حصيلة المائة يوم من حكومة بولوجان

قدم رئيس الوزراء الروماني إيلي بولوجان استنتاجاته بشأن التدابير التي أقرتها الحكومة لتخفيض العجز في الميزانية

Diana Baetelu, 06.10.2025, 15:21

قدم رئيس الوزراء الروماني إيلي  بولوجان  استنتاجاته بشأن التدابير  التي أقرتها الحكومة  لتخفيض العجز في الميزانية وذلك بعد مرور مائة  يوم على توليه  منصبه . وأوضح إيلي بولوجان أن هناك هدفين  ثابتين  لن تستطيع أي حكومة تجاهلهما  في الفترة المقبلة وهما  تحسين  تحصيل الإيرادات وتقليص الإنفاق الحكومي مؤكدا أن  التدابير   التي  تم  اتخاذها  تضمن ” تحقيق توازن الميزانية ” وتمويل الاستثمارات. ونبه رئيس الوزراء إلى أن  الإيرادات الإضافية التي يجري تحصيلها من الضرائب والرسوم  تنفد بسرعة  ما لم  تقم الحكومة  بتخفيض النفقات  الثابتة.

من جانب آخر دعا  رئيس الوزراء إلى دمج بعض المؤسسات والوكالات  والخدمات غير المركزية موضحا أن رومانيا تجنبت حالة  العجز عن سداد ديونها بعد إقرار الحكومة التدابير  الهادفة إلى  تخفيض العجز في الميزانية  البالغ  أكثر من تسعة بالمائة  والناجم عن  انخفاض الإيرادات والإنفاق المفرط. ويرأى  بولوجان  أن هذه التدابير جنبت رومانيا   وضعا  صعبا للغاية عواقبه خطيرة على المواطنين:”أكدت وكالات التصنيف الائتماني أننا قمنا بما كان يتوجب علينا القيام به فقط  كخطوة أولى نحو استعادة الثقة برومانيا فضلا عن استعادة ثقة المواطنين بالسلطات بقولنا الحقيقة لهم. فالتدابير التي اتخذناها ليست تقشفية إنما هي   إجراءات مسؤولة كان لا بد من تطبيقها على الأرض .عامل أساسي آخر هو إعادة بناء الاقتصاد على أسس متينة. وهذا يعني المزيد  من الناس  في الاقتصاد الحقيقي وتحفيز التوظيف عبر إجراءات  وتدابير ملموسة .”

تطرق إيلي بولوجان أيضا إلى  ضرورة رفع سن التقاعد المبكر باعتبار  التقاعد المبكر غير عادل اجتماعيا وغير مستدام اقتصاديا  بالإضافة إلى تخفيض مدة منح معونات  البطالة  والحد من الإجازات المرضية غير المبررة ومواصلة الإصلاحات في مجالات الإدارة العامة والصحة والتعليم مشددا على أهمية إصلاح الإدارة المحلية والمركزية. من جانب آخر صرح بولوجان بأن الحكومة تبحث عن الصيغة  التشريعية  الدستورية  لحظر الجمع بين  المعاش التقاعدي والراتب في القطاع العام .

السيناتور بيتريشور بيو عن التحالف من أجل وحدة الرومانيين  الشعوبي المعارض لاحظ أن العجز في الميزانية لا يزال مرتفعا ومساويا لما كان عليه في العام الماضي  رغم  الإجراءات المالية الصارمة التي اتخذتها الحكومة : “لقد خفضت الحكومة جميع التسهيلات الضريبية في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والبناء والزراعة وصناعة الأغذية. وخفضت الحد الأدنى للدخل للمنشآت الصغيرة إلى النصف. وزادت ضريبة القيمة المضافة بنقطتين مئويتين.وفرضت دفع التأمينات الصحية على  أضعف  وأفقر الفئات الاجتماعية. وفرضت ساعتي  عمل  إضافيتين  على المدرسين.فالجميع يعاني”.

من جابب آخر قال إيلي بولوجان إن الانتهاء من رقمنة السلطة الوطنية للإدارة المالية  والجمارك ومكافحة التهرب الضريبي والعمل بالأسود تعد من بين أولويات الحكومة  بالتوازي مع تعزيز حضور الشركات المملوكة للدولة في سوق الأوراق المالية  مما يسمح  بتكوين احتياطي معتبر ومفيد  للاستثمار.