تمويل الأحزاب السياسية
الأموالُ تُحَرِكُ العالَم، والساحةُ السياسية ليسَتْ استثناءا. هو عالَمٌ يَتَضِحُ أنه لا يَتعتمد على الأفكار والقيم والمبادئ فحسب وإنما كذلك على الأموال، في رأيِ المُعَلِقينَ الخَبِيثين المُقتَنِعين بأنَ الدافِعَ الوَحيد لِمُعْظَمِ هؤلاءِ الذين يَختارون مُمارَسَةَ العَملِ السياسي، في رومانيا على الأقل، هو الازدهارُ المادي. وحاول البرلمانُ في بوخارست، أخيرا، تنظيمَ وترتيبَ الأمُور في مجالِ تمويلِ نَشاطِ الأحزاب والحملات الانتخابية. هذا إجراءٌ ضروري، نظرا إلى الاشتباهِ في تَلَقي جَميع الأحزاب السياسية المُهِمَة مبالغَ باهِظَةً مِنْ رجالِ أعمالٍ رَاغبين في الحصول على عُقُود مُرْبِحَة مع الدولة في وقتٍ لاحق، مُقابِلَ التمويل. هذه آليةٌ فاسدة كَشَفَتْ عنها حملةُ مُكافحةِ الفساد في الفترة الأخيرة ولكنْ لا يُمْكِنُ القضاءُ عليها سوى بواسطةِ تشريعاتٍ بِدُون ثُغْرات. وفي هذا السياق، أصدر رئيسُ الجمهورية، كلاووس يوهانيس، يومَ السبتِ الماضيَ، القانونَ الذي يُعدِلُ ويُكْمِلُ القانونَ القديم الخاصَ بتمويل نشاط الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية. وجدير بالذكر أن رئيسَ الجمهورية طلب مِنَ البرلمان إعادةَ النظر في هذا القانون، فَغَيَرَ البرلمانُ جميعَ النصوص التي قد تَسْمَحُ، وَفقا لرئيس الجمهورية، بِتَمْويل غَيْرِ قانوني. طبقا لتعديلٍ تَقَدَمَتْ به اللجنةُ المُشتَركة لِمَجْلِسَيْ النواب والشيوخ لتغييرِ قانون الانتخابات، بوسعِ الأحزاب السياسية اقتراضُ أموالٍ بناءً على عُقُودٍ مُصادَقٍ عليها في مكتبِ كاتب العدل فقط، تحت طائلةِ البُطلان المُطلَق، مَصحوبةٍ بِوثائِقِ التسليم والاستلام. يجب أن يَنُصَ ذلك العقدُ على طريقةِ ومَوْعِد تسديدِ المبالغ المُقْتَرَضة، ولا يجوز أنْ يتجاوَزَ الموعدُ ثلاثةَ أعوام. هذا ويُمْكِنُ اقتراضُ الأموال وَرَدُها عَبْرَ تحويلٍ مَصْرفي فقط، أما القروضُ التي لا يَتِمُ تسديدُها في المَوْعِدِ المُحَدَدِ في العقد، فَسَتُعْتَبَرُ تَبَرُعات. كما طلب رئيسُ الجمهورية، في الطلب الذي وَجَهَهُ إلى البرلمان لإعادة النظر في القانون المَعني، مِنْ بين أُمُور أخرى، توضيحَ المعايير المتعلقةِ بالقروض المَمنوحة للأحزاب مِنْ أشخاص طبيعيين وقانونيين والتبرعات ومُراقبة التمويل، إضافة إلى توضيحِ بعض النصوص التي كانت سَتَنْتَهِكُ مَبدَإِ التَعَدُدِيَةِ السياسية. وأسفرتِ الجهودُ المُشتَرَكة للبرلمان ورئيسِ الجمهورية، في نهاية المطاف، عَنْ قانُونٍ أكثرِ وُضوحا في مجال تمويلِ الأحزاب. ولكن المُتَحَفِظِينَ يَقُولُونَ بأنَ القُدرةَ الابتكارية لهؤلاء المُتَعَوِدينَ على تَجَنُبِ القانون لا حُدودَ لها ويؤكدون أن التمويل غيرَ القانوني لَنْ يَخْتَفِيَ، كما أن قلةَ الشفافية في هذا المجال ستبقى قاعدةً وليس استثناءا.
