جدل بشأن تحويل القروض بالفرنك السويسري
استيقظ العديد من الرومانيين الذين قرروا أخذ قروض بالفرنك السويسري، في يناير/كانون الثاني 2015، بأقساط مضاعفة، بين ليلة وضحاها، حصرياً بسبب التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية. في الوقت الراهن، يعادل الفرنك السويسري حوالي 4.15 ليو مقارنة بنحو 2-2.5 ليو في الفترة بين عامي 2007-2008، عندما مُنحت معظم القروض بهذه العملة. أما يوم الثلاثاء، فقد تبنى مجلس النواب – المحفل صاحب القرار – بالإجماع، قانون تحويل هذه القروض إلى العملة الوطنية، بمعدل سعر الصرف المطبق لحظة إبرام العقود للقروض بالفرنك السويسري. مبدئياً، كان يُرجى أن يكون لمشروع القانون وقعٌ اجتماعي، باعتبار أنه يستهدف مساعدة ذوي الدخل المحدود، الذين لم يعد بمقدورهم تحمل أقساد البنوك. ولكن ألغيت من القانون الأحكام المتعلقة بدرجة مديونية بنسبة 50٪ وعتبة دين بمقدار مائتين وخمسين ألف فرنك سويسري، بحيث، يمكن بالتالي، أن ينتفع من الوثيقة التشريعية الحالي، أولئك الذين حصلوا على قروض كبيرة، دون أن تكون لديهم مشاكل في سداد الأقساط.
Roxana Vasile, 20.10.2016, 17:12
استيقظ العديد من الرومانيين الذين قرروا أخذ قروض بالفرنك السويسري، في يناير/كانون الثاني 2015، بأقساط مضاعفة، بين ليلة وضحاها، حصرياً بسبب التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية. في الوقت الراهن، يعادل الفرنك السويسري حوالي 4.15 ليو مقارنة بنحو 2-2.5 ليو في الفترة بين عامي 2007-2008، عندما مُنحت معظم القروض بهذه العملة. أما يوم الثلاثاء، فقد تبنى مجلس النواب – المحفل صاحب القرار – بالإجماع، قانون تحويل هذه القروض إلى العملة الوطنية، بمعدل سعر الصرف المطبق لحظة إبرام العقود للقروض بالفرنك السويسري. مبدئياً، كان يُرجى أن يكون لمشروع القانون وقعٌ اجتماعي، باعتبار أنه يستهدف مساعدة ذوي الدخل المحدود، الذين لم يعد بمقدورهم تحمل أقساد البنوك. ولكن ألغيت من القانون الأحكام المتعلقة بدرجة مديونية بنسبة 50٪ وعتبة دين بمقدار مائتين وخمسين ألف فرنك سويسري، بحيث، يمكن بالتالي، أن ينتفع من الوثيقة التشريعية الحالي، أولئك الذين حصلوا على قروض كبيرة، دون أن تكون لديهم مشاكل في سداد الأقساط.
زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي (PSD)/ ليفيو دراغنا، أكد أن قرار مجلس النواب، يُصلح عدم الإنصاف، وأن البنوك يجب أن تعيد التفكير في أسلوب تعاملها مع الزبائن:
نحن لسنا على استعداد للبقاء غير مبالين إزاء نهج الربح بأي ثمن. أعتقد أن من الضروري وجود توازن في تحمل الخطر بين البنك والعميل.
النائب الليبرالي/ دانييل زامفير، أكد بدوره، أن القانون لا يوفر حماية اجتماعية، ولكن يهدف إلى تحقيق العدالة:
هذا القانون، من جهة، يصلح الظلم الذي وقع على هؤلاء الناس، ولكن له أيضاً، وقع عقاب على تلك البنوك التي أتاحت، بشكل غير مسؤول تماماً، منح هذا النوع من القروض.
القانون، يجب أيضاً، أن يعتمد من قبل الرئيس/ كلاوس يوهانيس، الذي أعلن أنه سيحلله مقدماً، مع خبراء في هذا المجال:
بالإشتراك مع طاقمي، سنحلل، وسنطلب رأي الأطراف الأخرى المعنية. عندما نتحدث عن تحويل الفرانكات، بالتأكيد سنطلب رأياً من المجال المصرفي، وفي لحظة حصولنا على تحليل كامل، نعتبره صحيحاً، سأدلي بتصريحات.
وفي رأي البنك المركزي الوطني لرومانيا، فإن القانون الذي صوت عليه النواب يوم الثلاثاء، يعتبر تمييزياً، لأنه يفضل حوالي خمسين ألفاً فقط من الرومانيين الذين انتفعوا بقروض بالفرنك السويسري. الوثيقة التشريعية قد تشكل سابقة خطيرة لأن، على سبيل المثال، عدد الرومانيين الذين حصلوا على قروض باليورو، أكبرُ بكثير، ومن المحتمل أن يطالبوا بدورهم بالإنتفاع بنفس الحقوق، الأمر الذي من شأنه أن يخلق مشاكل كبيرة في النظام المصرفي. وفقا للبنك المركزي الوطني الروماني (BNR)، فإن التحويل من الفرنك السويسري إلى الليو الروماني، قد يقود مصرفين إلى وضع تحت مستوى الملاءة أو اليسر المالي الأدنى (أي ستصبح أصولها الجارية أكبر من خصومها الجارية) وستة مصارف أخرى إلى وضع دون مستوى الحيطة أو الحذر. وبالإضافة إلى ذلك، يتحدث محافظ البنك المركزي الروماني/ موغور إيساريسكو، عن تيارات شعبوية حالية، يمكن للحلول التي تقترحها، أن تُولد نشوة أو فرحة كبرى بين صفوف المتستفيدين على المدى القصير، ولكن بتكاليف اقتصادية، لا يستهان بها ولا يمكن إغفال تأثيراتها على المجتمع، المدى المتوسط والطويل. الخطر الرئيسي، في رأي موغور إيساريسكو، هو الانضباط التعاقدي الذي، عبر قوانين ذات طبيعة مماثلة، يمكن أن يصبح غير هام.
