تكتلات وإعادة تكتلات سياسية في الساحة الرومانية
في الوقت الذي يقول فيه التكنوقراطيون، بلا طموحات سياسية
ظاهرة، إنهم يديرون الشؤون الحالية للبلاد، تحظى الأحزاب السياسية، العريقة أو الحديثة،
بوقت كاف لجمع صفوفها، وتصميم استراتيجيات الحملة. فائز واضح في الانتخابات
المحلية التي نظمت في 5 يونيو/حزيران، يسيطر الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD بشكل أكيد على يسار الطيف السياسي، حيث لا يوجد
له منافس ملوحظ. ولكن حتى مع ذلك، يؤكد زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي/ ليفيو
دراغنا، أنه يحاول جمع كل طاقات اليسار تحت راية واحدة، ويطلق رسائل مصالحة نحو
أبناء الحزب الضالين. حيث يقول إن استبعاد
الزعيم السابق للحزب الإشتراكي الديfمقراطي/ ميرتشيا جوانا، كان خطأً يجب إصلاحه،
وأن التعاون سيكون مفيداً مع الحزب الاشتراكي الروماني، الذي يترأسه الأخير،
بالرغم من صغره. رئيس مجلس الشيوخ في عام 2008، ومرشح خاسر خاسر لرئاسة رومانيا في
عام 2009، كان جيوان قد أقصي، بعد أن تولى فيكتور بونتا رئاسة الحزب الإشتراكي
الديمقراطي، الذي لا تزال يد ليفيو دراغنا ممدودةً له. الحزب الإشتراكي
الديمقراطي PSD بحاجة إلى فيكتور بونتا
– كما يقول، على خلفية تزايد الشائعات بخصوص فتور العلاقات بينهما. المحللون يوافقونه
الرأي، ويؤكدون أن بونتا ما زال يحظى بشعبية واسعة بين الناخبين ذوي الميول
الإشتراكية الديمقراطية، ولكنهم لاحظوا أيضا أن لديه مشاكل ضخمة في أعين الناخبين
من خارج نطاق جذب مؤيدي الحزب الإشتراكي الديمقراطي. ففي الأسبوع الماضي، ناقش
مجلس نقابة المحامين في بوخارست طلب إقصاء رئيس الوزراء الإشتراكي الديمقراطي السابق
من ممارسة مهنة المحاماة، الذي صاغته عضوة البرلمان الأوروبي MEP المحافظة/ مونيكا ماكوفي، وزيرة العدل
السابقة، التي تعلل طلبها بأن بونتا قد اكتسب حق ممارسة مهنة المحاماة دون اختبار،
كحائز على درجة الدكتوراة في القانون، اللقب الذي سحب منه، لأنه كان قد مُنح له
على أساس أطروحة مسروقة. وبالفعل، في الصيف الماضي، وقال أصبح أول رئيس وزراء
روماني في المنصب، يخضع لملاحقة جنائية، بعدما اتهمته الدائرة الوطنية لمكافحة
الفساد، بالتزوير في وثائق تحمل توقيعه الخاص، والتواطؤ في التهرب من دفع الضرائب
وغسل الأموال. بونتا استقال من منصب في رئاسة الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني 2015،
على خلفية مظاهرات ضخمة في الشوارع، ضد فساد الطبقة السياسية. أما الآن فقد تلقى
عرضاً، غير متوقع من قبل كثيرين، لتولي قيادة حزب جديد رومانيا الموحدة،
الذي أسسه ويحظى بعضويته اشتراكيون ديمقراطيون سابقون من الصف الثاني، أعادوا
تشكيل أنفسهم والإصطفاف، بشكل مسرحي، في مواقف قوميين ومتشككين تجاه الإتحاد
الأوروبي، يرفض رداغنا أي تعاون معهم. ويبدوا أن حزب رومانيا الموحدة PRU، سيهيج يمين الطيف السياسي أيضاً، الذي يُعتبر
مع كثرة تنوعه، كثير الإنقسام.
