توصية لانضمام رومانيا وبلغاريا إلى شنغن
معارضة بعض الدول مثل: هولندا وألمانيا أو النمسا، أدت إلى التأجيل المتكرر لإدماج البلدين في مجال شنغن. أما الدوافع التي أثيرت – فكانت عدم استيفاء أو تحقيق بعض الأهداف المحددة في إطار آلية التعاون والتحقق التي تراقب المفوضية الأوروبية عبرها التطورات في مجال العدالة. أما الآن، فقد جلب النواب الأوروبيون من لجنة الحريات المدنية (LIBE) الموضوع مجدداً إلى النقاش، معللين بأن مجال شنغن، يمثل نظاماً موحداً، ويعتبر واحداً من أعظم إنجازات الاتحاد الأوروبي. كما أنهم يرفضون، في نفس الوقت، المنظور أو المفهوم المتداول بالإنضمام الجزئي، عبر الحدود البرية والبحرية، كمرحلة أولى، ولاحقاً عبر الحدود البرية.
Corina Cristea, 06.11.2018, 18:51
رومانيا وبلغاريا يجب أن تقبلا كدولتين عضوتين في منطقة شنغن، في أقرب وقت ممكن – يحث أعضاء البرلمان الأوروبي من لجنة الحريات المدنية (LIBE)، وفقا لبيان نشر، يوم الاثنين، على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي. الجارتان، اللتان انضمتا إلى الاتحاد معاً في عام 2007، كان من المفترض أن تحظيا بوضع بلدين عضوين بكامل الحقوق في مجال حرية الحركة منذ مارس/ أيار 2011. إلا أن أملهما، مع ذلك، تحطم، في ذلك الوقت، على الرغم من بوخارست وصوفيا كانتا قد امتثلتا واتبعتا باستمرار استراتيجية الانضمام، واستوفيتا المتطلبات، محققتيْن، معايير مجموعة بنود شنغن، واحداً تلو الآخر.
معارضة بعض الدول مثل: هولندا وألمانيا أو النمسا، أدت إلى التأجيل المتكرر لإدماج البلدين في مجال شنغن. أما الدوافع التي أثيرت – فكانت عدم استيفاء أو تحقيق بعض الأهداف المحددة في إطار آلية التعاون والتحقق التي تراقب المفوضية الأوروبية عبرها التطورات في مجال العدالة. أما الآن، فقد جلب النواب الأوروبيون من لجنة الحريات المدنية (LIBE) الموضوع مجدداً إلى النقاش، معللين بأن مجال شنغن، يمثل نظاماً موحداً، ويعتبر واحداً من أعظم إنجازات الاتحاد الأوروبي. كما أنهم يرفضون، في نفس الوقت، المنظور أو المفهوم المتداول بالإنضمام الجزئي، عبر الحدود البرية والبحرية، كمرحلة أولى، ولاحقاً عبر الحدود البرية.
إن هذا التناول على مرحلتين، يعد سابقة خطيرة من نوعها، وليس له أي تبرير قانوني صلب، كما أنه يجلب سلسلة من السلبيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للإتحاد الأوروبي – أكد المقرر البلغاري/ سيرغي ستانيشيف، من جانب مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين، الذي نقل عنه البيان.
إبقاء أو إدخال المراقبة الداخلية مجدداً، في مجال شنغن، من شأنه أن يقوض ثقة المواطنين في التكامل والمؤسسات الأوروبية – شدد أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين أكدوا أن توسيع مجال شنغن لا ينبغي أن يتأثر بنقاط الضعف المرتبطة بسياسات أخرى للكتلة الأوروبية، مثل سياسة اللجوء أو الهجرة. وحاليا رومانيا وبلغاريا تطبقان جزئياً معايير مجال شنغن، أما على الحدود بين البلدين، فتجرى عمليات مراقبة وتفتيش. تقرير لجنة الحريات المدنية، الذي لا يحظى بطابع تشريعي، سيخضع للتصويت، في ديسمبر/ كانون الأول، في الجلسة العامة البرلمان الأوروبي الذي، كان قد وافق على انضمام رومانيا وبلغاريا إلى مجال شنغن منذ يونيو/ حزيران 2011، مؤكداً على موقفه عدة مرات.
