رومانيا من العنف إلى العدل
درجة العنف في المجتمع الروماني، ازدادت بشكل ملفت للإنتباه في السنوات العشر الماضية – تكشف بيانات آخر حصيلة للنيابة العامة. وهكذا، فإن عدد الرومانيين الذين أحيلوا إلى القضاء لأنهم اعتدوا أو قتلوا أفراداً من أسرهم، نما بأكثر من 300٪. وفي العام الماضي، قُتل أربعةٌ وثلاثون طفلاً على أيدي آبائهم، بينما قتل إثنان وعشرون من الآباء على أيدي أبنائهم. وفي العقد الأخير، تضاعف ثلاث مرات عدد المتهمين المحالين إلى القضاء بتهمة الفساد. المدعي العام في رومانيا/ أوغوستين لازار، أعلن أن على مستوى إجرائي، يتضح استئناف وتطور الملاحقة الجنائية في القضايا الكبرى. وبالمثل، تلاحظ ممارسة نشاط قضائي ملموس من ناحية الحجم والكفاءة والنوعية، على الرغم من عدم الاستقرار التشريعي، الناتج عن اصدار قرارات للمحكمة الدستورية، تفرض إعادة تعديل مستمرة للقانون الجنائي بحد ذاته، وقانون الإجراءات الجنائية. أوغوستين:
Mihai Pelin, 08.03.2017, 18:35
درجة العنف في المجتمع الروماني، ازدادت بشكل ملفت للإنتباه في السنوات العشر الماضية – تكشف بيانات آخر حصيلة للنيابة العامة. وهكذا، فإن عدد الرومانيين الذين أحيلوا إلى القضاء لأنهم اعتدوا أو قتلوا أفراداً من أسرهم، نما بأكثر من 300٪. وفي العام الماضي، قُتل أربعةٌ وثلاثون طفلاً على أيدي آبائهم، بينما قتل إثنان وعشرون من الآباء على أيدي أبنائهم. وفي العقد الأخير، تضاعف ثلاث مرات عدد المتهمين المحالين إلى القضاء بتهمة الفساد. المدعي العام في رومانيا/ أوغوستين لازار، أعلن أن على مستوى إجرائي، يتضح استئناف وتطور الملاحقة الجنائية في القضايا الكبرى. وبالمثل، تلاحظ ممارسة نشاط قضائي ملموس من ناحية الحجم والكفاءة والنوعية، على الرغم من عدم الاستقرار التشريعي، الناتج عن اصدار قرارات للمحكمة الدستورية، تفرض إعادة تعديل مستمرة للقانون الجنائي بحد ذاته، وقانون الإجراءات الجنائية. أوغوستين:
خلال عام 2016، أحيل إلى القضاء ثلاثة وستون ألفاً وسبعمائة وإثنان وعشرون شخصاً مُتهماً، بنسبة 8.2٪ أكثر من عددهم عام 2015.
المدعي العام أكد أن معدل حلول التخلي عن الملاحقة الجنائية من العدد الإجمالي للقضايا المحلولة بهذا الشكل بدلاً من الإحالة إلى المحاكمة تقلصت بنسبة حوالي 5٪ مقارنة بالعام السابق. وبالمقابل، خلال الفترة بين 2007- 2016، سُجلت زيادة مستمرة لمتوسط عدد المتهمين (من الأشخاص الطببعيين) المرسلين إلى المحاكمة لكل مائة ألف نسمة من عدد السكان، باستثناء انخفاض مفاجئ في عام 2014. أما فيما يخص عدد الذين بُرّؤوا نهائياً، العام الماضي، أشار أوغوستين لازار، إلى أنه انخفض بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2015، وحتى بعام 2013، حيث سُجلت ثمانمائة وتسعُ حالات. النائب العام أضاف أيضاً، أن في عام 2016، حلت النيابة العامة أكثر من 300 حالة بخصوص تضارب المصالح، الجنحة التي، في رأيه، لا بد من مكافحتها بشكل أكثر فعالية.
الرئيس كلاوس يوهانيس، الذي حضر استعراض الحصيلة، أكد بدوره، أن التقارير الأخيرة لآلية التعاون والتحقق MCV، لاحظت، بشكل مستمر، التقدم الذي أحرزته رومانيا في مجال العدالة، ولكنها طالبت بالاستدامة. رئيس الدولة أكد أن محاولات العودة إلى الأوضاع السابقة، كما أن وضع السلطة لعلامة استفهام إزاء الأحكام القضائية أو فيما يخص استقلالية القضاة، لا يفعل شيئاً سوى أن يبطئ هذا التقدم، وأن يؤثر بشكل مباشر على رومانيا. كلاوس يوهانيس:
إن ديمقراطية مستدامة، ودولة سيادة قانون حقيقة، لا يمكن تصورهما في غياب نظام قضائي مستقل وحصين أمام عوامل الضغط السياسي.
الرومانيين يريدون أن يعيشوا في بلد خال من الفساد، يضع في المقام الأول القانون وليس التجاوزات – أكد كلاوس يوهانيس، مشيراً إلى أنه ينتظر استكمال التحقيقات بخصوص ثورة عام 1989 ضد الشيوعية، ومسيرات عمال المناجم في تسعينيات القرن الماضي.