Bogdan Matei, 05.09.2016, 18:07
في الوقت الذي يقول فيه التكنوقراطيون، بلا طموحات سياسية
ظاهرة، إنهم يديرون الشؤون الحالية للبلاد، تحظى الأحزاب السياسية، العريقة أو الحديثة،
بوقت كاف لجمع صفوفها، وتصميم استراتيجيات الحملة. فائز واضح في الانتخابات
المحلية التي نظمت في 5 يونيو/حزيران، يسيطر الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD بشكل أكيد على يسار الطيف السياسي، حيث لا يوجد
له منافس ملوحظ. ولكن حتى مع ذلك، يؤكد زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي/ ليفيو
دراغنا، أنه يحاول جمع كل طاقات اليسار تحت راية واحدة، ويطلق رسائل مصالحة نحو
أبناء الحزب الضالين. حيث يقول إن استبعاد
الزعيم السابق للحزب الإشتراكي الديfمقراطي/ ميرتشيا جوانا، كان خطأً يجب إصلاحه،
وأن التعاون سيكون مفيداً مع الحزب الاشتراكي الروماني، الذي يترأسه الأخير،
بالرغم من صغره. رئيس مجلس الشيوخ في عام 2008، ومرشح خاسر خاسر لرئاسة رومانيا في
عام 2009، كان جيوان قد أقصي، بعد أن تولى فيكتور بونتا رئاسة الحزب الإشتراكي
الديمقراطي، الذي لا تزال يد ليفيو دراغنا ممدودةً له. الحزب الإشتراكي
الديمقراطي PSD بحاجة إلى فيكتور بونتا
– كما يقول، على خلفية تزايد الشائعات بخصوص فتور العلاقات بينهما. المحللون يوافقونه
الرأي، ويؤكدون أن بونتا ما زال يحظى بشعبية واسعة بين الناخبين ذوي الميول
الإشتراكية الديمقراطية، ولكنهم لاحظوا أيضا أن لديه مشاكل ضخمة في أعين الناخبين
من خارج نطاق جذب مؤيدي الحزب الإشتراكي الديمقراطي. ففي الأسبوع الماضي، ناقش
مجلس نقابة المحامين في بوخارست طلب إقصاء رئيس الوزراء الإشتراكي الديمقراطي السابق
من ممارسة مهنة المحاماة، الذي صاغته عضوة البرلمان الأوروبي MEP المحافظة/ مونيكا ماكوفي، وزيرة العدل
السابقة، التي تعلل طلبها بأن بونتا قد اكتسب حق ممارسة مهنة المحاماة دون اختبار،
كحائز على درجة الدكتوراة في القانون، اللقب الذي سحب منه، لأنه كان قد مُنح له
على أساس أطروحة مسروقة. وبالفعل، في الصيف الماضي، وقال أصبح أول رئيس وزراء
روماني في المنصب، يخضع لملاحقة جنائية، بعدما اتهمته الدائرة الوطنية لمكافحة
الفساد، بالتزوير في وثائق تحمل توقيعه الخاص، والتواطؤ في التهرب من دفع الضرائب
وغسل الأموال. بونتا استقال من منصب في رئاسة الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني 2015،
على خلفية مظاهرات ضخمة في الشوارع، ضد فساد الطبقة السياسية. أما الآن فقد تلقى
عرضاً، غير متوقع من قبل كثيرين، لتولي قيادة حزب جديد رومانيا الموحدة،
الذي أسسه ويحظى بعضويته اشتراكيون ديمقراطيون سابقون من الصف الثاني، أعادوا
تشكيل أنفسهم والإصطفاف، بشكل مسرحي، في مواقف قوميين ومتشككين تجاه الإتحاد
الأوروبي، يرفض رداغنا أي تعاون معهم. ويبدوا أن حزب رومانيا الموحدة PRU، سيهيج يمين الطيف السياسي أيضاً، الذي يُعتبر
مع كثرة تنوعه، كثير الإنقسام.
رومانيا ليست بحتاجة إلى حزب قومي-متطرف، يأخذ ويرمي
علم الاتحاد الاوروبي – أعلن الرئيس السابق للدولة/ ترايان باسيسكو، حالياً،
زعيم حزب الحركة الشعبية، الذي انضمت إليه لتوها بقايا الإتحاد الوطني لتقدم
رومانيا UNPR، الشريك الأصغر في حكومة بونتا.
المعلقون يقولون إن باسيسكو، في الواقع، يعتبر أن حزب رومانيا الموحدة PRU منافساً للحصول على الأصوات التي تهتز عند
سماع رسائل قومية، التي هو نفسه يطلقها، من إعادة توحيد رومانيا مع جارتها وشقيقتها
الصغرى، جمهورية مولدوفا (السوفيتية السابقة ذات الأغلبية الناطقة باللغة الرومانية)
إلى مناداته بوقف الهجرة الإسلامية إلى أوروبا.
