تغييرات في حكومة رومانيا
نادرة كانت الطواقم التنفيذية في رومانيا، في حقبة ما بعد الشيوعية، التي حظيت بديناميكية في استبدال أعضائها، بسرعة مماثلة للحكومة الإئتلافية الحالية المكونة من الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين، بقيادة الاشتراكي- الديمقراطي/ سورين غرينديانو، الناتجة عن الانتخابات التشريعية في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2016، والتي أدت اليمين الدستورية في بداية هذا العام. وفي 23 فبراير/ شباط، استبدل مُسبقاً أصحاب ما لا تقل عن أربع حقائب وزارية – العدل، والاقتصاد، وبيئة والأعمال، بالإضافة إلى الصناديق الأوروبية. مبدئياً كان من المنتظر ترشيحان للعدل وبيئة الأعمال، حيث كان الوزيران قد غادرا على خلفية أزمة سياسية خطيرة ناجمة عن محاولات الحكومة لتعديل، عبر قرار عاجل، التشريعات الجنائية. مدركٌ من قبل وسائل الإعلام، والرأي العام، والمعارضة اليمينية في بوخارست، والشركاء الغربيين لرومانيا على أنه محاولة لإضعاف وتيرة مكافحة الفساد، وإعفاء بضع شخصيات مؤثرة في السياسة والإدارة، من المسؤولية الجنائية، أخرج الإجراء، إلى الشارع، مئات الآلاف من المحتجين. المبادر بالقرار، وزير العدل السابق، فلورين يورداكيه، الذي لا يحظى بشعبية، اضطر إلى المغادرة، أما صاحب حقيبة بيئة الأعمال، فلورين جيانو، فقد غادر طوعاً، متذرعاً بدوافع تتعلق بالضمير. قاض سابق في المحكمة الدستورية، تودوريل توادر، أتى لتولي حقيبة العدل. أما لوسط الأعمال، فقد رُشح ألكساندرو بيتريسكو، الذي تخلى بالتالي، عن محفظة الاقتصاد، حيث عاد ميهاي تودوسيه، الذي كان قد تولى هذا المنصب سابقاً في حكومة فيكتور بونتا. أما لتولي حقيبة الصناديق الأوروبية، فقد عينت روفانا بلومب، التي كانت بدورها، وزيرة سابقة في بداية العقد الماضي من الألفية الحالية، في حكومة أدريان ناستاسيه. وإذا كانت كل هذه التغييرات قد حدثت تحت مظلة الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD، الرابح الأكبر، بنسبة 45٪ من مجموع أصوات الناخبين، في اقتراع الشتاء، فقد حان الآن، دور الشريك الأصغر في الحكومة، تحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، لإجراء تغييرات في صيغة اللعبة. فيوم الاثنين، أدى اليمين الدستورية، وزيران جديدان من تشكيلة الليبراليين والديمقراطيين. حيث اختار تحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، السيدة/ غراتسيلا غافريليسكو، الوزيرة السابق للعلاقات مع البرلمان، لتكون نائبة لرئيس الوزراء، ووزيرة للبيئة، بينما حل محَلها، زعيمُ مجموعة تحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE من أعضاء مجلس الشيوخ/ فيوريل إيليه. فقبل أسبوع، كانت قيادة تحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، قد سحبت دعمها السياسي لرئيس التشكيلة المشارك/ دانييل كونستانتين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البيئة، وسط خلافات حادة على نحو متزايد بينه وبين الرئيس الآخر بالمشاركة، رئيس مجلس الشيوخ/ كالين بوبيسكو- تاريتشيانو. وتوجب على أعضاء الائتلاف، أخذ القرار السياسي في الحسبان – صرح دون إخفاء أسفه، الرجل القوي في الائتلاف، زعيم الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD/ ليفيو دراغنيا، الذي أصبح هو بدوره أيضاً، مستهدفاً من قبل عدد متزايد من منتقديه الإشتراكيين-الديمقراطيين، والذي لم يعد يتواصل سوى بشكل جدلي أو انفعالي، وبشكل عام، عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع سلفه في رئاسة الحزب، رئيس الوزراء السابق/ فيكتور بونتا. أما الصحافة، فتخمن وتتوقع بإصرار على نحو متزايد، أن فيكتور بونتا ودانييل كونستانتين، يعدان مسبقاً إطلاق كيان جديد سياسي، أطلق عليه مُؤقتا اسم اليسار الجديد، والذي سيعمل بشكل إضافي، على تآكل صلابة السلطة.
