خلافات بين روماينا والنمسا بشأن شنغن
هذا وفي مقابلة مع الصحافة النمساوية قال رئيس الوزراء الروماني مارتشيل تشولاكو أنه في حال استخدام النمسا حق الفيتو ضد قبول بلاده في مجال شينغن فإنه سيضطر لرفع دعوى قضائية لدى محكمة العدل الأوروبية للمطالبة بتعويضات عن الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها رومانيا بسبب رقض قبولها في مجال شنغن . من جانبه قال البرلمان الأوروبي إن إبقاء رومانيا وبلغاريا خارج مجال شنغن يمثل عبئا على البلدين اقتصاديا واجتماعيا مشيرا أيضا إلى المعاملة التمييزية لمواطني البلدين أثناء تنقلاتهم بين بلدان الاتحاد الأوروبي وما تتسبب فيه من صعوبات بيروقراطية وتكاليف إضافية بحسب ما جاء في قرار أقره البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة في شهر يوليو تموز الماضي . وطالب البرلمان الأوربي مجلس الاتحاد الأوروبي بالموافقة على انضمام البلدين إلى منقطة شنغن.
Diana Baetelu, 18.09.2023, 13:50
انضمام رومانيا إلى مجال شنغن لا يزال يتصدر الأجندة الخارجية للحكومة الرومانية لا سيما وأن بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى باستثناء بلغاريا وقبرص وأيرلندا ورومانيا منضمة إلى هذه المنطقة التي تضمن للدول الأعضاء التنقل الحر في الاتحاد الأوروبي وتضم كذلك أيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين وهي دول غير منضمة إلى الاتحاد الأوروبي . المفوضية الأوروبية أكدت مرارا على جاهزية كل من بلغاريا ورومانيا للانضمام إلى مجال شنغن فيما أعرب البرلمان الأوروبي بشكل متكرر عن تأييده لهذا المشروع الذي تعارضه النمسا بشدة متذرعة بتعاظم تدفق للمهاجرين .فقد قالت وزيرة الشؤون الأوروبية النمساوية كاروليني إدتشتادلر إن معارضة بلادها لا تقصد رومانيا بل نظام التنقل الحر الذي يعتمد عليه مجال شينغن . وجاء ذلك بعد إعلان الحكومة الرومانية عن نيتها لرفع دعوى قضتئية ضد النمسا في حال استخدمت حق الفيتو ضد قبول رومانيا إلى مجال شنغن مرة أخرى . وقالت الوزيرة النمساوية أيضا إنها تتفهم السلطات الرومانية لكنها لا تستطيع التغاضي عن نظام تشوبه عيوب على حد تعبيرها موضحة أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يضمن حماية فاعلة لحدوده الخارجية كشرط أساسي لإقامة أوروبا خالية من الحدود الداخلية .
هذا وفي مقابلة مع الصحافة النمساوية قال رئيس الوزراء الروماني مارتشيل تشولاكو أنه في حال استخدام النمسا حق الفيتو ضد قبول بلاده في مجال شينغن فإنه سيضطر لرفع دعوى قضائية لدى محكمة العدل الأوروبية للمطالبة بتعويضات عن الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها رومانيا بسبب رقض قبولها في مجال شنغن . من جانبه قال البرلمان الأوروبي إن إبقاء رومانيا وبلغاريا خارج مجال شنغن يمثل عبئا على البلدين اقتصاديا واجتماعيا مشيرا أيضا إلى المعاملة التمييزية لمواطني البلدين أثناء تنقلاتهم بين بلدان الاتحاد الأوروبي وما تتسبب فيه من صعوبات بيروقراطية وتكاليف إضافية بحسب ما جاء في قرار أقره البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة في شهر يوليو تموز الماضي . وطالب البرلمان الأوربي مجلس الاتحاد الأوروبي بالموافقة على انضمام البلدين إلى منقطة شنغن.
ويذكر أن اجتماع مجلس العدل والشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي المنعقد في نهاية العام الماضي أخفق في تحقيق الإجماع بشأن انضمام رومانيا وبلغاريا إلى مجال شنغن بسبب معارضة النمسا لقبول رومانيا ومعارضة هولندا لقبول بلغاريا . وبررت النمسا موقفا قائلة بأن رومانيا تعد من بين الدول الواقعة على طريق الهجرة غير الشرعية عبر البلقان . ورفضت السلطات الرومانية هذه المزاعم التي دحضتها أيضا المؤسسات الأوروبية المعنية ومن بينها الوكالة الأوروبية لشرطة الحدود وخفر السواحل. ويذكر أن مسألة انضمام رومانيا وبلغاريا إلى مجال شنغن تتداول ضمن ملف واحد مشترك.
