توقعات اقتصادية بالتراجع
من جانب آخر تتوقع المفوضية الأوروبية أن تؤدي زيادة الإنفاق على رواتب موظفي القظاع العام والمعاشات إلى تعميق العجز في الحساب الجاري والميزانية العامة. إلا أن معدل التضخم سينخفض في الفترة المقبلة بحسب تنبؤات الفوفضية الأوروبية. أما فيما يتعلق بعام 2020 فيتوقع الخبراء الأوروبيون انخفاضا للنمو الاقتصادي إلى ثلاثة فاصلة واحد بالامائة مع ارتفاع نسبة العجز في الميزانية إلى أربعة فاصلة سبعة في المائة وارتفاع الدين العام إلى ثمانية وثلاثين بالمائة فضلا عن معدل تضخم قدره ثلاثة بالمائة. من جانب آخر تتوقع الفوضية الأوروبية أن يبقى الاستهلاك الخاص متينا نتيجة زيادة الرواتب. كما أن الاستثمارات ستنتعش أيضا نتيجة زيادة حجم الاستثمار في المعدات وانتعاش قطاع الإنشاءات على خلفية زيادة حجم المشاريع الممولة من المخصصات الأوروبية. ومن المتوقع أن تتباطأ وتيرة ارتفاع الرواتب خلال عامي 2019- ،2020 بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي لكنها ستبقى.
Ştefan Stoica, 08.05.2019, 19:59
عدلت المفوضية الأوروبية نزولا توقعات نمو الاقتصادي في رومانيا خلال هذا العام من ثلاثة فاصلة ثمانية بالمائة في شهر يناير كانون الثاني الماضي إلى ثلاثة فاصلة ثلاثة بالمائة. توقعات الخبراء الأوربيين شبيهة لما صدر عن خبراء صندوق النقد الدولي الذين قدروا بأن النمو الاقتصادي لرومانيا لن يتجاوز ثلاثة فاصلة واحدا بالمائة خلال العام الجاري. إلا أن هذه التقديرات بعيدة كل البعد عن توفعات اللجنة الوطنية للتنبؤ والتي واعتمدت عليها الحكومة لإعداد مشروع الميزانية العامة للعام الجاري وكانت تشير إلى نمو قدره خمسة فاصلة خمسة بالمائة. نفس التوقعات المتضاربة تتعلق بالعجز في الميزانية، فبينما تتوقع الحكومة الرومانية أن يبلغ اثنين فاصلة خمسة بالمائة فقط، تعتقد المفوضية الأوروبية أن العجز سيتجاوز ثلاثة بالمائة أي الحد الأقصى المسموح به في بلدان الاتحاد الأوروبي ليصل إلى ثلاثة فاصلة خمسة بالمائة. وقالت المفوضية الأوروبية أيضا إن النمو الاقتصادي الذي حققته رومانيا العام الماضي قائم على الاستهلاك على حساب الاستثمارات والصادرات.
من جانب آخر تتوقع المفوضية الأوروبية أن تؤدي زيادة الإنفاق على رواتب موظفي القظاع العام والمعاشات إلى تعميق العجز في الحساب الجاري والميزانية العامة. إلا أن معدل التضخم سينخفض في الفترة المقبلة بحسب تنبؤات الفوفضية الأوروبية. أما فيما يتعلق بعام 2020 فيتوقع الخبراء الأوروبيون انخفاضا للنمو الاقتصادي إلى ثلاثة فاصلة واحد بالامائة مع ارتفاع نسبة العجز في الميزانية إلى أربعة فاصلة سبعة في المائة وارتفاع الدين العام إلى ثمانية وثلاثين بالمائة فضلا عن معدل تضخم قدره ثلاثة بالمائة. من جانب آخر تتوقع الفوضية الأوروبية أن يبقى الاستهلاك الخاص متينا نتيجة زيادة الرواتب. كما أن الاستثمارات ستنتعش أيضا نتيجة زيادة حجم الاستثمار في المعدات وانتعاش قطاع الإنشاءات على خلفية زيادة حجم المشاريع الممولة من المخصصات الأوروبية. ومن المتوقع أن تتباطأ وتيرة ارتفاع الرواتب خلال عامي 2019- ،2020 بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي لكنها ستبقى.
أما الظروف الخارجية التي فقد تؤثر على سير الاقتصاد الروماني فحذرت المفوضية الاوروبية من ان تطورات الطلب على المستوى العالمية فضلا عن تطورات اقتصاد الاتحاد الاوربي قد تؤثر سلبيا على الصادرات الرومانية لكنها أشارت أيضا إلى بعض العوامل الداخلية التي قد تكون لها نفس التأثير السلبي على الصدارات ومن بينها حجم الإنفاق على القوة العاملة الناجم عن عدم ربط زيادة الرواتب بإنتاجية العمل إضافة إلى السياسات العامة غير القابلة للتنبؤ.
