ركود نمو الناتج المحلي الإجمالي في رومانيا
المعهد الوطني للإحصاء يعلن نمو الناتج المحلي الإجمالي الروماني في العام الماضي بنسبة 0.2٪ فقط
Radio România Internațional, 16.05.2025, 15:47
أعلن المعهد الوطني للإحصاء عن ركود الناتج المحلي الإجمالي في رومانيا، في الربع الأول من عام ألفين وخمسة وعشرين، مقارنة بالربع السابق، ومقارنة بالفترة نفسها من عام ألفين وأربعة وعشرين، مسجلاً نمواً بنسبة صفر فاصلة اثنين في المئة فقط. ويحدث هذا الركود بسبب التباطؤ الاقتصادي الشديد، والتقييمات السلبية للنمو في عام ألفين وأربعة وعشرين، والتوقعات المتشائمة للعام الحالي.
وقد استندت ميزانية عام ألفين وخمسة وعشرين، إلى نمو اقتصادي بنسبة اثنين ونصف في المئة، مع توقع زيادة في إيرادات الدولة بنسبة ستة عشر في المئة. لكن المحلل المالي “أدريان كوديِرلاشو”، يعتقد بارتفاع احتمال تسجيل ركود اقتصادي طفيف هذا العام، بسبب عدم اليقين السياسي والاقتصادي. “أدريان كوديِرلاشو”
“كنت أقول منذ العام الماضي، بأن خطر حدوث ركود اقتصادي هذا العام مرتفع جدا. وقد بدا ذلك من خلال تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة صفر فاصلة اثنين في المئة فقط، وهي نسبة منخفضة للغاية. وحالياً، وبسبب عدم اليقين المرتفع جداً، أرى أن خطر حدوث الركود الاقتصادي في رومانيا أعلى من أي وقت مضى”.
وتأتي تقديرات المعهد الوطني للإحصاء، في الوقت الذي تمر فيه رومانيا بوضع مالي دقيق، مع عجز في الميزانية يزيد عن تسعة في المئة. وقد أعلنت رومانيا للمفوضية الأوروبية، التزامها بخفض العجز إلى سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في عام ألفين وخمسة وعشرين. لكن هذا الهدف يبدو بعيد المنال بشكل متزايد، في غياب النمو الاقتصادي القوي والتدابير الملموسة، إما عن طريق خفض الإنفاق أو زيادة الإيرادات، أو كليهما معا.
ويقول الخبراء، بأن النمو الاقتصادي القوي، سيساعد رومانيا على تقليل عجز الميزانية، من خلال زيادة إيراداتها، بما في ذلك من خلال زيادة تحصيل ضريبة القيمة المضافة المنخفض للغاية. ومن شأن ارتفاع الإيرادات، أن يسمح للدولة بالحفاظ على الإنفاق العام، والوفاء بالالتزامات المالية تجاه الاتحاد الأوروبي.
وقبل أسبوع، أعلن وزير المالية الروماني، “تانكزوس بارنا”، بأنه رغم صعوبة الوضع، إلا أنه ليس خطيراً. وقلّل من أهمية الإحصاءات الرسمية التي تنشرها وزارته قائلاً: “لدينا حالات دفع، وأسعار فائدة متقلبة، وليست خطية شهرية. لذلك من المضلل بعض الشيء تحليل العجز شهراً بعد شهر في كل مرة”. وقد أرسل في فترة سابقة تعليمات، بإعطاء الأولوية لدفع المعاشات التقاعدية والرواتب في المؤسسات، على النفقات الأخرى.
وفي رأي الخبراء، فإن أفضل فرصة لتجنب الركود، هي في الحصول على الأموال الأوروبية بأكبر نسبة ممكنة، لأنه لن يتم تمديد الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود على المستوى الأوروبي، لفترة أبعد من عام ألفين وسبعة وعشرين على أبعد تقدير، لذلك على رومانيا الحصول على الأموال الأوروبية خلال هذا الفترة، حتى لا تضيع الأموال وتضطر البلاد إلى دفع غرامات. وحتى الآن، استطاعت رومانيا الحصول على ثلاثين في المئة من الأموال الأوروبية، أي تسعة فاصلة أربعة مليار يورو فقط، من إجمالي ثمانية وعشرين ونصف مليار يورو. لذلك على رومانيا اتخاذ تدابير ملموسة، لزيادة الاستفادة من الأموال الأوروبية، لتحقيق الأهداف التنموية المختلفة.