Ştefan Stoica, 18.05.2015, 19:59
الأموالُ تُحَرِكُ العالَم، والساحةُ السياسية ليسَتْ استثناءا. هو عالَمٌ يَتَضِحُ أنه لا يَتعتمد على الأفكار والقيم والمبادئ فحسب وإنما كذلك على الأموال، في رأيِ المُعَلِقينَ الخَبِيثين المُقتَنِعين بأنَ الدافِعَ الوَحيد لِمُعْظَمِ هؤلاءِ الذين يَختارون مُمارَسَةَ العَملِ السياسي، في رومانيا على الأقل، هو الازدهارُ المادي. وحاول البرلمانُ في بوخارست، أخيرا، تنظيمَ وترتيبَ الأمُور في مجالِ تمويلِ نَشاطِ الأحزاب والحملات الانتخابية. هذا إجراءٌ ضروري، نظرا إلى الاشتباهِ في تَلَقي جَميع الأحزاب السياسية المُهِمَة مبالغَ باهِظَةً مِنْ رجالِ أعمالٍ رَاغبين في الحصول على عُقُود مُرْبِحَة مع الدولة في وقتٍ لاحق، مُقابِلَ التمويل. هذه آليةٌ فاسدة كَشَفَتْ عنها حملةُ مُكافحةِ الفساد في الفترة الأخيرة ولكنْ لا يُمْكِنُ القضاءُ عليها سوى بواسطةِ تشريعاتٍ بِدُون ثُغْرات. وفي هذا السياق، أصدر رئيسُ الجمهورية، كلاووس يوهانيس، يومَ السبتِ الماضيَ، القانونَ الذي يُعدِلُ ويُكْمِلُ القانونَ القديم الخاصَ بتمويل نشاط الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية. وجدير بالذكر أن رئيسَ الجمهورية طلب مِنَ البرلمان إعادةَ النظر في هذا القانون، فَغَيَرَ البرلمانُ جميعَ النصوص التي قد تَسْمَحُ، وَفقا لرئيس الجمهورية، بِتَمْويل غَيْرِ قانوني. طبقا لتعديلٍ تَقَدَمَتْ به اللجنةُ المُشتَركة لِمَجْلِسَيْ النواب والشيوخ لتغييرِ قانون الانتخابات، بوسعِ الأحزاب السياسية اقتراضُ أموالٍ بناءً على عُقُودٍ مُصادَقٍ عليها في مكتبِ كاتب العدل فقط، تحت طائلةِ البُطلان المُطلَق، مَصحوبةٍ بِوثائِقِ التسليم والاستلام. يجب أن يَنُصَ ذلك العقدُ على طريقةِ ومَوْعِد تسديدِ المبالغ المُقْتَرَضة، ولا يجوز أنْ يتجاوَزَ الموعدُ ثلاثةَ أعوام. هذا ويُمْكِنُ اقتراضُ الأموال وَرَدُها عَبْرَ تحويلٍ مَصْرفي فقط، أما القروضُ التي لا يَتِمُ تسديدُها في المَوْعِدِ المُحَدَدِ في العقد، فَسَتُعْتَبَرُ تَبَرُعات. كما طلب رئيسُ الجمهورية، في الطلب الذي وَجَهَهُ إلى البرلمان لإعادة النظر في القانون المَعني، مِنْ بين أُمُور أخرى، توضيحَ المعايير المتعلقةِ بالقروض المَمنوحة للأحزاب مِنْ أشخاص طبيعيين وقانونيين والتبرعات ومُراقبة التمويل، إضافة إلى توضيحِ بعض النصوص التي كانت سَتَنْتَهِكُ مَبدَإِ التَعَدُدِيَةِ السياسية. وأسفرتِ الجهودُ المُشتَرَكة للبرلمان ورئيسِ الجمهورية، في نهاية المطاف، عَنْ قانُونٍ أكثرِ وُضوحا في مجال تمويلِ الأحزاب. ولكن المُتَحَفِظِينَ يَقُولُونَ بأنَ القُدرةَ الابتكارية لهؤلاء المُتَعَوِدينَ على تَجَنُبِ القانون لا حُدودَ لها ويؤكدون أن التمويل غيرَ القانوني لَنْ يَخْتَفِيَ، كما أن قلةَ الشفافية في هذا المجال ستبقى قاعدةً وليس استثناءا.
