تعديلات تشريعية متنازع عليها
آخر هذه التعديلات، كانت العودة إلى انتخاب رؤساء البلديات في جولتين، التي أججت الخلافات مرة أخرى. ومثل الأصوات الأخرى في السياسة أو في المجتمع المدني، يقول رئيس الوزراء/ لودفيك أوربان إن تعديل التشريع الانتخابي فُرض بسبب الحاجة إلى منح مزيد من الشرعية لرؤساء البلديات. الصيغة الحالية، التي فاز من خلالها، المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى، أدت إلى حدوث مواقف غريبة، مثل ما حدث في مدينة غالاتس (جنوب- شرقي رومانيا)، أكبر مدينة لديها ميناء مطل على نهر الدانوب، حيث صوت لصالح رئيس البلدية الحالي حوالي 9 ٪ فقط من الناخبين.
Bogdan Matei, 30.01.2020, 18:44
حكومة الحزب الوطني الليبرالي PNL أحادية اللون، بقيادة رئيس الوزراء/ لودوفيك أوربان، التي نُصّبت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي – عقب إقالة حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، بقيادة/ فيوريكا دانتشيلا، نتيجة مذكرة لحجب الثقة – تعاني من الهشاشة. فنسبة البرلمانيين الليبراليين لا تشكل سوى حوالي 20٪ فقط. وغالبًا، لا تكفي ولا حتى أصوات الشركاء من اتحاد أنقذوا رومانيا USR أو حزب الحركة الشعبية PMP للترويج لمشاريعهم. ولأنها غالباً ما تكون معتمدة على دعم مُحدد وانتقائي لأغلبية متأرجحة بناءً على الظروف، لذلك، فضلت السلطة التنفيذية أن تتحمل، مرارًا وتكرارًا، المسؤولية عن بعض التعديلات التشريعية.
آخر هذه التعديلات، كانت العودة إلى انتخاب رؤساء البلديات في جولتين، التي أججت الخلافات مرة أخرى. ومثل الأصوات الأخرى في السياسة أو في المجتمع المدني، يقول رئيس الوزراء/ لودفيك أوربان إن تعديل التشريع الانتخابي فُرض بسبب الحاجة إلى منح مزيد من الشرعية لرؤساء البلديات. الصيغة الحالية، التي فاز من خلالها، المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى، أدت إلى حدوث مواقف غريبة، مثل ما حدث في مدينة غالاتس (جنوب- شرقي رومانيا)، أكبر مدينة لديها ميناء مطل على نهر الدانوب، حيث صوت لصالح رئيس البلدية الحالي حوالي 9 ٪ فقط من الناخبين.
الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD عرقل مشروع القانون في اللجنة البرلمانية الخاصة، وأعلن أنه سيقدم مذكرة لحجب الثقة، بدعم من الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR، الذي يريد الحفاظ على احتكاره السياسي في العديد من مناطق ترانسيلفانيا (وسط البلاد). الزعيم المؤقت للحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD/ مارتشيل تشيولاكو، يؤكد أن رئيس الوزراء يجب أن لا يحضر إلى البرلمان لتحمل المسؤولية عن هذا التعديل، بعدما أقرت المحكمة الدستورية بالفعل، أن مثا هذا الإجراء غير دستوري، عندما يتعلق الأمر بوثيقة مطروحة للنقاش في السلطة التشريعية. وأضاف، أن في حال عدم تبني مذكرة حجب الثقة في البرلمان، فإن الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD سيُبلغ المحكمة الدستورية. كما اشتكى الاشتراكيون- الديمقراطيون كذلك، إلى لجنة البندقية، عبر الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. ولكن، من ناحية أخرى، رفض البرلمان الأوروبي طلب الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD بمناقشة القضية في الجلسة العامة للسلطة التشريعية الأوروبية في ستراسبورغ.
وإذا كان تعديل التشريعات الانتخابية يؤجج الخلاف بين الأحزاب، فإن إلغاء ما تسمى بالمعاشات التقاعدية الخاصة يولد خلافاً بين السياسيين من جهة وبين القضاة والمدعين وباقي العاملين في النظام القضائي، من جهة أخرى. فيوم الثلاثاء، اعتمد مجلس النواب، بأغلبية 247 صوتًا مؤيداً، ودون أي صوت معارض، إلغاء معاشات الخدمة للبرلمانيين والقضاة والمدعين والموظفين المساعدين المتخصصين العاملين في المحاكم والنيابات. كما يوجد أيضا مسؤولون حكوميون وموظفون مدنيون يحظون بوضع خاص، بالإضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وقضاة المحكمة الدستورية، وكذلك العاملين في مجال الطيران. كافة هذه الفئات كانت تنتفغ بمعاشات تقاعدية لا تحترم مبدأ المساهمة، وكانت قيمتها أكبر بخمسة عشر ضعفاً مقارنة بمتوسط المعاش التقاعدي العادي.
قضاة المحكمة العليا للنقض والعدل، وكذلك أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، قرروا إبلاغ المحكمة الدستورية. العاملون في النظام القضائي يؤكدون أن قانون إلغاء المعاشات التقاعدية الخاصة، غير دستوري تمامًا، ويشكل انتهاكًا لمبدأي استقلالية وحيادية القضاة والمدعين.
