خطط إعادة الهيكلة والاحتجاجات
غضب الموظفين من إعادة تنظيم المؤسسات العامة المركزية والشركات المملوكة للدولة لتقليل نفقات الميزانية
Radio România Internațional, 23.01.2025, 20:03
يشكّل العجز الضخم إلى جانب ضغط المفوضية الأوروبية، سيفاً مسلّطاً على عنق الحكومة الرومانية المشكلة حديثاً بعد الانتخابات البرلمانية، لتخفيض العجز في الميزانية، والتي بدأت بالفعل باتخاذ قرارات غير شعبية.
فبعد أن تم تجميد أي زيادة في رواتب موظفي القطاع العام، في بداية عام ألفين وخمسة وعشرين، بموجب مرسوم حكومي، وعدم إدخال معدل التضخم في الرواتب التقاعدية، تدور الأخبار حول إعادة تنظيم المؤسسات العامة المركزية والشركات المملوكة للدولة.
فقد أعلنت رئاسة مجلس النوّاب يوم الأربعاء، أنه سيتم تخفيض أربعمئة موظف من موظفي الخدمة المدنية، ما قاد إلى احتجاج عفوي للموظفين في أروقة المؤسسة. وقال الليبرالي “إيليه بولوجان” رئيس مجلس الشيوخ، بأنه سيتم تخفيض نحو مئة وثمانين موظفاً من موظفي الخدمة المدنية، من العدد الإجمالي المقدّر بثمانمئة موظف، بالإضافة إلى تخفيض أسطول السيارات ومخصصات الوقود. “إيليه بولوجان”.
“سيبقى فقط نحو ستمئة وثمانية عشر وظيفة من أصل سبعمئة وستة وتسعين وظيفة، مع الإشارة إلى عدم إقالة أي موظف يغادر طواعية. وفي المكان الذي يحتاج عدداً أكبر من الموظفين، سيتم وفقاً للقانون، تنظيم المسابقات المطلوبة. مع الضمان بأنه لن يكون هناك أي تأثير سياسي”.
وقال رئيس مجلس النوّاب “تشيبريان شيربان”، بأنه سيتم تخفيض عدد موظفي مجلس النوّاب بنحو مئتي موظف، من العدد الحالي البالغ ألف ومئة موظف. وطلب حزب اتحاد أنقذوا رومانيا USR، من قادة الائتلاف الحاكم، أن يقدّموا علناً جميع الإجراءات لخفض الإنفاق الحكومي، فضلاً عن معايير اختيار الموظفين، “للتأكد من أن الأشخاص الذين يبقون هم الأكفياء، وليس فقط أعضاء الأحزاب”. وقد أبدت العديد من الاتحادات النقابية، دعمها لأولئك الموظفين في البرلمان، والمعرّضين لخطر فقدان وظائفهم.
ويعتبر الاتحاد الوطني لنقابات الإدارات، الطريقة التي يتم بها اعتماد تدابير إعادة الهيكلة والإبلاغ عنها، طريقة تعسفية وغير شفافة. ويدّعي قادة اتحاد موظفي الخدمة المدنية البرلمانيين، ونقابة الموظفين المتعاقدين، أن إعادة التنظيم غير عادلة.
وتنقسم الآراء بين الرومانيين العاديين، فبينما يصفق البعض، يعترض البعض على الإجراءات المقترحة، ويقولون بأن تقليص عدد الموظفين، يجب أن يبدأ بتقليص عدد المقاعد البرلمانية، استناداً إلى استفتاء عام ألفين وتسعة، والذي خرج بضرورة تخفيض عدد البرلمانيين إلى ثلاثمئة برلماني.
ويدّعي أولئك الذين يدعمون إجراءات الحكومة، بأن عدد موظفي القطاع العام قد زاد بنحو ستة وخمسين ألف موظف، في السنوات الأربع الماضية. وفي المقابل، يذكر آخرون، بأن موظفي القطاع العام يشملون أيضاً، على سبيل المثال لا الحصر، موظفون في التعليم والصحة والجيش والشرطة، والتي كان يدور الحديث عن نقص كبير في أعداد أفرادها في السنوات الماضية.
