حول شنغن مجدداً
بعد نحو أسبوعين من التصعيد اللفظي عبر الصحافة، في باريس، يبدو أن الساسة الفرنسيين، قد خففوا من فظاظة تصريحاتهم المتعلقة بالغجر الرومانيين و منطقة شنغن. ممثلو الحكومة في بوخارست، واصلوا بدورهم، تلقين الدروس. في مقابلات، لإذاعة فرنسا الدولية RFI، و في صحيفة “لي إكسبريس”، ركز وزير الخارجية الروماني/ تيتوس كورلاتسان، مؤخراً، على وضع النقاط على الحروف: بين مشكلة المواطنين ذوي الأصول الغجرية المتواجدين في فرنسا، و إنضمام رومانيا إلى مجال شنغن، و آلية التعاون و المراقبة (التي تعكس صورة التشخيص السنوى للمفوضية الأوروبية فيما يخص بمرحلة إصلاح القضاء الروماني) لا توجد أية صلة، فرومانيا قد إستوفت جميع المعايير الفنية المطلوبة لدخول شنغن، من حيث المبدأ، في 1 يناير/كانون الثاني 2014. أما فيما يخص كيفية حل قضية الغجر، والتي يربطها ساسة فرنسيون، بشكل اصطناعي، بالإنضمام إلى مجال شنغن، فيجب حلها على المستوى الأوروبي. في نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، صرح وزير الداخلية الفرنسي/مانويل فالس، أن معظم الغجر لا يريدون الاندماج في فرنسا، و هم مدعوون للعودة إلى رومانيا. مسألة جدل كذلك، بين صفوف الزملاء الاشتراكيين للوزير فالس، مشكلة الغجر، بُحثت مع نظير رادو سترويه، في لوكسمبورغ، على هامش إحتماع وزراء الداخلية الأوروبيين. و جرى اللقاء ” بروح بناءة ” — وفقاً لما أكدته حاشية مانويل فالس — التي تشير إلى أن المسؤولين، تناولا وضع المخيمات غير الشرعية للسكان الغجر، الموجودة على الأراضي الفرنسية. بوخارست تقول إنها ستبذل مساع، و ستطبق برامج محلية لإدماج هذه العرقية، إلا أن النتائج لا يمكن أن تظهر على المدى القصير، و إنما على المدى المتوسط أو الطويل فقط. و بالإضافة إلى ذلك، بين رومانيا و فرنسا توجد آلية للتعاون فيما يتعلق بمجال الإدماج الاجتماعي، أما طرد بعض المواطنين الأوروبيين من فرنسا – تؤكد وزارة الخارجية الرومانية — فلا يمثل حلاً. في النهاية، فإن جميع المواطنين الأوروبيين يتمتعون بالحق في حرية التنقل داخل الإتحاد الأوروبي. و على الأراضي الفرنسية، يعيش نحو عشرين ألف غجري، يتهم بعضهم بالسرقة من الجيوب، و التسول الملح، أو بارتكاب عمليات سطو. و لكن، مع ذلك ، في مثل هذه الحالات، يوجد تعاون ثنائي بين شرطة البلدين، و في المجال القضائي، و لمكافحة الجريمة، بوخارست على استعداد تام، حتى لزيادة عدد أفراد الشرطة المتواجدين في باريس. و بإمكان رومانيا تفهُم أن قضية الغجر، تعد مسألة حساسة في النقاشات السياسية التي تجري حالياً في فرنسا، من منظور الإنتخابات البلدية، التي ستنظم العام المقبل في البلاد، ولكنها تتوقع أن تبذل باريس، الشريك الإستراتيجية التقليدي لرومانيا، مساع مماثلة، إنطلاقاً من روح العلاقات الثنائية الملموسة بين البلدين، و كذلك في سياق الإعتراف باستكمال و إنتهاء مشروع التقييم و معايير عضوية شنغن. إذا لم تعد الحكومة الفرنسية الحالية، مهتمة بالمعاملة بالمثل، فإن بوخارست تريد أن تكون على علم، ولكن ليس عبر وسائل الإعلام.
