دعم من المفوضية الأوروبية لرومانيا
مشاركة وزير الخارجية الروماني/ تيودور ميليشكانو، يوم الاثنين في بروكسل، في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية (FAC) للاتحاد الأوروبي، كانت محجوبة تماماً باللقاءات التي أجراها على هامش الإجتماع، والتي حاول فيها أن يشرح الوضع في بوخارست. أما المسؤولون في الجماعة الأوروبية، فكانوا حازمين وقاطعين. المفوضية الأوروبية تعتبر أن رومانيا يجب أن تحرز تطورات في مكافحة الفساد، لا أن تلغي تلك التي حققتها حتى الآن – قال لميليشكانو، النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية/ فرانس تيمرمانس، على خلفية التوترات الحادة الناجمة عن محاولة الحكومة الائتلافية المكونة من الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، تعديل التشريعات الجنائية، عبر قرار عاجل. مبادر به تحت ذريعة أن التشريع الحالي، يجب أن يوضع بشكل متوافق مع قرارات المحكمة الدستورية، ولكن مُدرك على أنه وسيلةُ لإعفاء شخصيات سياسية من الصدارة، ومسؤولين من الإدارة المركزية والمحلية، من المسؤولية الجنائية، القرار، الذي سحب بعد ذلك، أخرج إلى الشارع، مئات الآلاف من الرومانيين الساخطين، وأدى إلى خلق حالة من الذعر في بروكسل. وفي مقابلة للإذاعة الرومانية العامة، يؤكد وزير الخارجية، عقب لقاءاته مع نائب رئيس المفوضية/ تيمرمانس، ومع رئيسة الدبلوماسية الأوروبية/ فيديريكا موغيريني، أن:
Bogdan Matei, 07.02.2017, 19:09
مشاركة وزير الخارجية الروماني/ تيودور ميليشكانو، يوم الاثنين في بروكسل، في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية (FAC) للاتحاد الأوروبي، كانت محجوبة تماماً باللقاءات التي أجراها على هامش الإجتماع، والتي حاول فيها أن يشرح الوضع في بوخارست. أما المسؤولون في الجماعة الأوروبية، فكانوا حازمين وقاطعين. المفوضية الأوروبية تعتبر أن رومانيا يجب أن تحرز تطورات في مكافحة الفساد، لا أن تلغي تلك التي حققتها حتى الآن – قال لميليشكانو، النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية/ فرانس تيمرمانس، على خلفية التوترات الحادة الناجمة عن محاولة الحكومة الائتلافية المكونة من الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، تعديل التشريعات الجنائية، عبر قرار عاجل. مبادر به تحت ذريعة أن التشريع الحالي، يجب أن يوضع بشكل متوافق مع قرارات المحكمة الدستورية، ولكن مُدرك على أنه وسيلةُ لإعفاء شخصيات سياسية من الصدارة، ومسؤولين من الإدارة المركزية والمحلية، من المسؤولية الجنائية، القرار، الذي سحب بعد ذلك، أخرج إلى الشارع، مئات الآلاف من الرومانيين الساخطين، وأدى إلى خلق حالة من الذعر في بروكسل. وفي مقابلة للإذاعة الرومانية العامة، يؤكد وزير الخارجية، عقب لقاءاته مع نائب رئيس المفوضية/ تيمرمانس، ومع رئيسة الدبلوماسية الأوروبية/ فيديريكا موغيريني، أن:
يوجد إستنتاجان خرجا من هذه الناقشات. الأول: التقدير للإجراء الذي اتخذته الحكومة بالغاء القرار، الذي كان، في الواقع، أساس الاحتجاجات. حيث قدر كلاهما، أن الإجراء الذي اتخذ كان حكيماً، وأن من الطبيعي أن تناقش مثل هذه الأمور بمشاركة أوسع نطاقاً وبشفافية أكثر، وبعد ذلك أن تصل إلى مستوى البرلمان، في حال إذا كانت الحاجة تتطلب حلولاً تشريعية. أما الاستنتاج الثاني، فكان الإستعداد الذي أبدته المفوضية الأوروبية لدعمنا في إيجاد أفضل الحلول لمواصلة التطور الديمقراطي في رومانيا.
ميليشكانو، أضاف أن السلطة التنفيذية الأوروبية، مستعدة لتقديم دعم لرومانيا، بما في ذلك، لبناء سجون جديدة. وعندما سُئل إذا كان نظرؤه، بشكل ما، قلقين بأن رومانيا قد أصبحت عرضة للتأثر، نتيجة للأزمة السياسية، أكد قائلاً:
لا، على عكس ذلك، الطرح كان إيجابياً جداً، ومن المنتظر أن يُقدم كل التعاون لرومانيا، حتى تُبقي وتعزز هذه المكانة، التي تعتبر هامة جداً، ليس فقط بالنسبة لمنطقتنا، ولكن أيضا بالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل.
المتحدث باسم المفوضية الأوروبية/ مارغاريتاس شيناس أكد، بدوره، أن بروكسل مستعدة لتوفير الخبرات اللازمة لرومانيا، من أجل استكمال أهداف آلية التعاون والتحقق في مجال القضاء. مفروضة منذ عقد من الزمن، بالتزامن مع قبول في البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، أُبقي على آلية التعاون والتحقق، عاماً بعد عام، لمجرد أن التزام بوخارست الرسمي مكافحة الفساد، يبدو أنه لم يقنع حتى الآن، المسؤولين في بروكسل.
