حكم في قضية مايكروسوفت
وبشكل عام، حقق المدعون في خفايا العقود التي حظي من خلالها نظام التعليم، في عدة حكومات، مختلفة الألوان والأطياف، بتراخيص تكنولوجيا معلوماتية، تخطت من ناحية العدد الاحتياجات الفعلية بكثير، ومن ناحية السعر، أي منطق اقتصادي. وفي مقابل هذه العقود التفضيلية المُهداة – التي خلاف ذلك، لم تكن ممارسة غير شائعة في سياسة اقتناء المؤسسات العامة الرومانية – تلقى صناع القرار ورجال الأعمال عمولات غير مبررة. دورين كوكوش، بالرغم من أنه كان يتمتع بسمعة رجل أعمال ناجح، يُفضل أن يحظي بحضور علني غير ملفت للإنتباه، إلا أنه يعتبر السمكة الكبيرة. معروف، منذ سنوات عديدة، كصديق مقرب من الرئيس السابق للدولة/ ترايان باسيسكو، كوكوش، مثل العديد من الذين يُعرفون بكبار رجال الأعمال المحليين، لم يقف بعيداً عن العقود المبرمة بالمال العام، والتي، مع مرور الوقت، كتبت الصحافة، أنها كانت وراء الإمبراطورية المالية التي نجح في تشييدها. غيورغيه شتيفان، والمعروف شعبياً باسم بينالتي أي ركلة جزاء، لشغفه وإنشغاله الدؤوب بكرة القدم، كان النموذج الأمثل لرئيس بلدية مدينة صغيرة نسبياً في إحدى المحافظات، مع تأثير كبير داخل الحزب الرئيسي في الحكومة. وبدوره، الوزير السابق/ ساندو – وفقاً لإعترافه الشخصي، لم يفعل شيئاً آخر، سوى أن يجمع، بناءً على أمر، أموالاً من أجل الحزب قبيل الانتخابات الرئاسية في 2009، التي فاز بها باسيسكو. شتيفان وساندو، شكلاً جزءاً من الحزب الديمقراطي-الليبرالي، PDL، الذي اختفى مع مضي الوقت، كتشكيلة سياسية مستقلة، عقب عملية الدمج مع الحزب الوطني الليبرالي PNL . ملف مايكروسوفت، الذي يمثل انتصاراً متألقاً جديداً للدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، يخبرنا الكثير عن نظام فاسد، شديد التلف، وعميق السُمية، يتصافح فيه السياسيون ورجال الأعمال للوصول إلى تحقيق مآربهم المالية الخاصة، أما الأحزاب، فتزرع أشخاصاً غير مناسبين في الطوابق العليا من الإدارة، بينما تُمول التشكيلات السياسية من خلال اقتناص الأموال العامة.
Florentin Căpitănescu, 04.10.2016, 19:57
في الملف المعروف باسم مايكروسوفت، الذي أطلقت عليه الصحافة في بوخارست، بحق، أحد أكثر الملفات إثارة في التاريخ القضائي لرومانيا بعد الحقبة الشيوعية، أدانت المحكمة العليا للنقض والعدل، بقرار نهائي جميع المتهمين الأربعة. إثنان من رجال الأعمال المعروفين: دورين كوكوش، ونيكولايه دوميترو، بجانب وزير الاتصالات السابق/غابرييل ساندو، والرئيس السابق لبلدية مدينة بياترا نيامتس/ غيورغيه شتيفان، تلقوا جميعاً أحكاما بالسحن بلغ مجموعها الكلي أربعة عشر عاماً. كما قررت المحكمة العليا أيضاً مصادرة أكثر من سبعة عشر مليون يورو من الأربعة. فوفقاً للدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، في أبريل/نيسان 2004، عقد استئجار تراخيص لإستخدام برامج مايكروسوفت، أبرم بشروط مضنية لميزانية الدولة، وسمح بدفع بعض العمولات لبضعة أشخاص متورطين. رشوة بقيمة ستين مليون يورو، وضرر جلب للدولة خسائر بقيمة سبعة وعشرين مليون يورو، كانتا التهمتان اللتان وُجهتا إلى مجموعة الجانحين.
وبشكل عام، حقق المدعون في خفايا العقود التي حظي من خلالها نظام التعليم، في عدة حكومات، مختلفة الألوان والأطياف، بتراخيص تكنولوجيا معلوماتية، تخطت من ناحية العدد الاحتياجات الفعلية بكثير، ومن ناحية السعر، أي منطق اقتصادي. وفي مقابل هذه العقود التفضيلية المُهداة – التي خلاف ذلك، لم تكن ممارسة غير شائعة في سياسة اقتناء المؤسسات العامة الرومانية – تلقى صناع القرار ورجال الأعمال عمولات غير مبررة. دورين كوكوش، بالرغم من أنه كان يتمتع بسمعة رجل أعمال ناجح، يُفضل أن يحظي بحضور علني غير ملفت للإنتباه، إلا أنه يعتبر السمكة الكبيرة. معروف، منذ سنوات عديدة، كصديق مقرب من الرئيس السابق للدولة/ ترايان باسيسكو، كوكوش، مثل العديد من الذين يُعرفون بكبار رجال الأعمال المحليين، لم يقف بعيداً عن العقود المبرمة بالمال العام، والتي، مع مرور الوقت، كتبت الصحافة، أنها كانت وراء الإمبراطورية المالية التي نجح في تشييدها. غيورغيه شتيفان، والمعروف شعبياً باسم بينالتي أي ركلة جزاء، لشغفه وإنشغاله الدؤوب بكرة القدم، كان النموذج الأمثل لرئيس بلدية مدينة صغيرة نسبياً في إحدى المحافظات، مع تأثير كبير داخل الحزب الرئيسي في الحكومة. وبدوره، الوزير السابق/ ساندو – وفقاً لإعترافه الشخصي، لم يفعل شيئاً آخر، سوى أن يجمع، بناءً على أمر، أموالاً من أجل الحزب قبيل الانتخابات الرئاسية في 2009، التي فاز بها باسيسكو. شتيفان وساندو، شكلاً جزءاً من الحزب الديمقراطي-الليبرالي، PDL، الذي اختفى مع مضي الوقت، كتشكيلة سياسية مستقلة، عقب عملية الدمج مع الحزب الوطني الليبرالي PNL . ملف مايكروسوفت، الذي يمثل انتصاراً متألقاً جديداً للدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، يخبرنا الكثير عن نظام فاسد، شديد التلف، وعميق السُمية، يتصافح فيه السياسيون ورجال الأعمال للوصول إلى تحقيق مآربهم المالية الخاصة، أما الأحزاب، فتزرع أشخاصاً غير مناسبين في الطوابق العليا من الإدارة، بينما تُمول التشكيلات السياسية من خلال اقتناص الأموال العامة.