Roxana Vasile, 09.10.2013, 18:58
بعد نحو أسبوعين من التصعيد اللفظي عبر الصحافة، في باريس، يبدو أن الساسة الفرنسيين، قد خففوا من فظاظة تصريحاتهم المتعلقة بالغجر الرومانيين و منطقة شنغن. ممثلو الحكومة في بوخارست، واصلوا بدورهم، تلقين الدروس. في مقابلات، لإذاعة فرنسا الدولية RFI، و في صحيفة “لي إكسبريس”، ركز وزير الخارجية الروماني/ تيتوس كورلاتسان، مؤخراً، على وضع النقاط على الحروف: بين مشكلة المواطنين ذوي الأصول الغجرية المتواجدين في فرنسا، و إنضمام رومانيا إلى مجال شنغن، و آلية التعاون و المراقبة (التي تعكس صورة التشخيص السنوى للمفوضية الأوروبية فيما يخص بمرحلة إصلاح القضاء الروماني) لا توجد أية صلة، فرومانيا قد إستوفت جميع المعايير الفنية المطلوبة لدخول شنغن، من حيث المبدأ، في 1 يناير/كانون الثاني 2014. أما فيما يخص كيفية حل قضية الغجر، والتي يربطها ساسة فرنسيون، بشكل اصطناعي، بالإنضمام إلى مجال شنغن، فيجب حلها على المستوى الأوروبي. في نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، صرح وزير الداخلية الفرنسي/مانويل فالس، أن معظم الغجر لا يريدون الاندماج في فرنسا، و هم مدعوون للعودة إلى رومانيا. مسألة جدل كذلك، بين صفوف الزملاء الاشتراكيين للوزير فالس، مشكلة الغجر، بُحثت مع نظير رادو سترويه، في لوكسمبورغ، على هامش إحتماع وزراء الداخلية الأوروبيين. و جرى اللقاء ” بروح بناءة ” — وفقاً لما أكدته حاشية مانويل فالس — التي تشير إلى أن المسؤولين، تناولا وضع المخيمات غير الشرعية للسكان الغجر، الموجودة على الأراضي الفرنسية. بوخارست تقول إنها ستبذل مساع، و ستطبق برامج محلية لإدماج هذه العرقية، إلا أن النتائج لا يمكن أن تظهر على المدى القصير، و إنما على المدى المتوسط أو الطويل فقط. و بالإضافة إلى ذلك، بين رومانيا و فرنسا توجد آلية للتعاون فيما يتعلق بمجال الإدماج الاجتماعي، أما طرد بعض المواطنين الأوروبيين من فرنسا – تؤكد وزارة الخارجية الرومانية — فلا يمثل حلاً. في النهاية، فإن جميع المواطنين الأوروبيين يتمتعون بالحق في حرية التنقل داخل الإتحاد الأوروبي. و على الأراضي الفرنسية، يعيش نحو عشرين ألف غجري، يتهم بعضهم بالسرقة من الجيوب، و التسول الملح، أو بارتكاب عمليات سطو. و لكن، مع ذلك ، في مثل هذه الحالات، يوجد تعاون ثنائي بين شرطة البلدين، و في المجال القضائي، و لمكافحة الجريمة، بوخارست على استعداد تام، حتى لزيادة عدد أفراد الشرطة المتواجدين في باريس. و بإمكان رومانيا تفهُم أن قضية الغجر، تعد مسألة حساسة في النقاشات السياسية التي تجري حالياً في فرنسا، من منظور الإنتخابات البلدية، التي ستنظم العام المقبل في البلاد، ولكنها تتوقع أن تبذل باريس، الشريك الإستراتيجية التقليدي لرومانيا، مساع مماثلة، إنطلاقاً من روح العلاقات الثنائية الملموسة بين البلدين، و كذلك في سياق الإعتراف باستكمال و إنتهاء مشروع التقييم و معايير عضوية شنغن. إذا لم تعد الحكومة الفرنسية الحالية، مهتمة بالمعاملة بالمثل، فإن بوخارست تريد أن تكون على علم، ولكن ليس عبر وسائل الإعلام.
