رئيسة مكتب محامي الشعب تعود إلى منصبها

محامي الشعب لم يعمل بأسلوب ثابت مع البرلمان والسلطات الأخرى، عبر مراعاة مبدأ التعاون المخلص. ولا حتى في عام 2020، لم يف محامي الشعب بدوره والتزاماته القانونية فيما يخص الدفاع والحماية، والترويج لحقوق الطفل، التي تأثرت بشدة من جراء القيود التي اعتمدت خلال فترة الجائحة.

Daniela Budu, 30.06.2021, 20:14

ستستأنف السيدة ريناتيه فيبر عملها في منصب محامي الشعب، بعد أن أبطلت المحكمة الدستورية الرومانية بالإجماع قرار إقالتها من قبل البرلمان، قبل أسبوعين. المحكمة الدستورية قبلت شكوى الحزب الاشتراكي الديمقراطيPSD (من المعارضة)، وقررت أن ريناتيه فيبر يجب أن تواصل فترة ولايتها التي تبلغ مُدتها خمس سنوات، التي عُيّنت من أجلها في عام 2019. وأوضح القضاة، في بيان، أن قرار السلطة التشريعية الذي عبره من منصبها ينتهك: مبدأ سيادة القانون، ومبدأ الشرعية، ومبدأ احترام الدستور، كما ينتهك أيضًا أحكام القانون المتعلقة بتنظيم وعمل مؤسسة محامي الشعب. ونذكر بأن ريناتيه فيبر كانت قد أقيلت في 16 يونيو/ حزيران من قبل برلمانيي السلطة، خلال جلسة رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD المشاركة فيها. رئيسة اللجنة القانونية في مجلس الشيوخ، ممثلة الحزب الوطني الليبرالي PNL/ يوليا سكينتي، كانت قد صرحت حينها أن محامي الشعب يُعين في هذا المنصب للدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وأضافت تلوم رينانيه فيبر بقولها:

محامي الشعب لم يعمل بأسلوب ثابت مع البرلمان والسلطات الأخرى، عبر مراعاة مبدأ التعاون المخلص. ولا حتى في عام 2020، لم يف محامي الشعب بدوره والتزاماته القانونية فيما يخص الدفاع والحماية، والترويج لحقوق الطفل، التي تأثرت بشدة من جراء القيود التي اعتمدت خلال فترة الجائحة.

رداً على ذلك، قالت ريناتيه فيبر إن ليس لديها دواع ٍ تجعلها تلوم نفسها، خلال توليها لمنصب محامي الشعب. ومن المعارضة، اتهم زعيم الاشتراكيين- الديمقراطيين/ مارتشيل تشيولاكو ما أسماه هجوم هذا التحالف السام على سيادة القانون. مارتشيل تشيولاكو:

محامي الشعب يعمل على مراقبة السلطة لكي لا تنتهك حرياتِ المواطنة، وحقوقَنا نحن، حقوق الجميع. ليس من صلاحيات محامي الشعب أن يمدح الحكومة، بل على العكس. لذلك، إذا أتيت أنت من السلطة، من الحكومة، واتهمت محامي الشعب بأنه يراقبُك، ويقول لك أين انتهكت القانون فيما يخص حقوق وحريات المواطنين، فيبدو لي ببساطة، أن ذلك يمثل تحدياً سافراً في بلد أوروبي.

كما أن لجنة البندقية، بدورها، طلبت توضيحات من رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب: أنكا دراغو، ولودوفيك أوربان، بشأن إقالة محامي الشعب. وفي الأسبوع الماضي، منحت اللجنتان القانونيتان للمجلسين، بأغلبية الأصوات، رأيًا إيجابيًا بشان فابيان غيولا من الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR، لتولي منصب محامي الشعب. أما الآن فقد ثبت أن هذه الخطوة كانت غير مجدية. ونذكر، من بين جملة أمور أخرى، أن محامي الشعب يمكنه عرقلة القرارات العاجلة الصادرة عن الحكومة عبر مهاجمتها في المحكمة الدستورية.