حكم نهائي في ملف فساد هام
بورتشا يعود إلى السجن مجدداً، بعدما قضى فترة استراحة قصيرة في الحرية. حيث أُطلق سراحه بشكل مشروط في العام الماضي، بعد أن قضى جزءًا من العقوبة التي تلقاها في ملف شهير آخر، متعلق بالتحويلات والتنقلات غير القانونية لعدد من لاعبي كرة قدم. إنه أول قرار هام تتخذه المحكمة العليا للنقض والعدل، بعد العرقلة التي نتجت عندما صنفت المحكمة الدستورية أسلوب تشكيل لجان المحاكم المكونة من خمسة قضاة في العامين الماضيين، بأنه غير قانوني. لذلك كانت المحكمة العليا للنقض والعدل مضطرة، بالتالي، إلى تعليق تنفيذ بعض الأحكام في حال شخصيات شهيرة مثل: الوزيرة السابق للسياحة/ إيلينا أودريا، والرئيسة السابقة لمديرية تحري جنح الجريمة المنظمة والإرهاب (نيابة مكافحة المافيا)/ ألينا بيكا، اللتين طلبتا اللجوء السياسي في كوستاريكا. وهما ليستا المستفيدتين الوحيدتين لهذه العرقلة القضائية في المحكمة العليا للنقض والعدل. الحالة التي، بجانب الغموض الذي يكتنف شغل منصب رئيس مدعي الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA، منذ إقالة الرئيسة السابقة للمؤسسة/ لاورا- كودروتسا كيوفيشي، بالإضافة إلى مصير النائب العام/ أوغستين لازار – الذي يمر بعملية لإقالته من منصبه، فضلاً عن التغييرات المثيرة للجدل التي جلبتها السلطة اليسارية إلى التشريعات القضائية، وكل هذه الأمور، تغذي المخاوف – الداخلية والخارجية – حول سير العدالة.
Ştefan Stoica, 09.02.2019, 13:43
أدين الرئيس السابق لبلدية مدينة كونستانتسا (أكبر ميناء بحري في رومانيا)/ رادو مازاريه، بقرار نهائي من قبل المحكمة العليا للنقض والعدل، بالسجن لمدة تسع سنوات في قضية متعلقة باسترداد أراض في مدينة كونستانتسا ومنتجع مامايا التابع لها، بشكل غير قانوني، في مناطق الشاطئ والجرف. التحقيق الذي بدأ منذ أكثر من عقد من الزمن، أخرج إلى الضوء شبكة أخطبوطية كبيرة تسيطر على آلية ضخمة لاسترداد وتخصيص أراض، بشكل غير شرعي، مما سبب أضراراً للدولة بقيمة مائة وأربعة عشر مليون يورو. قرابة أربعين شخصاً اتهموا – من بينهم موظفون في البلدية، وكتاب عدل، ومندوبون، وأوصياء، وورثة، ومشترون لحقوق الميراث. أسماء أخرى رنانة متورطة كان من بينها: الرئيس السابق لمجلس محافظة كونستانتسا، الاشتراكي- الديمقراطي/ نيكوشور كونستانتينيسكو، مثل زميله في الحزب مازاريه، بالإضافة إلى مموليْ نادي دينامو – بوخارست لكرة القدم السابقيْن: كريستيان بورتشيا ودراغوش سافوليسكو. أما التهم الموجهة، فكانت إساءة استخدام السلطة على حساب المصلحة العامة، بشكل مستمر، مقابل الحصول على فوائد ومنافع اقتصادية، مع التسبب في عواقب وخيمة، والتزوير والاحتيال الفكري، بشكل متكرر، والتواطؤ في تشكيل مجموعة إجرامية، بهدف اقتراف هذه الجنح. كل هؤلاء المتورطين سيذهبون إلى السجن، إلا رادو مازاريه، الذي فر من رومانيا، ويوجد حاليا في مدغشقر، أكثر الوجهات السياحية غرابة المفضلة من قبل مسؤولين وسياسيين ورؤساء مؤسسات سابقين من المدانين بالفساد.
بورتشا يعود إلى السجن مجدداً، بعدما قضى فترة استراحة قصيرة في الحرية. حيث أُطلق سراحه بشكل مشروط في العام الماضي، بعد أن قضى جزءًا من العقوبة التي تلقاها في ملف شهير آخر، متعلق بالتحويلات والتنقلات غير القانونية لعدد من لاعبي كرة قدم. إنه أول قرار هام تتخذه المحكمة العليا للنقض والعدل، بعد العرقلة التي نتجت عندما صنفت المحكمة الدستورية أسلوب تشكيل لجان المحاكم المكونة من خمسة قضاة في العامين الماضيين، بأنه غير قانوني. لذلك كانت المحكمة العليا للنقض والعدل مضطرة، بالتالي، إلى تعليق تنفيذ بعض الأحكام في حال شخصيات شهيرة مثل: الوزيرة السابق للسياحة/ إيلينا أودريا، والرئيسة السابقة لمديرية تحري جنح الجريمة المنظمة والإرهاب (نيابة مكافحة المافيا)/ ألينا بيكا، اللتين طلبتا اللجوء السياسي في كوستاريكا. وهما ليستا المستفيدتين الوحيدتين لهذه العرقلة القضائية في المحكمة العليا للنقض والعدل. الحالة التي، بجانب الغموض الذي يكتنف شغل منصب رئيس مدعي الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA، منذ إقالة الرئيسة السابقة للمؤسسة/ لاورا- كودروتسا كيوفيشي، بالإضافة إلى مصير النائب العام/ أوغستين لازار – الذي يمر بعملية لإقالته من منصبه، فضلاً عن التغييرات المثيرة للجدل التي جلبتها السلطة اليسارية إلى التشريعات القضائية، وكل هذه الأمور، تغذي المخاوف – الداخلية والخارجية – حول سير العدالة.
وفي جميع الاجتماعات – التي لم تكن قليلة – التي تفرضها الولاية الرومانية في رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، حاولت رئيسة الوزراء/ فيوريكا دانتشيلا، نبذ المخاوف، والتأكيد على سيادة القانون. وهو ما فعلته في محادثات يوم الخميس مع رئيس المجلس الأوروبي/ دونالد توسك. وبعد الاجتماع، نشر الشخص الذي يحث الرومانيين، متحدثاً بلغتهم، على الدفاع عن سيادة القانون، رسالة على حسابه في موقع تويتر. قد أكون أنا من الطراز القديم – كتب توسك – ولكن ما زلت أعتقد أن المسؤولية تقع على عاتق القضاة وليس السياسيين لتحديد من هو مذنب، ومن هو ليس مذنب.
