تقرير حول الاحتيال على أموال الصناديق الأوروبية
وأوضح المدير العام للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال/أولاف، البريطاني نيكولاس إيليت (Nicholas Ilett) أنه ليس هناك تطابق بين عدد التحريات ومستوى الفساد في دولة معينة. ولما يقوم أولاف بتحقيق أدق فهذا يعني أنه استفاد من تعاون جيد مع تلك الدولة أو أنه وُضِع تحت تصرفه كمية لا بأس بها من المعلومات عن تلك الدولة”.
Bogdan Matei, 12.06.2018, 16:29
أعلن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال المعروف باسم أولاف/ OLAF أنه خلال العام الماضي قام ب197 تحريا أدت إلى تقديم 309 توصيات واسترداد ثلاثة مليارات يورو لميزانية الاتحاد الأوروبي. ومن ضمن الصفات المشتركة للقضايا المحلولة لوحظ عقد صفقة سرية بين الفائز بمقايضة ومستشار أو المستفيد النهائي للتمويل. كما لوحظ أيضا أن تضارب المصالح كان من ضمن أهم سبل التلاعب مع الأموال الأوروبية أحيانا بتورط الشخصيات السياسية والمشاريع الواسعة الخاصة الشراء العام. وتشير وسائل الإعلام الأوروبية إلى أن ثلاث دول في شرق أوروبا — رومانيا وهنغاريا وبولندا — كانت وسط عمليات التحري والتحقيق الأكثر كثافة.
وأوضح المدير العام للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال/أولاف، البريطاني نيكولاس إيليت (Nicholas Ilett) أنه ليس هناك تطابق بين عدد التحريات ومستوى الفساد في دولة معينة. ولما يقوم أولاف بتحقيق أدق فهذا يعني أنه استفاد من تعاون جيد مع تلك الدولة أو أنه وُضِع تحت تصرفه كمية لا بأس بها من المعلومات عن تلك الدولة”.
11 تحريا تستهدف استخدام أموال الصناديق الأوروبية في رومانيا التي تحتل المرتبة الأولى في تصنيف القضايا المَحلولة عام 2017 ومن بينها يلفت النظر تحقيقان بخصوص بعض المشاريع الممولة من الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية حيث واتفق ممثلو بلدية كانت مستفيدة المشروع مع ممثلي الشركة التي وضعت المشروع الفني لإنشاء طريق على تحديد معايير مقيدة في أوراق المقايضة. وبهذه الطريقة فازت شركة معينة بالعقد بعد ما تم رفض جميع المشاركين في المقايضة حتى من مرحلة تقييمهم. كما زور المتورطون في القضية عددا كبيرا من الأوراق بما فيها المشروع الفني لإنشاء الطريق. جاء هذا في تقرير المكتب الأوربي لمكافحة الاحتيال الذي حسب أن قيمة عملية الاحتيال المالي على ميزانية الاتحاد الأوربي ترتفع إلى حوالي 21 مليون يورو.
وقدم المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال توصيات إلى المدير العام للسياسات الإقليمية والمدنية في المفوضية الأوربية تخص استرداد المبلغ الكامل كما أرسل توصيات قانونية أيضا إلى الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد الرومانية لرفع دعاوى إلى المحكمة.
والجدير بالذكر أن المدعين العامين الرومانيين لمكافحة الفساد اتهموا في شهر نوفمبر عام 2017 عددا من المسؤولين السياسيين رفعي المستوى بالتلاعب مع أموال الصناديق الأوروبية وإنشاء مجموعة إجرامية واستخدام الوظيفة الرسمية للمكاسب الشخصية. ولضمان استرداد الأموال المنهوبة قاموا المدعين العامون بمصادرة المتعلقات والممتلكات الشخصية للمتهمين بالإضافة إلى منع دخولهم إلى حساباتهم البنكية. وفي قضية أخرى، أنهى أولاف خطة احتيال واسعة ومعقدة تم من خلالها التلاعب مع الأموال الأوروبية تصل قيمتها إلى أكثر من 1،4 مليون يورو كان من المتوقع استخدامها في إنشاء نموذج سيارة على وسادة هوائية للتدخل في حالات الطوارئ. وأبرز التحقيق الانتهاكات الموجودة في مشروع بحث وابتكار فازت به مجموعة شركات أوروبية بقيادة إيطالية ومع شركاء في فرنسا ورومانيا وبريطانيا.