Bogdan Matei, 04.04.2017, 19:32
نادرة كانت الطواقم التنفيذية في رومانيا، في حقبة ما بعد الشيوعية، التي حظيت بديناميكية في استبدال أعضائها، بسرعة مماثلة للحكومة الإئتلافية الحالية المكونة من الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين، بقيادة الاشتراكي- الديمقراطي/ سورين غرينديانو، الناتجة عن الانتخابات التشريعية في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2016، والتي أدت اليمين الدستورية في بداية هذا العام. وفي 23 فبراير/ شباط، استبدل مُسبقاً أصحاب ما لا تقل عن أربع حقائب وزارية – العدل، والاقتصاد، وبيئة والأعمال، بالإضافة إلى الصناديق الأوروبية. مبدئياً كان من المنتظر ترشيحان للعدل وبيئة الأعمال، حيث كان الوزيران قد غادرا على خلفية أزمة سياسية خطيرة ناجمة عن محاولات الحكومة لتعديل، عبر قرار عاجل، التشريعات الجنائية. مدركٌ من قبل وسائل الإعلام، والرأي العام، والمعارضة اليمينية في بوخارست، والشركاء الغربيين لرومانيا على أنه محاولة لإضعاف وتيرة مكافحة الفساد، وإعفاء بضع شخصيات مؤثرة في السياسة والإدارة، من المسؤولية الجنائية، أخرج الإجراء، إلى الشارع، مئات الآلاف من المحتجين. المبادر بالقرار، وزير العدل السابق، فلورين يورداكيه، الذي لا يحظى بشعبية، اضطر إلى المغادرة، أما صاحب حقيبة بيئة الأعمال، فلورين جيانو، فقد غادر طوعاً، متذرعاً بدوافع تتعلق بالضمير. قاض سابق في المحكمة الدستورية، تودوريل توادر، أتى لتولي حقيبة العدل. أما لوسط الأعمال، فقد رُشح ألكساندرو بيتريسكو، الذي تخلى بالتالي، عن محفظة الاقتصاد، حيث عاد ميهاي تودوسيه، الذي كان قد تولى هذا المنصب سابقاً في حكومة فيكتور بونتا. أما لتولي حقيبة الصناديق الأوروبية، فقد عينت روفانا بلومب، التي كانت بدورها، وزيرة سابقة في بداية العقد الماضي من الألفية الحالية، في حكومة أدريان ناستاسيه. وإذا كانت كل هذه التغييرات قد حدثت تحت مظلة الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD، الرابح الأكبر، بنسبة 45٪ من مجموع أصوات الناخبين، في اقتراع الشتاء، فقد حان الآن، دور الشريك الأصغر في الحكومة، تحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، لإجراء تغييرات في صيغة اللعبة. فيوم الاثنين، أدى اليمين الدستورية، وزيران جديدان من تشكيلة الليبراليين والديمقراطيين. حيث اختار تحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، السيدة/ غراتسيلا غافريليسكو، الوزيرة السابق للعلاقات مع البرلمان، لتكون نائبة لرئيس الوزراء، ووزيرة للبيئة، بينما حل محَلها، زعيمُ مجموعة تحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE من أعضاء مجلس الشيوخ/ فيوريل إيليه. فقبل أسبوع، كانت قيادة تحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، قد سحبت دعمها السياسي لرئيس التشكيلة المشارك/ دانييل كونستانتين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البيئة، وسط خلافات حادة على نحو متزايد بينه وبين الرئيس الآخر بالمشاركة، رئيس مجلس الشيوخ/ كالين بوبيسكو- تاريتشيانو. وتوجب على أعضاء الائتلاف، أخذ القرار السياسي في الحسبان – صرح دون إخفاء أسفه، الرجل القوي في الائتلاف، زعيم الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD/ ليفيو دراغنيا، الذي أصبح هو بدوره أيضاً، مستهدفاً من قبل عدد متزايد من منتقديه الإشتراكيين-الديمقراطيين، والذي لم يعد يتواصل سوى بشكل جدلي أو انفعالي، وبشكل عام، عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع سلفه في رئاسة الحزب، رئيس الوزراء السابق/ فيكتور بونتا. أما الصحافة، فتخمن وتتوقع بإصرار على نحو متزايد، أن فيكتور بونتا ودانييل كونستانتين، يعدان مسبقاً إطلاق كيان جديد سياسي، أطلق عليه مُؤقتا اسم اليسار الجديد، والذي سيعمل بشكل إضافي، على تآكل صلابة السلطة.
