراعة. جميع الأموال التي ستُؤخذ من هذه الوزارات، تأتي من مشروعات لا يمكن إستكمالها قبل حلول نهاية العام – تؤكد السلطات.
وزير المالية/ فلورين كيتسو، أوضح أن هذا التعديل كان ضروريًا، أخذاً في الحسبان تنفيذ الميزانية حتى هذه اللحظة، وحقيقة أن حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي السابقة، كانت ستبني الميزانية على معلومات غير صحيحة، اعتماداً على توقعات إيرادات مبالغ في تقديرها. وفي نفس الوقت، نضع حداً لممارسة كان يُقلص بموجبها العجز، في نهاية العام، بشكل مصطنع، عبر تأجيل المدفوعات إلى العام التالي – أضاف فلورين كيتسو – مذكراً، أن المفوضية الأوروبية، العام الماضي، كانت قد كتبت بوضوح تام، أن هذه الممارسة غير قانونية. ويجب ألا تستمر. فلورين كيتسو:
بهذا التعديل، نضع حداً لممارسة، كانت تستخدم الأموال التي كان يجب أن تصل إلى النفقات الاجتماعية، من قبل أصحاب النفوذ المحليين، وفي الوقت نفسه، نضع حداً لممارسات يُقلص فيها العجز بشكل مُصطنع، في نهاية العام عبر تأجيل المدفوعات إلى السنة التالية. نحن نحترم القانون، ومن خلال هذا التعديل، سنبين ما سُرق؟ وأين سُرق؟ وأين كانت المبالغة في التقديرات؟ هذا ما يفعله التعديل، يؤمن المخصصات اللازمة لكل من: الاستثمارات، ودفع المعاشات التقاعدية، ودفع الرواتب والبدلات، وكل ما لم تشمله، الإجازات الطبية، كما أن علينا أن نضع أموالاً للأدوية، كل تلك لم تكن مدرجة في الميزانية في بداية العام.
ورداً على ذلك يقول كريستيان سوكول، أحد واضعي البرنامج الحكومي للسلطة التنفيذية السابقة بقيادة الاشتراكية- الديمقراطية/ فيوريكا دانتشيلا، إن عجز الموازنة يمكن إبقاؤه بحدود 3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتقد الآن، أن الأموال العامة تُهدر، حتى يُلقى اللوم على الميراث الثقيل الذي خلفه الاشتراكيون- الديمقراطيون. وفي رأيه، فإن بعض النفقات المدرجة في مشروع تصحيح الميزانية، يمكن تقسيطها، أما الايرادات، فيمكن أن تنمو مع بذل جهد للتحصيل قبل نهاية العام.
